ما إن خفتت الأوضاع في غزة قليلًا بعد اتفاق وقف النار، حتى قررت اسرائيل أن تفتح مواجهة أخرى تمثلت بمصادقة الكنيست بالمناقشة التمهيدية على قوانين مشاريع لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ما أسهم في "تفجير" سلسلة من ردود الفعل الرافضة والمستنكرة لمثل تلك الخطوة التي وضعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في إطار تهديد وقف إطلاق النار في غزة، محذرًا من أنها "ستؤدي إلى نتائج عكسية". فيما أدانت كل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" ذلك، مشددة على أن هذه الاجراءات "لن تغير شيئًا في حقيقة فلسطينية الأرض" وستؤدي إلى تقويض حل الدولتين. وكذلك فعلت الأردن والسعودية والإمارات وقطر والكويت وتركيا، منبهة من المخاطر على عملية السلام في المنطقة برمتها.
وهذه الأفعال الاسرائيلية لا يمكن لواشنطن أن توافق عليها في الوقت الراهن، لاسيما بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الدول الاسلامية والعربية، في وقت سابق، حيث توعّد أمامهم بالحيلولة دون ذلك. وهذه "التطمينات" لا تنبع من حرص أميركي على حق الفلسطنيين في أرضهم وممتلكاتهم وأرزاقهم التي تُسلب امام أعينهم بفعل البلطجة الاسرائيلية بقدر ما ترتبط برفض الدخول في أتون نزاعات جديدة وتخريب العلاقات بدول المنطقة، ولاسيما الخليجية منها، والتي تعتبر ضم الضفة بمثابة "خط أحمر". وهذا الموضوع يدركه بحرفيته رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ناشد نواب الائتلاف الحكومي بعدم إحراجه أمام ترامب و"زحمة" الموفدين الذين يتوالون على زيارة تل أبيب. فبعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف كما صهر ترامب، جاريد كوشنر، يحط اليوم وزير الخارجية الأميركي في إسرائيل بهدف التأكيد على الالتزام بإتفاق وقف النار في غزة والدفع نحو البدء بالمرحلة الثانية التي لا يزال يعرقلها نتنياهو "لغايات في نفسه".
التحركات الأميركية والزيارات المتتالية يمكن اعتبارها بمثابة تأكيد واشنطن على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "قمة شرم الشيخ للسلام". ومن هنا ستحاول إدارة ترامب ثني تل أبيب عن المضي قدمًا في أي خطوة لزعزعة هذا الأمر ولاسيما من بوابة الضفة الغربية. ووفق المعلومات، فقد أقر "الكنيست"، الأربعاء، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية. وطرح أحد الاقتراحين وزير الهوية اليهودية، آفي معوز، بينما طرح الثاني رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من المعارضة. وقد حظي القانون الأول بأكثرية صوت واحد (25 ضد 24) ، من مجموع 120 نائبًا. كما صادق "الكنيست" على قانون ليبرمان الذي نص على ضم فوري لمدينة "معاليه أدوميم" الاستيطانية الواقعة جنوب القدس، وفرض السيادة الكاملة عليها بعدما حظي هذا القانون بتأييد أكثرية 31 مقابل 9 معارضين. يُذكر أن "الكنيست" أيّد في 23 تموز/يوليو الماضي مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120.
