اقتصاد ومال

صَدْمَةُ المَعادِن: اخْتِبارٌ لِمُرونَةِ الاقتِصاداتِ العَرَبِيَّةِ في 2026!

لَمْ يَكُنْ عامُ 2025 مَحَطَّةً عادِيَّةً في مَسارِ الِاقْتِصادِ العالَمِيّ، بَل كانَ بِمَثابَةِ نُقْطَةِ انْعِطافٍ كاشِفَةٍ لِعُمْقِ التَّحَوُّلاتِ الهَيْكَلِيَّةِ التي يَشْهَدُها النِّظامُ الاقْتِصادِيُّ الدَّوْلِيُّ في عُمومِه. فَقَدْ قَفَزَتْ أَسْعارُ النُّحاسِ وَالمَعادِنِ النّادِرَةِ إِلَى مُسْتَوَياتٍ تاريخِيَّة، لا بِوَصْفِها مُجَرَّدَ مَوْجَةِ صُعودٍ في أَسْواقِ السِّلَعِ الأَوَّلِيَّة، بَلْ كَتَرْجَمَةٍ مُباشِرَةٍ لِاخْتِلالٍ مُتَزايِدٍ بَيْنَ عَرْضٍ مُقَيَّدٍ وَطَلَبٍ مُتَسارِع، تُغَذّيهِ الحَرْبُ التِّجارِيَّةُ وَالثَّوْرَةُ الصِّناعِيَّةُ الرّابِعَةُ وَالتَّحَوُّلُ العالَمِيُّ نَحْوَ الطّاقَةِ النَّظيفَةِ وَالاقْتِصادِ الرَّقْمِيّ. وَفي قَلْبِ هَذا المَشْهَدِ المُتَغَيِّر، وَجَدَتِ الاقْتِصاداتُ العَرَبِيَّةُ نَفْسَها أَمامَ اخْتِبارٍ صَعْب: إِمّا أَنْ تَتَعامَلَ مَعَ الصَّدْمَةِ بِوَصْفِها عِبْئًا إِضافِيًّا عَلَى هَياكِلِها الهَشَّة، أَوْ أَنْ تَقْرأَها كَفُرْصَةٍ لِإِعادَةِ التَّمَوْضُعِ الاسْتْراتيجِي!.

صَدْمَةُ المَعادِن: اخْتِبارٌ لِمُرونَةِ الاقتِصاداتِ العَرَبِيَّةِ في 2026!

لَقَدِ اكْتَسَبَتِ المَعادِنُ الحَيَوِيَّة، وَعلى رَأْسِها النُّحاسُ وَمَجْموعَةُ المَعادِنِ النّادِرَة، بُعْدًا جِيو-اقْتِصادِيًّا يَتَجاوَزُ كَثيرًا وَظيفَتَها الصِّناعِيَّةَ التَّقْليدِيَّة. فَالنُّحاسُ لَمْ يَعُدْ مُجَرَّدَ مَعْدَنٍ صِناعِيّ، بَل أَصْبَحَ العَمودَ الفِقْرِيَّ لِشَبَكاتِ الكَهْرَباء، وَالبُنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ الرَّقْمِيَّة، وَالتَّحَوُّلِ نَحْوَ مَصادِرِ الطّاقَةِ المُتَجَدِّدَة. أَمّا المَعادِنُ النّادِرَةُ - مِثْلُ اللّيثْيومِ وَالنِّيوديمْيومِ وَالكوبالتِ - فَقَدْ تَحَوَّلَتْ إِلى مَدْخَلٍ لا غِنى عَنْهُ لِصِناعَةِ البَطّارِيّاتِ المُتَقَدِّمَة، وَالمُحَرِّكاتِ الكَهْرَبائِيَّة، وَأَشْباهِ الموصِلات، وَالتَّطْبيقاتِ المُرْتَبِطَةِ بِالذَّكاءِ الاصْطِناعِيّ. مِنْ هُنا، فَإِنَّ ارْتِفاعَ أَسْعارِ هَذِهِ المَعادِنِ لا يَعْني فَقَطْ زِيادَةً في تَكاليفِ الإِنْتاج، بَل يَعْكِسُ إِعادَةَ تَسْعيرٍ شامِلَةً لِلدُّخولِ إِلى اقْتِصادِ المُسْتَقْبَل، وَإِعادَةَ تَوْزيعٍ غَيْرَ مُعْلَنَةٍ لِمَراكِزِ القُوَّةِ التِّكْنولوجِيَّةِ بَيْنَ الدُّوَل.

