حاول لبنان أمس سحب فتيل التصعيد وتثبيت الاستقرار الهشّ لفترة أطول من خلال رفع مستوى التمثيل وإعطائه طابعًا أكثر ديبلوماسية في التفاوض مع اسرائيل، وذلك ضمن الاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"، والذي سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توظيفه لصالحه والاستثمار فيه – لغايات في نفس يعقوب - واضعًا القرار اللبناني في إطار "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان"، على الرغم من أن المباحثات بدأت للتو ويتخللها الكثير من النقاط الخلافية والسجالية، على أهمية ما تم اتخاذه بهدف سحب الذرائع من يد تل أبيب وإحراجها كما تلبية للمساعي والجهود الدبلوماسية التي كانت تُبذل على أكثر من جهة للوصول إلى صيغة يقبلها الجانبان وتسهم في دفع المفاوضات قدمًا.
وعليه، يمكن القول إنّ هناك مِنَ اللبنانيين، خصوصًا من بيئةِ "حزبِ الله"، تفاجأوا بخطوة إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى "الميكانيزم"، والتي كانت محصورة بالعسكريين منذ الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة. وأكدت الرئاسة اللبنانية، من جانبها، أن التكليف تم "بعد الإطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام". وهذه الاشارة يمكن وضعها أن القرار تم اتخاذه بشكل مشترك، وأن "حزب الله"، الذي فوّض الرئيس بري سابقًا كان مطلعًا على الأجواء وموافق ضمنيًا عليها، حتى لو خرج إعلامه والمناصرين له إلى الاعلام والشوارع رافضين مستنكرين. ويتعمد الحزب منذ فترة تمرير رسائل ايجابية بينما لا يعلن عنها مباشرة خوفًا من ردة فعل القاعدة الشعبية. ولكن ما جرى، الأربعاء، يؤكد أن هناك رغبة داخلية تتلاقى مع إرادة دولية لمنع عودة الحرب إلى لبنان وإطالة أمد المباحثات سعيًا وراء التوصل إلى اتفاق لا تزال شروطه غير واضحة.
ومع أن تكليف مدني لترؤس وفد لبنان للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، للمرة الأولى منذ 42 عامًا، يُعّد خطوة مهمة إلا أن العبرة تبقى في الخلاصات والنتائج، لاسيما ان نتنياهو يُعرف عنه بالمراوغة وفرض المزيد من الشروط كلما حصل على "مكسب" جديد، خصوصًا أنه يسعى اليوم للحصول على "عفو" عن القضايا التي يُتهم بها من فساد ورشاوى وتحسين موقعه السياسي من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال مسارعة مكتبه إلى الإعلان عن أنه "وجّه... مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان". وهذه اللفتة إلى الموضوع الاقتصادي والحديث عنه توضح الخفايا والنوايا الاسرائيلية المبطنة وما يُمكن أن يُفرض على لبنان من تنازلات بهدف وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
أما السفارة الأميركية في بيروت فقد أعلنت، في بيان، أنّه دعمًا لـ"السلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين"، انضمّ السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجيّة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الدكتور يوري رِسنيك، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيَّين، موضحة أنّ انضمامهما "يعكس التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسيّة والعسكريّة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضرّرة من النزاع". في المقابل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات مع وكالات الأنباء، أن الاجتماعات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تهدف إلى التوصل لـ"وقف للأعمال العدائية، وانسحاب إسرائيلي كامل" من الأراضي اللبنانية، و"إطلاق سراح الأسرى". وأضاف: "العلاقات الاقتصادية تأتي في نهاية عملية تطبيع... تأتي بعد السلام". وأشار إلى أن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية لعام 2002، وليس لديه النية للتوصل إلى سلام بشكل منفصل مع إسرائيل.
