أهمية قمة الرياض الخماسية التي تنعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة السعودية، وتضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والإمارات والاردن، بأنها تناقش خطة مصرية،تتناول وضع مدينة غزّة الفلسطينية من جميع النواحي، بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية المدمرة عليها، لتكون نواة خطة عربية موحدة، تعنى بمستقبل القطاع بعد الحرب، وتشمل ادارة المدينة سياسيا وخدماتيا، وكيفية إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية وطرق تمويلها، تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال مؤتمر القمة العربية التي ستعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري، لتبنيها بموقف عربي موحد يصدر عن القمة وبقرارات رسمية.
تهدف الخطة المصرية العربية التي تتضمن الصيغة السياسية والرؤيةالمطلوبة لحكم القطاع في مرحلة مابعد الحرب، مع التشدد بالابقاء على الفلسطينيين في أرضهم، والتمسك بحل الدولتين،إلى الرد عمليا، على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المشتركة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والداعية لمصادرة القطاع جغرافيا بالكامل وتهجير سكانه الفلسطينيين، الى مصر والاردن، او الى اقامة دولة فلسطين على اراضي المملكة العربية السعودية، كما دعا نتنياهو مؤخرا.
من الطبيعي، ان يكون للخطة المصرية المطروحة، والمنتظر بلورتها في قمة الرياض الخماسية وصدورها بموقف عربي موحد يصدر عن القمة العربية بالقاهره، تأثير واضح في اعاقة محاولات الرئيس الاميركي لتسويق مشروعه الجهنمي، لما يدعيه باعادة اعمار القطاع وتحويله إلى جنة سياحية، فيما الهدف الاساس هو تهجير الفلسطينيين من القطاع، ودق آخر مسمار في نعش مشروع حل الدولتين على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
بالطبع،لن يكون وقع تبني القمة العربية للخطة المصرية المدعومة سعوديا وخليجيا، مريحا لدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي لوَّح باستغلال وقطع المساعدات الاميركية التي تقدم لمصر والاردن سنويا، لفرض تنفيذ خطته تحت وطأتها، وسيجد نفسه عاجلاً ام آجلا، أمام احد خيارين، لا ثالث لهما.
اما بالتراجع عن خطته والخوض في نقاش مفتوح للخطة العربية، وادخال بعض الافكار عليها، للابقاء على اواصر العلاقات الاميركية العربية الجيدة بالمنطقة، والبحث في كيفية مقاربة المرحلة المقبلة بالنسبة للقضية الفلسطينية، او الاستمرار بخطته الخبيثة بدفع من إسرائيل حتى النهاية، ولو أدى ذلك إلى تدهور العلاقات الاميركية العربية عموما، وإن يبدو الخيار الثاني مستبعدا نهائيا، تفاديا لتداعياته السلبية، ولأن تطبيقه يبدو صعبا ويكاد يكون مستحيلا في ظل الرفض العربي الموحد له.