الاقتصادات العربية مُرشّحة لمواجهة تداعيات مُركّبة خلال 2026

تُشيرُ الاتِّجاهاتُ الرّاهِنَةُ إِلى أَنَّ أَزْمَةَ المَعادِنِ الحَيَوِيَّةِ قَدْ تَتَبَلْوَرُ في عامِ 2026 نَتيجَةَ تَفاعُلٍ مُعَقَّدٍ بَيْنَ جانِبَيْ الطَّلَبِ وَالعَرْض، في ظِلِّ غِيابِ مُؤَشِّراتٍ وَاضِحَةٍ على انْحِسارِ الضُّغوطِ مِنْ أَيٍّ مِنْهُما في الأَجَلِ القَصير. فَمِنْ ناحِيَة، تُشيرُ المُؤَشِّراتُ الحالِيَّةُ إِلى تَصاعُدٍ هَيْكَلِيٍّ مُسْتَمِرٍّ في الطَّلَبِ العالَمِيّ، مَدْفوعًا بِتَسارُعِ بَرامِجِ التَّحَوُّلِ الأَخْضَرِ في الِاقْتِصاداتِ الكُبْرى، وَالتَّوَسُّعِ المُتَزايِدِ في إِنْتاجِ المَرْكَباتِ الكَهْرَبائِيَّةِ وَأَنْظِمَةِ الطّاقَةِ المُتَجَدِّدَة، وَهِيَ قِطاعاتٌ يَتَّسِمُ طَلَبُها عَلَى المَعادِنِ الحَيَوِيَّةِ بِقَدْرٍ عالٍ مِنْ عَدَمِ المُرونَة. وَمِنْ ناحِيَةٍ أُخْرى، تُنْذِرُ التَّوَتُّراتُ الجِيوبوليتيكِيَّةُ القائِمَةُ بِمَزيدٍ مِنَ الهَشاشَةِ في سَلاسِلِ الإِمْداد، مَعَ تَزايُدِ احْتِمالاتِ تَوْظيفِ بَعْضِ هَذِه المَعادِنِ كَأَدَوَاتِ ضَغْطٍ سِياسِيٍّ وَاسْتْراتيجِيّ، خاصَّةً في ظِلِّ تَمَرْكُزِ أَنْشِطَةِ الإِنْتاجِ وَالمُعالَجَةِ في عَدَدٍ مَحْدودٍ مِنَ الدُّوَل.

يُضافُ إِلَى ذَلِكَ قُيودُ العَرْضِ البُنْيَوِيَّةُ التي لَمْ تَعُدْ خافِيَة، حَيْثُ تَتَراجَعُ فُرَصُ اكْتِشافِ المَناجِمِ السَّهْلَة، وَتَرْتَفِعُ تَكاليفُ الاسْتِخْراجِ وَالتَّطْوير، في ظِلِّ تَشْريعاتٍ بِيئِيَّةٍ أَكْثَرَ صَرامَة، وَطولِ الفَتَراتِ الزَّمَنِيَّةِ اللّازِمَةِ لِإِدْخالِ طاقاتٍ إِنْتاجِيَّةٍ جَديدَةٍ إِلَى تِلْكَ السّوق.

