تعيش سوريا على "صفيح ساخن" بعد "تعثر" تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وذلك بالتزامن مع "النفير العام" ودعوات لحمل السلاح والدفاع عن مناطق الأكراد وعين العرب (كوباني)، ضد الجيش السوري الذي وصل إلى مشارف مدينة الحسكة. فعلى الرغم من الضغوط الأميركية الكبيرة والتوافق مع رئيس إقليم كردستان - العراق مسعود بارازاني، إلا أن المعلومات الواردة تؤكد "فشل" اللقاء الذي عُقد بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث أن الساعات الخمس لم تستطع حل الخلافات بين الطرفين ما من شأنه زيادة المشهد تعقيدًا واللجوء للحسم العسكري الذي قد يضع البلاد برمتها في مهب الريح خصوصًا إذا ما تم استخدام ورقة "سجون داعش"، والتي بدأت "أولى ملامحها" أمس.
وفي التفاصيل الواردة من العاصمة دمشق، فإن الرئيس الشرع عرض على عبدي منصب نائب وزير الدفاع وترشيح محافظ للحسكة، واشترط دخول قوات الأمن الداخلي إلى المدينة، وتحييد "حزب العمال الكردستاني"، إلا أن الأخير أصر على بقاء في الحسكة التي طالب بأن تكون تحت الإدارة الكاملة لـ"قسد"، وطلب مهلة 5 أيام للتشاور، الأمر الذي رفضه الرئيس السوري، ومنحه مهلة لنهاية اليوم الثلاثاء، ملوّحًا بالحل العسكري وإبلاغ المجتمع الدولي بالانسحاب من المفاوضات. وبحسب "وكالة الأنباء الألمانية"، كان عبدي "مترددًا بسبب ضغوط من قيادات حزب العمال الكردستاني للتراجع عن الاتفاق"، فيما اتهمته دمشق على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بأنه لا يستطيع الحسم بسبب الانقسامات الداخلية التي تعاني منها قوات "قسد" التي أشار إلى أنها تتلاعب بأمن الإقليم بعد أن فشلت عسكريًا وأمنيًا. وهذا السقف العالي من التراشق الكلامي يفاقم الاوضاع سوءًا خاصة أن الحسم العسكري سيكون ذات تكاليف عالية وهو ما حاولت الحكومة السورية تجنبه بمدّ يد الحوار والدعوة لتطبيق الاتفاق المبرم في آذار/ مارس الماضي.
إلا أن "قسد" حاولت لأكثر من 9 أشهر المماطلة والتحايل وعدم الالتزام بالبنود وهو ما فجر الأمور وأخذها إلى "نقطة اللاعودة". وكان الرئيس الشرع بحث كل هذه التفاصيل مع أبرز قادة الدول، ولاسيما تلك المعنية بالشأن السوري كفرنسا وقطر والسعودية وتركيا، في محاولة لوضع الجميع بأخر المستجدات وحقيقة ما يدور من معارك ومساعي الدولة السورية للحفاظ على وحدة أراضيها واستعادة السيطرة الكاملة، وهو نفسه ما ناقشه الرئيس الشرع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أكد الرئيسان أهمية "إستقلال الأراضي السورية ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار"، كما شدّدا على ضرورة "ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة والمواصلة على التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وإنهاء تهديداته". ويوضع هذا التواصل في سياق حصول الرئيس الشرع على "ضوء أخضر" أميركي للمضي قدمًا في عمليته العسكرية أو السياسية الهادفة للحسم وبالتالي تأمين المظلة اللازمة لقطع الطريق على أي مشروع لكيان ذاتي، أو للفيدرالية أو التقسيم، وهي المشاريع التي ترفضها الحكومة السورية مؤكدة أنها لن تقبل بالفوضى وإعادة تفلت "الأمور من عقالها"، وهي رسالة ليست فقط للأكراد بل أيضًا للساحل السوري وللسويداء بعد اشتباكات ومعارك سابقة.
