يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يفرض رؤيته على المنطقة انطلاقًا مما حققه في حرب غزة، مطلقًا يد اسرائيل ومعززًا دورها وماسحًا جرائمها ووحشيتها. فبعد توقيع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق ضمانات واضحة وعلى وقع تشديده بأن "الحرب انتهت"، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول اليه الأمور في لبنان وسوريا، لاسيما أن واشنطن تدفع نحو سحب سلاح "حزب الله" من جهة وتفرض ضغوطًا على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع لتوقيع اتفاق أمني مع الجانب الاسرائيلي، سعيًا وراء تعزيز دور تل أبيب والدفع نحو السير في ركب الاتفاقات الابراهيمية. حتى أن ايران، لم تكن بعيدة عن خطاب ترامب الذي دعاها إلى الاستفادة من فرصتها القائمة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وذلك بعد جمود المباحثات على إثر حرب الـ12 يومًا.
وهذه الدعوة التي تحمل في طياتها رسائل واضحة بأهمية أن تندمج ايران وتقدم تنازلات كبيرة في برنامجها النووي تترافق مع استمرار طهران بفتح باب المفاوضات وعدم إغلاقه بشكل كامل ولكن وفق شروط ومطالب محددة وواضحة لا تتوافق مع مطامع الإدارة الأميركية الحالية. وإزاء هذا المشهد الكامل، تسير المنطقة على وقع "الزلزال" الذي قلب المعادلات وغيّر موازين القوى وأطلق يد تل أبيب، والمقصود أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتي ستستمر تداعياتها لسنوات بل ربما لعقود طويلة. ومن هنا تكمن أهمية مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد في ظروف استثنائية بعد حرب إبادة استمرت ما يزيد عن 735 يومًا وحصدت أرواح أكثر من 70 ألف فلسطيني ناهيك عن المصابين والجرحى والخسائر الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، ما يجعل من إعادة الاعمار أولوية مطلقة وهو ما أكدت عليه الدول التي اجتمعت أمس للمشاركة في "قمة السلام" برئاسة الرئيسين المصري والأميركي. وقد بدا التوافق كبيرًا بين الرجلين اللذين اشادا بجهود ودور بعضهما، فيما ذهب ترامب للتأكيد بأنه مع انتهاء الحرب في غزة تم تحقيق "سلام في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن إعادة إعمار غزة تتطلب أن تكون منزوعة السلاح.
أما الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرّر الدعوة لحل الدولتين ووصف ما تحقق بأنه يمثل "الفرصة الأخيرة" لتحقيق السلام في المنطقة، معلنًا العمل خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع كافة الشركاء، على وضع أسس مشتركة للمضي قدمًا في إعادة الإعمار للقطاع دون إبطاء، عبر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. وشارك في القمة 31 من قادة وممثلي دول ومنظمات دولية، فيما لم يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا ممثلون لـ"حماس" وسط مشاركة لافتة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي صافح الرئيس الأميركي، ما أعطى رسالة بإمكانية أن يكون للسلطة دورًا اكبر في مستقبل غزّة خصوصًا انها تسعى لذلك وترفض تهميشها كما ورد في الخطة الأميركية، مبدية كامل استعدادها لتنفيذ الاصلاحات التي تطالب بها الدول الغربية كما واشنطن.
هذا ونشر البيت الأبيض فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ بشأن إشاعة السلام والازدهار في المنطقة بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة. ومما أوردته ضمن نصوصها تشديدٌ على أن السلام الدائم هو ذلك الذي يتمكن فيه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من الازدهار مع ضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، وحماية أمنهم، وصون كرامتهم. كما أكدت أن التقدم الحقيقي يتحقق من خلال التعاون والحوار المستمر، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح الدائمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. فمفردة السلام و"حقلها المعجمي" غلبا على اجتماعات ولقاءات أمس، على الرغم من أن الواقع المعاش لا يبشر بأن قطار السلام الذي يقول الرئيس ترامب أنه انطلق يجد أرضية مناسبة له.