خلل هيكلي للصناعة العربية مُتمثّل في ضعف التكامل وغياب منظومات إنتاج قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية

في هَذا السِّياقِ الاسْتِشْرافِيّ، تَبْدو الاقْتِصاداتُ العَرَبِيَّةُ مُرَشَّحَةً لِمُواجَهَةِ تَداعِياتٍ مُرَكَّبَةٍ خِلالَ عامِ 2026، تَخْتَلِفُ حِدَّتُها مِنْ دَوْلَةٍ إِلَى أُخْرى، لَكِنَّها تَأْتَلِفُ جَميعًا عِنْدَ اخْتِبارٍ جَوْهَرِيٍّ لِصَلابَةِ البُنى الاقْتِصادِيَّةِ وَفَعّالِيَّةِ السِّياساتِ العامَّة.

على المُسْتَوى الكُلِّيّ، مِنَ المُتَوَقَّعِ أَنْ يُتَرْجَمَ اسْتِمْرارُ ارْتِفاعِ أَسْعارِ المَعادِنِ الحَيَوِيَّةِ إِلى مَوْجاتٍ مِنَ التَّضَخُّمِ المُسْتَوْرَد، تَنْتَقِلُ عَبْرَ تَكاليفِ المُدْخَلاتِ إِلى أَسْعارِ السِّلَعِ النِّهائِيَّة، لِتَضَعَ البُنوكَ المَرْكَزِيَّةَ أَمامَ مُعادَلَةٍ شائِكَة: كَيْفَ يُمْكِنُ احْتِواءُ الضُّغوطِ التَّضَخُّمِيَّةِ مِنْ دونِ إِجْهاضِ النُّمُوّ، لا سِيَّما في اقْتِصاداتٍ تُعاني بِالفِعْلِ مِنْ تَباطُؤِ الاسْتِثْمارِ وَارْتِفاعِ كُلْفَةِ التَّمْويل؟. وَفي المُقابِل، سَتَجِدُ السِّياساتُ المالِيَّةُ نَفْسَها أَمامَ مُفاضَلاتٍ صَعْبَةٍ بَيْنَ دَعْمِ القِطاعاتِ الإِنْتاجِيَّةِ المُتَضَرِّرَةِ وَالحِفاظِ على اسْتِدامَةِ المالِيَّةِ العامَّة، في ظِلِّ هَوامِشَ مالِيَّةٍ مَحْدودَةٍ لَدى عَدَدٍ غَيْرِ قَليلٍ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّة.

على المُسْتَوى القِطاعِيّ، يُرَجَّحُ أَنْ تَتَكَشَّفَ آثارُ الصَّدْمَةِ بِصورَةٍ أَوْضَحَ في الصِّناعاتِ التَّحْويلِيَّةِ العَرَبِيَّة، وَلا سِيَّما في مَجالاتِ المَعَدّاتِ الكَهْرَبائِيَّةِ وَالإِلِكْتْرونِيّاتِ وَالصِّناعاتِ الهَنْدَسِيَّة، فَاسْتِمْرارُ ارْتِفاعِ تَكْلُفَةِ المُدْخَلاتِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى تَآكُلٍ مُتَزايِدٍ في هَوامِشِ الرِّبْحِيَّة، وَرُبَّما إِلى انْكِماشِ بَعْضِ الأَنْشِطَةِ أَوْ خُروجِ وَحَداتٍ إِنْتاجِيَّةٍ مِنَ السّوق، خاصَّةً في ظِلِّ مُنافَسَةِ مُنْتَجاتٍ مُسْتَوْرَدَةٍ قادِمَةٍ مِنْ اقْتِصاداتٍ تَمْتَلِكُ سَلاسِلَ قيمَةٍ أَكْثَرَ تَكامُلًا، أَوْ تَحْظَى بِدَعْمٍ صِناعِيٍّ مُباشِر. وَفي هَذا الإِطَار، لا تَكْمُنُ الإِشْكالِيَّةُ في مُسْتَوى الأَسْعارِ بِحَدِّ ذاتِه، بِقَدْرِ ما تَتَجَلّى في الخَلَلِ الهَيْكَلِيّ المُزْمِنِ لِلصِّناعَةِ العَرَبِيَّة، المُتَمَثِّلِ في ضَعْفِ التَّكامُلِ الإِقْليميِّ وَغِيابِ مَنْظوماتِ إِنْتاجٍ قادِرَةٍ عَلَى امْتِصاصِ الصَّدْماتِ الخارِجِيَّةِ وَإِعادَةِ تَوْزيعِ آثارِها.