وقد ترك الاجتماع، بحسب المعطيات، انطباعًا إيجابيًا لدى الحاضرين، لاسيما أنه ينعقد بظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة بشنّ حرب على لبنان وتوسيع ضرباتها وتكثيفها. وهذا الخيار اللبناني يمكن وصفه "أفضل الممكن" في الوقت الراهن دون المبالغة في نتائجه وما يمكن أن يتم التوصل اليه، خاصة أن ذلك لا يعني وقف اسرائيل لانتهاكاتها وخرقها لاتفاق وقف النار الذي لم تلتزم به أبدًا، ولكنه في الحدّ الادنى يسهم في تنفيس الاحتقان الداخلي - ولو نسبيًا - وربما تأجيل العملية العسكرية الاسرائيلية الموسعة بهدف إتاحة المجال للتوصل إلى تسوية بظل مطالبة واشنطن وتل أبيب بنزع سلاح" حزب الله" وفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها وتحديد موعد زمني واضح لذلك.
هذه الخطوة اللبنانية التي تأتي تحت ضغوط أميركية تتزامن مع ما يحصل في سوريا من محاولة واشنطن ايضًا الدفع نحو اتفاق بين دمشق وتل أبيب، وسبق أن عُقدت لقاءات مباشرة، ولكنها لم تصل إلى نتائج ملموسة بظل المطالب الاسرائيلية والتي ترفضها سوريا مؤكدة على أمور جوهرية لا يمكن التنازل عنها وأهمها انسحاب اسرائيلي من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق كما رفض اي فكرة تتعلق بممر خاص بالسويداء، منعًا للتقسيم ودخول البلاد في نزاعات جديدة. ولكن رغم دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا الخط والدعوة إلى "حوار جدي وحقيقي"، واصلت تل أبيب انتهاكاتها متجاهلة مطالب التهدئة، إذ قصفت مسيّرة إسرائيلية إحدى المناطق القريبة من بلدة بيت جن بريف دمشق دون وقوع إصابات كما نفذت قوات الاحتلال، وفق تأكيدات سورية، 3 توغلات مساء أمس الأربعاء في عدد من القرى بريف القنيطرة وأقامت حواجز مؤقتة.
الوضع عينه لا يختلف في قطاع غزة، فالخروقات لاتفاق وقف النار لا تُعد ولا تُحصى، مع اختلاق العدو للحجج والذرائع لشنّ ضربات عسكرية تحصد المزيد من الشهداء والجرحى. وقد حصدت اعتداءات أمس 5 شهداء، بينهم طفلان، في استهداف مباشر لخيام النازحين في مواصي خان يونس. في الأثناء، ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن هذه الغارات تأتي في أعقاب حادثة رفح، التي أصيب فيها 4 جنود من لواء غولاني وفرقة غزة، جروح أحدهم خطيرة، في اشتباكات مع مقاومين خرجوا من نفق في رفح جنوب القطاع وقاموا باشتباكات مباشرة قبل تمكّن واحد من المقاومين من العودة إلى النفق فيما قال جيش العدو أنه قتل "مسلحين" اثنين. و"أزمة" رفح – إن صح القول – تخيم على المفاوضات بعد تعذر التوصل لاتفاق بشأن تأمين خروج هؤلاء العالقين ضمن ما بات بُعرف بـ"الخط الأصفر" بسبب تعنت اسرائيل ومحاولتها تصفية هؤلاء من خلال تضييق الخناق عليهم.
هذا وقال الرئيس ترامب "إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبًا"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المعقد بظل الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو و"حماس" بشأن تعثر الاتفاق. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي جدّد تهديده أن "المرحلة الثانية هدفها نزع سلاح الحركة وجعل غزة بلا سلاح"، مضيفا "أعتقد أن هناك هدفًا ثالثًا وهو نزع التطرف عن سكان غزة". وما يسميه نتنياهو "تطرف" هو بالأحرى دفاع فلسطيني مستميت عن الأرض التي يتوغل بها الاحتلال ويعيث بها الخراب والدمار في ظل ظروف انسانية مأساوية وتصاعد المطالبات والمناشدات بدخول المساعدات وتوفيرها بالكميات المطلوبة، بينما هدف تل أبيب هو تفريغ غزة من سكانها. وتجددت، أمس، الخلافات بين مصر واسرائيل بشأن معبر رفح بعد الاعلان عن أنه سيتم فتحه بالاتجاهين لعبور سكان غزة "حصريًا". فيما نقل بيان مصري، عن مصدر مسؤول أنه "إذا تم التوافق فسيكون العبور في الاتجاهين للدخول والخروج، طبقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام". وترفض القاهرة أن يكون المعبر نقطة لتهجير الأهالي وتصفية القضية الفلسطينية كما تهاب على المسّ بأمنها القومي ومن هنا تسعى لعقد مؤتمر لاعادة الاعمار ودفع نحو تطبيق الاتفاق المبرم.