ومع هذا يمكن اعتبار أن الضغط الأميركي ولد اتفاقًا أنهى الحرب في غزة ولكنه ترك المراحل المقبلة للمفاوضات التي ستكون أكثر تعقيدًا بعدما أفرجت أمس، الاثنين، حركة "حماس" عن الأسرى الـ20 الأحياء الذين كانوا لديها، كما بدأت تسليم بعض الجثث. في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيرًا فلسطينيًا، أغلبهم اعتقلوا من قطاع غزة خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى نحو 250 آخرين من الأسرى الفلسطينيين ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية وذلك بعد عملية شدّ وجذب تخللها تغيير مستمر في قوائم الأسرى نتيجة رفض اسرائيل اطلاق سراح عدد من القادة الذين كانت تطالب بهم الحركة وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم. ومع ذلك، وصفت "حماس" ما تحقق أمس بأنه "إنجاز وطني تاريخي"، و"يُعدّ محطة وطنية مضيئة في مسيرة نضالنا المتواصل نحو الحرية والتحرير"، مشددة على أنه "لا يمكن لمجرم الحرب نتنياهو وعصابته أن ينتزعوا فرحة شعبنا بإنجاز المقاومة في طوفان الأحرار". ومع انتهاء المرحلة الأولى، ستبدأ مباحثات اكثر عمقًا وتتناول قضايا خلافية جوهرية وأهمها سلاح "حماس" وإعادة الإعمار كما الانسحاب الاسرائيلي وصولًا إلى من سيدير الدفة في "اليوم التالي" بظل ترجيحات وتسريبات من أكثر من جهة.
بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استمرار التهديد الذي تمثله "حماس". وقال "الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار". وأضاف: "لا يمكنك تفكيك جماعة إرهابية تضم آلاف المقاتلين والأنفاق وهذا النوع من الأسلحة بين عشية وضحاها"، داعيًا إلى رقابة دولية صارمة على الوضع. يُذكر أنه وفي وقت سابق، نقل صحفيون يرافقون الرئيس الأميركي على متن رحلته إلى إسرائيل، إشارته إلى أن حكومته سمحت لـ"حماس" بإعادة تسليح نفسها مؤقتًا، مضيفًا أن الحركة "تحاول استعادة النظام بعد أشهر من الحرب". وقد بدا كلامه متوافقًا مع ما يجري على الأرض منذ دخول اتفاق وقف الحرب حيّز التنفيذ، إذ انتشرت عناصر أمنية في محاولة لضبط الأوضاع فيما تفجرت اشتباكات بين عناصر من "حماس" و"قوى محلية تتهم بالعمل لصالح الاحتلال"، ما ادى إلى وقوع قتلى وجرحى. هذه الوقائع تتزامن مع بدء دخول المساعدات الانسانية إلى القطاع المنكوب وسط دعوات من منظمات انسانية دولية لإعادة بناء القطاع الصحي الذي دمره الاحتلال بشكل متعمد وممنهج كما بضرورة إجلاء المصابين إلى خارج غزة لاسعافهم ومعالجتهم.
والأرقام المهولة من الشهداء والجرحى التي تتكشف رويدًا رويدًا وسط دمار يفوق التوقعات والوصف تلقي بثقلها على الواقع الغزاوي فيما يحاول السكان هناك إعادة تنظيم أنفسهم فوق ركام منازلهم وأبنيتهم التي مسحها الاحتلال وسط واقع انساني كارثي يحتاج لتضافر الجهود بسرعة. ومن مناشدات غزة إلى الضفة الغربية التي تعيش يوميًا حملات دهم واعتقالات واسعة بظل محاولات تل أبيب لتكريس واقعًا جديدًا وتفتيت المجتمعات الفلسطينية. وأصيب، أمس الاثنين، فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون على سكان قريتين شرقي قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية. ويؤكد الفلسطينيون أن جيش الاحتلال والمستوطنين يكثفون اعتداءاتهم بهدف تهجيرهم وتوسيع المستوطنات. وبحسب معطيات رسمية، فقد قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة ما لا يقل عن 1051 فلسطينيًا في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا بينهم 400 طفل.