التعامل الجماعي مع التحديات يُحوّل الاقتصادات العربية إلى طرف أكثر فاعلية في التأْثير على قواعد الأسواق العالمية

في المُقَابِلِ، تَلوحُ في الأُفُقِ نافِذَةٌ اسْتْراتيجِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ أَمامَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ التي تَمْتَلِكُ احْتِياطِيّاتٍ مَعْدَنِيَّةً واعِدَةً أَوْ مُؤَكَّدَة، مِثْلَ السَّعودِيَّة وَالمَغْرِب وَالجَزائِر وَمِصْر، إِذا ما أَحْسَنَتْ قِراءَةَ التَّحَوُّلاتِ الجارِيَة. فَالاتِّجاهُ الصُّعودِيُّ لِلأَسْعارِ يُعيدُ بِقُوَّةٍ طَرْحَ سُؤالِ القيمَةِ المُضافَة: هَل تَظَلُّ هَذِه الدُّوَلُ أَسيرَةَ نَموذَجِ تَصْديرِ الخام، أَمْ تَنْجَحُ في الِانْتِقالِ التَّدْريجيِّ إِلى مَواقِعَ أَعْلى عَلى سُلَّمِ القيمَة، عَبْرَ التَّكْريرِ وَالمُعالَجَةِ وَالتَّصْنيعِ المُرْتَبِطِ بِالمَعادِن؟. إِنَّ الاسْتِثْمارَ في هَذِه المَراحِلِ لا يُعَدُّ فَقَطْ مَصْدَرًا لِعائِدٍ اقْتِصادِيٍّ أَعْلى، بَل قَدْ يَفْتَحُ البابَ أَمامَ جَذْبِ اسْتِثْماراتٍ تِكْنولوجِيَّةٍ عالَمِيَّةٍ تَسْعى إِلى دَمْجِ سَلاسِلِ الإِمْدادِ وَالحَدِّ مِنْ طولِها، وَيَمْنَحُ خُطَطَ التَّنْويعِ الاقْتِصادِيِّ بُعْدًا أَكْثَرَ اسْتِدامَة، وَأَقَلَّ اعْتِمادًا عَلَى تَقَلُّباتِ أَسْواقِ الهَيْدْروكَرْبون.

غَيْرَ أَنَّ تَحْويلَ هَذِه الفُرْصَةِ المُحْتَمَلَةِ إِلَى واقِعٍ فِعْلِيٍّ في 2026 وَما بَعْدَها يَظَلُّ رَهْنًا بِالانْتِقالِ مِنْ مَنْطِقِ رَدِّ الفِعْلِ إِلى مَنْطِقِ الفِعْلِ الِاسْتِباقِيّ.

على المُسْتَوى الوَطَنِيّ، تَبْرُزُ الحاجَةُ إِلَى تَعْزيزِ بَرامِجِ الِاسْتِكْشافِ الجِيولوجيِّ المُتَقَدِّم، وَبِناءِ القُدُراتِ البَشَرِيَّةِ وَالتِّقْنِيَّةِ في عُلومِ وَهَنْدَسَةِ التَّعْدينِ وَالمُعالَجَة، بِاعْتِبارِها أَوْلَوِياتٍ لا تَقِلُّ أَهَمِّيَّةً عَنْ مَشْروعاتِ البُنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ التَّقْليدِيَّة. كَما يَبْرُزُ "التَّعْدينُ الحَضَرِيّ"، عَبْرَ إِعادَةِ تَدْويرِ النِّفَاياتِ الإِلِكْتْرونِيَّة، كَمَسارٍ مُكَمِّلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُسْهِمَ في تَخْفيفِ الاعْتِمادِ عَلى الوارِداتِ وَيُوَفِّرَ مَصْدَرًا مُسْتَدامًا لِبَعْضِ المَعادِنِ النّادِرَة.

