منذ أيام قليلة أحيلت مخرجات الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره أحالها لجهات الاختصاص ومنها للبرلمان لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
وكانت كلمات الرئيس واضحة ومبشرة ومطمئنة بأن هذا الحوار الذي انطلق منذ شهور قليلة لم يكن إهدارا للوقت والجهد، بل كان حوارا جادا هادفا ينتهي بمخرجات تطبق على أرض الواقع.
فقد قال الرئيس نصًا: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
هذا الكلام يحمل رسالة صريحة بأننا أمام رغبة حقيقية للتغيير في ضوء المقترحات المقدمة والمطروحة في كافة مناحي الحياة في مصر.
ومما لا شك فيه أن البرلمان برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب في دور الانعقاد العادي الرابع الذي سينطلق بعد شهر تقريبا، سيتلقى العديد من مشروعات القوانين المراد مناقشتها وإقرارها وتعديل بعض القوانين القائمة حسبما انتهت مخرجات الحوار الوطني.
ولعل الدور الذي سيقوم به البرلمان بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيكون الأهم والأبرز فيما سيقره من تعديلات تشريعية مهمة في قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلس النواب والشيوخ وقانون الانتخابات، وغيرها من القوانين ذات الأثر السياسي المهم.
فقد تطرقت جلسات الحوار الوطنى لكافة القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين وتمس الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ولم تكن هناك خطوط حمراء فيما طرح خلال تلك الجلسات، والكل أدلى بدلوه من أحزاب وهيئات وجمعيات وقادة رأي وفكر ونقابات وغيرها.
وإذا كنا قد انتهينا من المرحلة الأولى وهي صياغة الأهداف والتوصيات، فنحن الآن في المرحلة الأهم وهى ترجمة تلك التوصيات والمخرجات إلى واقع في صورة تعديلات تشريعية جديدة وقرارات وسياسات تنعكس على واقع الحياة في مصر بشكل عام ويشعر بها المواطن.
وأتصور أن الرغبة الجادة والصادقة لدى السيد رئيس الجمهورية، الذي أطلق بنفسه فكرة الحوار الوطني، وتابعها منذ البداية حتى انتهت لمخرجاتها، ستنعكس أيضاً على سرعة التنفيذ والاستفادة من كل المخرجات.