"التحايل" الاسرائيلي يستمر أيضًا في الضفة الغربية حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وثيقة رسمية تشير إلى أن نتنياهو يؤيد توسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة والسعي إلى إضفاء الشرعية القانونية عليها، رغم أنها تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعمل قوات الاحتلال على تغيير المعالم عبر الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان منها وإقامة حواجز عبور لتقسيم الضفة. في وقت تتواصل العملية العسكرية في رام الله ونابلس وغيرها من المناطق وسط حملة اعتقالات ومداهمات يومية. فيما تروج تل أبيب إلى أن ازدياد الاستهدافات الفلسطينية والعمليات هو بسبب إيران، وكذلك تركيا، اللتان تعملان على تهريب وسائل قتالية وتمويل التنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. يُذكر أن هذه التحذيرات الأمنية جاءت، بعد يوم من هجومين نفذهما فلسطينيان في رام الله والخليل ما أشعل مخاوف إسرائيلية من تصعيد كبير وخروج الأمور عن السيطرة.
في سياق أخر، دعا سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى البحث عن حلّ سياسي لقضية الملف النووي الإيراني "يراعي مخاوف جميع الأطراف"، والامتناع عن فرض عقوبات إضافية، أو التهديد باستخدام القوة. وتعاني طهران من إعادة فرض العقوبات الأممية عليها و"جمود" في ملف المفاوضات مع واشنطن بسبب الاختلاف في الاجندة السياسية وسط تمسك الجانب الايراني بما يعتبره "حقًا له" ومحاولته حصر المباحثات في الاتفاق النووي فقط وهو ما ترفضه الادارة الأميركية. و"تقليم" أظافر ايران لا يتوقف ضمن حدودها بل يتعداه إلى مناطق نفوذه، إذ دعا نائب وزير الخارجية الأميركي، مايكل ريغاس، خلال افتتاح بلاده قنصلية كبيرة في إقليم كردستان من أسماهم بـ"الشركاء العراقيين للعمل معًا لمنع الميليشيات الإيرانية من تقويض الاستقرار وانتهاك السيادة". وبالتزامن، جددت سفارة واشنطن في بغداد التذكير بموقف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"ضرورة تفكيك الميليشيات التي تهدد الأميركيين والعراقيين".
دوليًا، قال مستشار الرئاسة الروسية للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين وممثلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقشوا 4 وثائق إضافية تتعلق بحل القضية الأوكرانية، إلى جانب خطة ترامب الأساسية. وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع بوتين مع ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر في موسكو، وسط مساعي حثيثة تبذلها واشنطن لدفع جهود السلام قدمًا. ولكن "مصير المفاوضات لا يزال غير واضح"، بحسب تصريحات الرئيس الأميركي نفسه، خاصة أن أي نتائج ايجابية لم يتم الاعلان عنها.
أما في ما يتعلق بفنزويلا، فبخلاف كل التصريحات، وصف الرئيس نيكولاس مادورو الاتصال الذي أجراه مع نظيره الأميركي "بالودي والمبني على الاحترام المتبادل"، مضيفا أنه "يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونحن نرحب بالدبلوماسية". وقال مادورو، الذي كرر أكثر من مرة أنه لا يريد الحرب، إن "الشعب الأميركي سئم الحروب ونعلم أنه لا يريد تكرار تجربة ليبيا والعراق وأفغانستان وفيتنام". في إطار منفصل، تواصل الادارة الاميركية التضييق على المهاجرين حيث أعلنت عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف الحدّ من الهجرة، تمثلت في تجميد جميع الطلبات المقدمة من رعايا 19 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والسودان.