لن يكون المستقبل لمن يكتفي بامتلاك الموارد بل لمن يُحسن إدارتها وتحويلها إِلى قيمة مُضافة وسيادة اقتصادية

أَمّا على المُسْتَوى الإِقْليمِيّ، فَإِنَّ احْتِمالاتِ صَدْمَةِ المَعادِنِ الحَيَوِيَّةِ في 2026 تُعيدُ إِحْياءَ سُؤالِ التَّكامُلِ الصِّناعيِّ العَرَبيِّ المُؤَجَّل. فَالتَّعامُلُ الجَماعِيُّ مَعَ هَذِه التَّحَدِّيات، مِنْ خِلالِ صَناديقِ اسْتِثْمارٍ مُشْتَرَكَة، أَوْ مُجَمَّعاتِ تَكْريرٍ إِقْليمِيَّة، أَوْ آلِيّاتِ تَنْسيقٍ في المُشْتَرَياتِ وَالتَّسْعير، أَوْ مَزيجٍ مِنْ تِلكَ الاحْتِمالات... قَدْ يُحَوِّلُ الاقْتِصاداتُ العَرَبِيَّةُ مِنْ مُتَلَقٍّ سَلبِيٍّ لِتَقَلُّباتِ الأَسْواقِ العالَمِيَّةِ إِلى طَرَفٍ أَكْثَرَ فَاعِلِيَّةً في التَّأْثيرِ على قَواعِدِها.

في المُحَصِّلَة، لا تَبْدو صَدْمَةُ أَسْعارِ النُّحاسِ وَالمَعادِنِ النّادِرَةِ المُتَوَقَّعَةُ في 2026 مُجَرَّدَ أَزْمَةٍ دَوْرِيَّةٍ مُحْتَمَلَة، بِقَدْرِ ما تُلَوِّحُ بِإِعْلانِ دُخولِ العالَمِ مَرْحَلَةً جَديدَةً تَتَراجَعُ فيها وَفْرَةُ المَوارِدِ الرَّخيْصَة، وَتَتَعاظَمُ فيها أَهَمِّيَّةُ السَّيْطَرَةِ عَلى سَلاسِلِ القيمَةِ وَالتِّكْنولوجِيا المُرْتَبِطَةِ بِها. وَالاقْتِصاداتُ العَرَبِيَّةُ تَقِفُ اليَوْم، في نِهايَةِ عامِ 2025، عِنْدَ مُفْتَرَقِ طُرُقٍ اسْتْراتيجِيّ: إِمّا الاسْتِمْرارُ في مُقارَبَةٍ قَصيرَةِ الأَجَلِ تُكَرِّسُ التَّبَعِيَّةَ وَالانْسِياق، أَوْ اسْتِثْمارُ التَّحُوُّلاتِ المُقْبِلَةِ كَحافِزٍ لِإِعادَةِ بِناءِ قاعِدَةٍ صِناعِيَّةٍ وَتِكْنولوجِيَّةٍ أَكْثَرَ صَلابَةً وَاسْتِدامَة.. فَفي عالَمٍ يُعادُ فيهِ تَعْريفُ القُوَّةِ الاقْتِصادِيَّة، لَنْ يَكونَ المُسْتَقْبَلُ لِمَنْ يَكْتَفي بِامْتِلاكِ المَوارِد، بَل لِمَنْ يُحْسِنُ إِدارَتَها وَتَحْويلَها إِلى قيمَةٍ مُضافَةٍ وَسِيادَةٍ اقْتِصادِيَّة.

(خاص "عروبة 22")

يتم التصفح الآن