وتتزامن هذه الخطوات "الاستفزازية" مع ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين على حدٍ سواء بحق فلسطيني الضفة الذين يتعرضون للتنكيل والتهجير وحرق أزراقهم وهدم منازلهم بشكل متعمد وسط صمت وعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تمامًا كما جرى على مدار عامين كاملين في قطاع غزة الذي يحاول اليوم سكانه لملمة جراحهم والبحث عن بقايا أحبتهم كما دفن جثث موتاهم الذين تعيدهم اسرائيل وعلى اجسادهم علامات التعذيب والقتل الميداني، ناهيك عن سرقة أعضاء بعضهم، ما جعل التعرف عليهم مستحيلًا. ويناشد أهالي القطاع لتحسين أوضاعهم وإجلاء المرضى والجرحى وعددهم بالآلاف بعد تدمير المرافق الصحية في وقت أكدت محكمة العدل الدولية أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة "الأونروا" مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسقطت التهم التي روجت لها اسرائيل بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة هم من أعضاء حركة "حماس" بعدما فشلت في تقديم أي إثباتات على افتراءاتها. وشددت المحكمة (وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة) على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة -لا سيما تلك التي توفرها "الأونروا" - وعدم استخدام التجويع سلاحًا ووسيلة حرب في القطاع.
ولا تزال الأوضاع في غزة غير مستقرة نتيجة المخاوف من عودة الحرب واستغلال اسرائيل أي ثغرة أو عقبة من أجل استئناف القتال، لاسيما ان هناك تباعد في وجهات النظر بينها وبين الدول الوسيطة والضامنة لاتفاق وقف النار. وتتخوف تل أبيب من وجود قوة أمنية دولية في غزة، وهي فكرة مطروحة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ما قد يحدّ من قدرة الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات داخل القطاع إذا شعر أن هناك تهديدًا لأمنه. في حين تواصل مصر مساعيها من أجل ترتيب البيت الفلسطيني والتوصل إلى نقاط مشتركة ولهذه الغاية وصلها نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، أمس، بهدف إجراء "مشاورات مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع بعد وقف الحرب في قطاع غزة"، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). هذا وذكر مصدر مصري مطلع لـ"الشرق الأوسط" أن "القاهرة والوسطاء يسعون لبناء توافق فلسطيني - فلسطيني على طبيعة لجنة الكفاءات المنوط بها إدارة قطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من التركيز على الكفاءة والسمعة والخبرات الإدارية والقيادية".
الأوضاع المتفجرة في الضفة والمخاوف من ارتدادتها على الهدنة الهشة في غزة تأتي على وقع الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المنطقة والتي شملت الكويت وسلطنة عُمان وقطر، حيث التقى أميرها تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وتسعى أنقرة إلى ان يكون لها دور في "اليوم التالي" في غزة تمامًا كما تسعى لتثبيت نفوذها في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وتثير هذه المخططات حنق اسرائيل التي تتخوف من التحركات التركية وتحاربها إنطلاقًا من مساعيها للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والتي ترى أن انقرة تشكل تهديدًا لها. في الإطار عينه، دعا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مجلس الأمن إلى دعم جهود تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وعلى أعضاء في القيادة السورية، مؤكدًا أن تخفيف العقوبات من شأنه أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. من جانبه، حث المندوب الفرنسي جيروم بونافو إسرائيل على إنهاء نشاطها العسكري في الأراضي السورية والانسحاب منها، مشيرًا إلى تقارب بين دمشق وبيروت، وأبدى استعداد بلاده لدعم التعاون عبر الحدود.
وتجهد الحكومة السورية بإدارة الرئيس أحمد الشرع من أجل رفع العقوبات وتثبيت الاستقرار في البلاد التي تعيش تداعيات حرب الـ13 عامًا، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح المتفلت والقضاء على الجماعات التي تصفها بـ"الارهابية" والتي تشكل خطرًا على الأمن الداخلي. وقد بدا لافتًا المعارك التي اندلعت في بلدة حارم بريف إدلب والهادفة إلى إلقاء القبض على مطلوبين من "كتيبة الغرباء" المعروفة باسم "كتيبة الفرنسيين" والتي يترأسها الفرنسي السنغالي عمر ديابي الملقب عمر أومسين، وذلك في أول مواجهة للسلطات الجديدة ضد مقاتلين أجانب. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن إرسال بعثة من الضباط الطلاب للدراسة في الكليات العسكرية في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية، واضعًا ذلك في إطار "تعزيز المستوى الأكاديمي والعسكري وتنمية الكفاءات، وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة على أحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة".