الحدث الفلسطيني الأبرز والذي يطغى على ما عداه يأتي على وقع تطورات ومستجدات أخرى. ففي الشأن اللبناني، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون "أن لبنان ليس في خطر". وقال في لقاء مع صحافيين اقتصاديين محليين، إنه "لا يمكن أن نكون خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات، بل لا بد من أن نكون ضمنه؛ إذ لم يعد في الإمكان تحمُّل مزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير". وأوضح أنه "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركا والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية، فما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما أن الحرب لم تؤدِّ إلى نتيجة؟". وأضاف: "إسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة (حماس) لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. اليوم الجو العام هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض... أما شكل هذا التفاوض فيحدَّد في حينه". وتشكل هذه الدعوة اختبارًا لـ"حزب الله" وجمهوره الذين يرفضون مثل هذا الحديث ويصرون على التمسك بالسلاح لمحاربة العدو في حين تتكشف يوميًا الخسائر التي يعيشها لبنان جراء الوضع الراهن. وتفتح دعوة الرئيس عون الباب واسعًا أمام كل الاحتمالات وتشكل كلامًا متقدمًا ولكنه يبقى بحاجة إلى التنفيذ والتطبيق مع وجود انقسام حاد تعيشه البلاد.
على المقلب السوري، ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار أميركي من شأنه تخفيف قيود طويلة الأمد على سوريا، بما في ذلك تزويد البلاد بأسلحة محدود، إلى جانب شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة عقوبات الأمم المتحدة. ووفق مسودة المشروع، فإن هذا الإجراء لا يلغي التزامات الدول الأعضاء بمواجهة "أعمال إرهابية" محددة، بما في ذلك نشاطات "داعش" والجهات المرتبطة بـ"القاعدة"، بل يسعى إلى إعادة انخراط دمشق من دون التراجع الكامل عن الآليات التي تستهدف مجموعات مصنفة إرهابية، فيما يبقى تنفيذ ونجاح الضمانات المالية والأمنية مرتبطين بموقف البنوك والمؤسسات الدولية وإصرار أعضاء مجلس الأمن على آليات رقابية فعّالة. وتنظر سوريا إلى مثل هذه الاجراءات بتلهف خاصة أنها ستفتح الباب أمام التخفيف من ثقل العقوبات التي كانت مفروضة عليها إبان حكم بشار الأسد في حين تسعى إلى استقطاب الاستثمارات والمشاريع بهدف إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وهذا ما يزال دونه تحديات كبيرة ويحتاج إلى دعم دولي موجود ولكن لم يتم تفعيله بشكل المطلوب بعد.
دوليًا، تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الذي أعيد تعيينه مؤخرًا سيباستيان لوكورنو موجة جديدة من اقتراحات حجب الثقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عقود. وقد قدمت كتل المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين هذه الاقتراحات أمس الإثنين، ومن المتوقع أن تطرح للتصويت في الجمعية الوطنية غدًا الأربعاء. في شأن أخر، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي سيلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة على غداء عمل، في وقت تتزايد فيه المناقشات بشأن احتمال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى للرّد على الهجمات الروسية المتصاعدة، في حين تعتبر موسكو أن مثل هذه الخطوة ستمثل "تصعيدًا خطيرًا". يُشار إلى أن الرئيس ترامب صرّح بأنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب إردوغان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
في السياق، تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الموضوع الفلسطيني بشكل خاص. وهنا أبرز ما أوردته:
بعنوان "هل تفتح قمة شرم الشيخ أبواب السلام؟"، كتبت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن "هذا السؤال هو بحجم مأساة ممتدة منذ 77 عامًا، ما عرفت إلا الحروب والقتل والدمار والتوسع والتهويد، وسلب الحقوق، وإهدار حقوق الإنسان، وانتهاك كل القوانين والشرائع الدولية". وأردفت "نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة، إما أن نقترب من سلام حقيقي، بحيث تدرك إسرائيل ومن معها أن التصعيد المستمر لا يمكن أن يؤدي إلى مكاسب دائمة، وأن الحروب لن تحقق لها الأمن حتى ولو امتلكت أسلحة الدنيا وأكثرها تطورًا، وإما أن ندخل في لعبة "إدارة الأزمة" بدلًا من حلها، وما يعنيه ذلك من ضبط إيقاع الصراع، أي الإبقاء على المنطقة مضطربة بين التهدئة والمواجهة".