التطورات المحلية والاقليمية تناولتها الصحف الصادرة اليوم في عالمنا العربي. وهنا موجز بأهم ما جاء فيها:
تحت عنوان "المعبر وأوهام اسرائيل"، جدّدت صحيفة "الأهرام" المصرية رفض القاهرة لما تعتبره "ترحيل قسري لأهالي غزة إلى أي مكان، لأن من شأن هذا الترحيل أن يقضي على القضية الفلسطينية تمامًا، وهي القضية التي دفع فيها المصريون دماءهم وأموالهم طوال عشرات السنين". وأضافت "سيناء خط أحمر، وهي أرض مصرية مقدسة منذ آلاف السنين، وبالتالي فإن المصريين جميعا لن يسمحوا أبدا بالتفريط في حبة رمل واحدة من رمالها. إن أي تصور لدى القيادة الإسرائيلية بخصوص سيناء سيبقى إلى الأبد مجرد وهم، ولعل في مراحل التاريخ المتتالية ما يؤكد هذه الحقيقة الراسخة عن سيناء".
صحيفة "الغد" الأردنية، من جهتها، رأت أن "أفضل المتاح لـ"حماس"، لأن تنفيذ المرحلة الثانية، يفرض عليها استحقاقات مكلفة؛ تسليم السلاح والتخلي عن حكم غزة نهائيا. الوضع القائم يجعل الحركة، حكومة قائمة بحكم الأمر الواقع، في غياب البديل. ويمنحها فرصة التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب صفوفها". وتابعت "حماس" تدرك أن إدارة ترامب لن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الحرب بسهولة، بعد الإنجاز الذي حققه ترامب هناك. حكم نصف غزة أفضل من خسارتها كامل"، مشددة على أن "تكريس الوضع القائم، يعني ضياع نصف قطاع غزة، وهلاك السكان في النصف الثاني. إن كان هذا الوضع يناسب الطرفين المتصارعين، فهو لا يناسب أبدا شعب غزة، ولا دول المنطقة وشعوبها"، على حدّ قولها.
أما صحيفة "اللواء" اللبنانية فقد عقبت على أخر تطورات المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، معتبرة ان "إدخال شخصية ديبلوماسية خبيرة في العلاقات الأميركية والمفاوضات يفتح الباب أمام قراءة جديدة لطبيعة المرحلة، ويعكس استعدادًا لبنانيًا محسوبًا للدخول في مفاوضات أكثر اتساعًا تتصل بالجوانب السياسية للنزاع الحدودي، في محاولة واضحة لنزع أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل لتبرير التصعيد"، مؤكدة أن "أن لبنان يبذل كل ما يمكن لتخفيف التوتر، والذهاب إلى أبعد من الالتزامات العسكرية المحضة. فوجود ممثل سياسي في لجنة المراقبة يتيح للبنان نقل النقاش إلى فضاء أكثر عمقًا، يتصل بمسائل ترسيم النقاط المتنازع عليها، وضبط الخروق المتكررة، وربما فتح الباب لتفاهمات أمنية موضعية تخفف من احتمالات الانفجار".
الموضوع عينه تطرقت إليه صحيفة "القدس العربي" التي أوضحت أنه "رغم إعلانات (الرئيس جوزاف) عون الواضحة عن رغبة في توسيع التفاوض مع إسرائيل للوصول إلى الأهداف التي ترتئيها البلاد، فإن التعيين الأخير سيكون ملتزما بالحفاظ على حدود هذا "التفاوض" وذلك بالتركيز على الإجراءات الأمنية على الحدود، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى اللبنانيين، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية"، مستنتجة أن "لبنان الرسمي يتطلّع ليكون جزءا من "التسويات الكبرى" الجارية في المنطقة، وفي العالم، وهو اتجاه يتعارض مع أجندة حكومة الإرهاب الإسرائيلية، التي تريد تطبيعا عبر إخضاع المنطقة، وبين هذين الاتجاهين سيتحدد مصير "الشرق الأوسط".