على المقلب الأخر، أجرت الفرقة رقم 91 التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الأسبوع الحالي مناورات على الحدود اللبنانية والسورية "لتعزيز الكفاءة والجاهزية وفق سيناريوهات دفاعية وهجومية"، بتوجيه مباشر من رئيس الأركان إيال زامير الذي طالب بالاستمرار في ما وصفها "النشاطات العملياتية وإحباط التهديدات والحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية". ويُعد هذا أول تدريب شامل على مستوى الفرقة بعد عامين من القتال، ويأتي في وقت تداولت مواقع اعلام إسرائيلية عن اجتماع يعقده "المجلس الوزاري اليوم الخميس، وعلى طاولة البحث لبنان وإجراءات إضافية". وتبث هذه التحركات الخوف في نفوس اللبنانيين الذين يعيشون على أمل ألا تتجدد الحرب بعد أن وضعت أوزارها في غزة، خاصة أن الاستهدافات والخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار لا تتوقف وآخرها أمس، الأربعاء، حيث إستهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة دراجة نارية في بلدة عين قانا في اقليم التفاح ما أدى إلى سقوط شخص. بدوره قال الجيش الإسرائيليّ إنه "اغتال عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا"، وذكر المتحدث أن "كربلا كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان، وسعى إلى دفع مخططات ضدّ إسرائيل".
ومن لبنان الذي يواجه ضغوطًا متفاقمة لنزع سلاح "حزب الله" وبسط الدولة سطوتها إلى العراق الذي يواجه مصيرًا مشابهًا جراء مطالبة الولايات المتحدة بضرورة نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن الوزير ماركو روبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن "الميليشيات المدعومة من طهران، تقوّض سيادة العراق، وتهدّد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق". من جهته، أكد السوداني حرص حكومته على "تنفيذ الاتفاقات القائمة، المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات الأميركية للعمل في العراق، بما يجسّد الرؤية المشتركة بين البلدين"، داعيًا الولايات المتحدة إلى "تجنب أي خطوات أو قرارات أحادية الجانب خارج إطار التشاور والتنسيق".
دوليًا، قال الرئيس ترامب إن محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "جيّدة" لكنها تبقى "عقيمة" في نهاية المطاف، معربًا عن أمله بأن تُرفع قريبًا العقوبات التي فرضتها واشنطن لتوّها على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا ردًا على عدم إحراز تقدّم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية. وأضاف ترامب "إنها عقوبات هائلة... ونأمل ألا تُفرض لفترة طويلة وأن تجعل بوتين "عقلانيًا"، بحسب وصفه. في المقابل، أفاد الكرملين أنّ الرئيس بوتين أشرف شخصيًا على تدريبات للقوات النووية الإستراتيجية الروسية البرية والبحرية والجوية لاختبار جاهزيتها، وذلك بالتوازي مع تكثيف موسكو هجماتها على أوكرانيا وإعلانها السيطرة على مناطق جديدة، في رسالة وُصفت بأنه "تحدٍ" جديد للدول الأوروبية التي تعيش على وقع "طبول الحرب".
وفي الصحف العربية الصادرة اليوم تركيزٌ على عدة شؤون ومواضيع، ولكن بقي الملف الفلسطيني متربعًا على صدارة الأولويات. وهنا لمحة بأبرز ما ورد اليوم:
تطرقت صحيفة "الغد" الأردنية لمصادقة الكنيست معتبرة ان "الضمانات الأميركية بعدم ضم أرض الضفة الغربية، مجرد ضمانات شكلية لغايات محددة"، كما اعتبرت أن مشكلة الاحتلال اليوم مع الضفة، باتت مشكلة سكانية لأن الاحتلال يريد التخلص من أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني إما بتهجيرهم إذا تمكن من ذلك، أو إخضاعهم لإدارات محلية لكل منطقة دون صلة بالثانية، وكأننا أمام تكريس للفصل والتقسيم الداخلي"، مؤكدة أن "الارتداد الإقليمي في المنطقة خطير جدًا، وخصوصًا، على الأردن الذي يعتبر أن بديل ضم الضفة الغربية أو عدم قيام دولة فلسطينية يعني بالضرورة محاولات إسرائيل استدراج الأردن لمساحة لا يريده؛ أي تحمّل كلفة ما يجري...وهذا يعني أن الضغط على خاصرة الأردن ليس وهمًا بل واقع".
