اقتصاد ومال

التعامل بالـ"بيتكوين": المزايا والمخاطر!

يمكن تعريف الـ"بيتكوين" بأنّها عملة رقمية، تعتمد على شبكةٍ لا مركزيةٍ، ونظام دفعٍ إلكترونيّ مُشفّرٍ، يستخدم التشفير، للتحقّق من المعاملات ومعالجتها، بدلًا من الاعتماد على طرفٍ ثالثٍ موثوقٍ أي أنّه لا يوجد وسيط بين المتعاملين، حيث تعتمد على نظام الندّ للندّ. وقد بدأت علامات ظهور الـ"بيتكوين" بعد الأزمة العالمية عام 2008، وبحلول عام 2013 بدأت الـ"بيتكوين" في الانتشار بشكلٍ سريعٍ، ممّا لفت الانتباه إليها وجعلها تتصدّر عناوين الصحف والمجلّات المتخصّصة وغير المتخصّصة، الأمر الذي جعل تجربة تلك التقنية مثيرةً للاهتمام.

التعامل بالـ

على الرَّغم من المزايا التي تُقدّمها الـ"بيتكوين" إلى المستخدمين، كونها عملة رقمية مشفّرة تتميّز بسرعة إنجاز المعاملات وانخفاض تكلفتها، فضلًا عن التمتّع بالخصوصية وغيرها من الخصائص التي تُميّزها عن وسائل الدفع الأخرى، سواء النقود الورقية أو حتى النقود الإلكترونية في أشكالها التقليدية، إلّا أنّ لها عديدًا من المشكلات المترتّبة على التعامل بها.

تتمتّع العملة الرقمية بالعديد من الخصائص الاقتصادية التي تميّزها عن غيرها من وسائل الدفع

إنّ المخاطر المترتّبة على الـ"بيتكوين" متنوّعة ومتعدّدة الأوجه، تطال كلًّا من الأفراد والدول وقد يمتدّ أثرها إلى النظام العالمي بأكمله، الأمر الذي جعل منها عملةً محفوفةً بالمخاطر مقارنةً بالعملات التقليدية، ويأتي أول تلك المخاطر في التعرّض للاحتيال الافتراضي، ومخاطر الاستخدام في الأنشطة غير القانونية.

وعلى الرَّغم من التهديدات التي تُشكّلها تلك التقنية الرقمية، إلّا أنّها أحدثت طفرةً كبيرةً في مجال تقنيات الدفع الرقمي، بما يدعم الاتجاه نحو التحوّل الرقمي، ويُعزز من التجارة الإلكترونية، فضلًا عن خلق المزيد من التنافس بين وسائل الدفع المختلفة.

إنّ المُتفحّص لخصائص تلك العملة يجد أنّها تتمتّع بالعديد من الخصائص الاقتصادية التي تُميّزها عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى - كالورقية والمصرفية وغيرها - ولا يقف الأمر عند ذلك، بحيث هناك أيضًا مزايا تجعل تلك النقود في شكلها الرقمي مختلفةً عن المعادن النفيسة كالذهب والفضّة، وتتمثّل أهم مميّزات تلك العملة الرقمية في انخفاض تكلفة وسرعة معاملاتها، ويشكّل الإنترنت عمودًا أساسيًا في تشغيلها.

هناك العديد من الجوانب السلبية المشتركة بين الـ"بيتكوين" والنقود التقليدية

في عام 2025، ومع استمرار نموّ صناعة العملات المشفّرة، برزت دولٌ على مستوى القيادة العالمية في تعزيز بيئاتٍ داعمةٍ للعملات المشفّرة، وهذه أبرز 10 دول تتعامل بالعملات الرقمية وتُعتبر من كبار الداعمين لها عام 2025:

1- تُعدّ سويسرا، وتحديدًا مدينة "زوغ" (Zug) المعروفة بـ"وادي العملات المشفّرة"، من أبرز الرواد العالميين في مجال ابتكارات تقنية "البلوك تشين".

2- تُعرف سنغافورة بموقفها المتقدّم والداعم للعملات المشفّرة.

3- تبنّت هونغ كونغ قطاع العملات المشفّرة من خلال تطوير أطرٍ تنظيميةٍ واضحةٍ وداعمةٍ لبورصات التداول وشركات الأصول الرقمية.

4- أصبحت الإمارات، وبالأخص إمارة دبي، مركزًا عالميًا في مجال العملات الرقمية.

5- تُعدّ كندا من أوائل الدول التي تبنّت لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة.

6- على الرَّغم من التحدّيات التنظيمية التي يواجهها قطاع العملات المشفّرة في أميركا، فإنّها لا تزال تُعدّ من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال.

7- تُعدّ جزر كايمان مركزًا ماليًا عالميًا بارزًا يتمتّع بإطار قانوني مُتقدّم.

8- كما وضعت أستراليا إطارًا قانونيًا مُتكاملًا لتنظيم سوق العملات المشفّرة، تشرف عليه "هيئة الأوراق المالية".

9 - تُعدّ البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمةً للعملات المشفرة.

10- يُطلق الكثيرون على مالطا اسم جزيرة "البلوك تشين"، وتُعدّ من الدول الرائدة في تبنّي العملات المشفّرة بفضل إطارها التنظيمي الواضح والداعم.

نظام العملات المشفّرة يزدهر بالابتكار لكنّه ما زال في بدايته

تختلف سياسات الدول العربية تجاه العملات الرقمية، وتتراوح ما بين السماح والدعم الكامل وإصدار الأنظمة التي تنظّم عملها كما هو الحال في الإمارات والبحرين، وبين الدول التي تُحظّر هذه العملات بالكامل مثل الجزائر ومصر والأردن.

وتُعدّ الإمارات من أكثر الدول العربية تقدّمًا في مجال تنظيم العملات الرقمية. كما تُعتبر البحرين من الدول الرائدة في تنظيم العملات الرقمية في المنطقة. أما السعودية فتبنّت نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، ومع ذلك يشهد الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في السعودية تطورًا مستمرّا. بينما تُعتبر العملات المشفّرة، بما في ذلك الـ"بيتكوين"، غير قانونيةٍ بموجب القانون المصري، ويحظّره قانون البنك المركزي. وعلى الرَّغم من أنّ المغرب حظّر العملات الرقمية منذ عام 2017، فإنّ البنك المركزي المغربي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. كما تحظّر الجزائر تمامًا استخدام العملات الرقمية.

في الختام، هناك العديد من الجوانب السلبية المشتركة بين الـ"بيتكوين" والنقود التقليدية، كالتزوير والاحتيال والأنشطة غير القانونية، وهناك العديد من الإجراءات للتخفيف من حدّة تلك المخاطر، يتمثّل أوّلها في ضرورة التفحّص والتعمّق في معرفيّة تلك التقنية وتداعياتها بدقّةٍ من جانب المشرّعين ومنفّذي القانون، فضلًا عن الاستفادة من البحوث المنشورة من قبل المتخصّصين، وذلك لسدّ تلك الفجوة المعرفية، وتطوير اللوائح والتنظيمات القانونية بما يتوافق مع طبيعة تلك التقنية. وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام العملات المشفّرة يزدهر بالابتكار المستمرّ، ولكنّه ما زال في بدايته.

(خاص "عروبة 22")

يتم التصفح الآن