من جهتها، هاجمت صحيفة "القدس العربي" خطاب ترامب في الكنيست قائلة "إلى جانب الإغراق في الثرثرة وتكريس الذات ومهاجمة رؤساء أمريكا السابقين، والتباهي بما مُنح في قاعة الكنيست من جائزة "الرئيس الأمريكي الأفضل" لدولة الاحتلال على الإطلاق، والتفاخر بمآثر القاذفات الأمريكية ضد إيران ومنشآتها، اكتفى ترامب بالتطلع إلى مؤتمر شرم الشيخ من زاوية حضور الدول الأكثر ثراء، بالنظر إلى أن "الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد" إنما يبدأ عنده من هذا البُعد الاستثماري"، مضيفة "وإذا لم تكن خطبة ترامب هي الأولى لرؤساء أمريكا أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنها الأولى له شخصيًا، والأولى لصاحب القرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ولن تتأخر في دخول التاريخ بوصفها الأعلى مسرحاً والأدنى قيمة".
صحيفة "الدستور" الأردنية، رأت أنه و"منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تتمكن قوات المستعمرة من تحقيق أهداف الحرب ومتطلبات الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، فقد أخفقت في إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية، مثلما أخفقت في معرفة أماكن اختفاء الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراحهم بدون عملية تبادل، وبذلك حملت المستعمرة صفة الإخفاق والفشل، رغم ما فعلته من جرائم اغتيال قيادات المقاومة السياسية والعسكرية والأمنية، خارج وداخل فلسطين، ورغم قتلها لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين"، مشددة على "التدخل الأميركي لصالح المستعمرة وإنقاذها من سمعتها وجرائمها وعزلتها أمام الحلفاء الأوروبيين الذين انتقلوا من موقع الصداقة والتحالف إلى موقع الإدانة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد مظاهرات الشعوب الأوروبية وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني، وتضامنها معه"، وفق قولها.
وعددت صحيفة "الأهرام" المصرية مكاسب "قمة شرم الشيخ" التي اعتبرتها "نقطة تحول مهمة في تاريخ الشرق الأوسط لما ترتب عليها من نتائج عديدة أبرزها: تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف في خطة الإعمار كما أهمية أن تكون أي ترتيبات أمنية فى قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى". وخلصت إلى أن "قمة شرم الشيخ هي خطوة مهمة باتجاه حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام وتتطلب البناء عليها وترجمة نتائجها على أرض الواقع".
بدورها، نبهت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أنه "إذا لم تُترجم الأقوال والتعهدات الدولية إزاء غزة إلى التزامات وأفعال على أرض الواقع، فإن كل التأكيدات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن يمكن أن تبقى مجرد صدى لكلام تردّد في قمة شرم الشيخ الأولى قبل 30 عامًا"، لافتة إلى انه "من "طوفان الأقصى" إلى "طوفان" ترامب، تبدّلت إسرائيل وتبدّل الشرق الأوسط. وهذا أهم اختبار يواجه الرئيس الأميركي، وعلى مدى نجاحه في تحقيق الاختراقات، يستطيع أن يصنع إرثًاً سياسيًا عجز رؤساء الولايات المتحدة عن تحقيقه منذ عقود".