ورأت صحيفة "النهار" اللبنانية أن أجواء التفاؤل في استمرار وقف النار في غزة "تُواجه بعقبتين كبيرتين. من ناحية، هناك إصرار نتنياهو على أن الطريق إلى نهاية دائمة للحرب تمرّ بتخلي "حماس" عن السلاح وعن الحكم. ومن ناحية أخرى، تعتبر "حماس" أن إلقاء سلاحها مسألة تخصّ الفلسطينيين". ولكنها أشارت إلى أنه "ما دام قرار استئناف الحرب بشكل واسع في يد ترامب، وليس في يد نتنياهو، فهذا يعني أن وقف النار الذي يشرف عليه 200 جندي من القيادة المركزية الأميركية في جنوب إسرائيل، ويحظى بمتابعة سياسية ناشطة سواء من واشنطن أو من الأطراف الموقعة على وثيقة إنهاء الحرب، يتيح مجالًا أوسع للخوض في تفاصيل المرحلة الثانية على رغم التعقيدات المنتظرة".
أما صحيفة "الأهرام" المصرية من جهتها تناولت "التحديات الجسيمة التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وأولها كما هو معروف شيطان التفاصيل، فالاتفاق ينطوي على قضايا حساسة مترابطة من شأن أدنى خلاف حول تفاصيل هذا الربط أن يُعَقد الأمور وصولًا إلى تفجيرها، كما في الربط بين خطوات نزع سلاح المقاومة ومراحل الانسحاب الإسرائيلي". وأردفت قائلة "لا شك في أن الأصل في الموقف الأمريكي هو الانحياز التام لإسرائيل، وأن ترامب يمثل حالة خاصة لهذا الانحياز كما بدا من ولايته الأولى، وأن المواقف التى بدا فيها في ولايته الحالية أن ثمة خلافًا بينه وبين نتنياهو قد آلت جميعها إلى التوافق التام إن لم يكن التواطؤ، غير أن المتغير الخاص برغبته في أن يرسم لنفسه صورة صانع السلام العالمي يجب أن يؤخذ فى الحسبان"، بحسب تعبيرها.
بدورها، تساءلت صحيفة "القدس العربي" "هل يعبر اتفاق غزة إلى "المرحلة الثانية"؟، وكتبت "لا نعلم ماذا ستضيف زيارة ماركو روبيو، وزير خارجية أمريكا، إلى إسرائيل ولقاؤه نتنياهو بدوره، اليوم الخميس، إلى اجتماعات المسؤولين الأمريكيين الآخرين، لكنّها تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة ترامب للتوافق مع إسرائيل على تفاصيل تطبيق المرحلة التالية وللانتقال من ذلك إلى توسيع التطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل"، منبهة إلى أن "المفاوضات الخلفية ستدور، مع دول المنطقة، مثل مصر، التي تطمح للمشاركة في إعمار غزة، والأردن، الذي أثار قرار الكنيست الأخير قلقا كبيرا لديه، وكذلك السعودية والإمارات وتركيا، وهنا ستقع مسؤولية كبيرة على هذه الدول في تأكيد دورها المفترض لحماية الفلسطينيين والحفاظ على مشروعهم السياسي، ولوضع شروطها هي أيضًا كي لا يتحوّل الأمر إلى إخضاع للمنطقة، كما يطمح نتنياهو، وليس "توسيعًا للسلام"، كما تقول إدارة ترامب.