هذا وتتجه الأنظار لما ستوؤل اليه الأوضاع الأمنية الهشة بعد المعلومات عن فرار ما يُقارب الـ1500 من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي – الشديد الحراسة – في محافظة الحسكة، في وقت نقل "تلفزيون سوريا" عن مسؤول بوزارة الداخلية أن قوات الأمن ألقت القبض على 90 من عناصر التنظيم الفارين من السجن وأنها بدأت عمليات لتأمين المنطقة وفرضت حظر تجول. وسبق ذلك حملة اتهامات متبادلة بين الطرفين، إذ قالت "قسد" إن العشرات من مقاتليها سقطوا قتلى وجرحى خلال تصديهم للهجمات على سجن الشدادي "لمنع وقوع كارثة أمنية"، فيما اتهمها الجيش بإطلاق سراح عناصر من "داعش" لإثارة الفوضى في المنطقة. وهذا الامر يثير الكثير من المخاوف خاصة لإمكانية التنظيم الإرهابي من الاستفادة من الفراغ لإعادة إحياء خلاياه النائمة، هو ما سيضع المزيد من المسوؤلية على عاتق الحكومة السورية. إلى ذلك، تواصل تركيا تأكيدها على أهمية تحقيق الاندماج الكامل لقوات "قسد"، وهو ما أشار إليه الرئيس طيب رجب أردوغان في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة، معتبرًا أن "الوقت قد حان لحل المشكلات التي ألحقت آلامًا كبيرة بشعوب المنطقة، وأن الجميع يعرف هذا الموقف".
وعليه، فإنه بين مسار تنفيذ يتقدم بصعوبة، وميدان لا يزال يختبر حدود الاتفاق "المتعثر" عبر اشتباكات متقطعة واتهامات متبادلة يبدو المشهد السوري اليوم بإنتظار ما ستؤول اليه الأمور التي تقف عند خيارين لا ثالثة لهما، فإما أن تفلح الضغوط على "قسد" وإما أن تتجه الأمور لمعركة عسكرية وهو ما ترجحه الوقائع حتى الساعة. وهذه التطورات تأتي على وقع التخبط الذي تمر به المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد بروز العديد من الهواجس والمخاوف إثر إعلان الرئيس ترامب عن تشكيلة "مجلس السلام" الذي يحاكي المطامع الأميركية والإسرائيلية دون أن يكون للفلسطينيين – أصحاب الأرض – أي كلمة في هذا الإطار. وتزداد الأمور تعقيدًا بعد الخلاف الذي برز بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبدى، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تحفظه على شمل قطر وتركيا في مجلس المستشارين الذي سيُشرف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزّة، وفق ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" التي أكدت أيضًا أن روبيو بدا واضحًا بعدم التراجع عن هذه الخطوة.
وكان نتنياهو، قال أمس، إنه على خلاف مع واشنطن بشأن مجلس غزة التنفيذي الذي أعلن عنه البيت الأبيض مساء يوم الجمعة الماضي، لكنه أوضح أنه على وشك البدء في المرحلة الثانية من مخطط الرئيس الأميركي بشأن غزة. وهذا التباعد يمكن أن يسهم في عرقلة التنفيذ وهو ما تريده تل أبيب الساعية للبقاء في القطاع وعدم فتح معبر رفح، الذي تستخدمه كورقة ابتزاز وضغط. وفي السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر عدم فتح المعبر، موضحة أن هذا القرار يأتي في إطار "المواجهة مع الولايات المتحدة" حيال المرحلة الثانية من خطة ترامب. والمضحك المبكي، أن المجلس الذي يعترض عليه نتنياهو نفسه يكاد يكون "مثاليًا" للمصالح الاسرائيلية ويتطابق مع مطامعها، ولكن نتنياهو يعمل دائمًا على الضغط على ترامب للحصول على مزيد من المكاسب. على خطٍ موازٍ، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول فرنسي قوله إنّ باريس لا تعتزم الرد إيجابًا على دعوة المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة. في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قولها إن ميثاق هذه المبادرة يتجاوز قضية غزة وحدها، خلافًا للتوقعات الأولية.
وبإستثناء المغرب، لا يزال غير واضح حتى الساعة من هي الدول التي ستقبل المشاركة خصوصًا أن الرئيس ترامب وجه دعوات إلى نحو 60 دولة (من بينها روسيا وإسرائيل) للانضمام إلى "مجلس السلام" لغزة، مشترطا دفع مليار دولار نقدًا لتمديد العضوية لأكثر من 3 سنوات، بحسب مسودة ميثاق نشرتها وسائل إعلام غربية. وتتزامن هذه التطورات، مع استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف النار فيما أعداد الضحايا والجرحى في إزدياد وسط ظروف إنسانية كارثية ودعوات من أجل زيادة حجم المساعدات ووقف تحكم اسرائيل بالمعابر. بدوره، حث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو، أمس الاثنين، على إغلاق مركز التنسيق الذي يدعم خطة إنهاء الحرب على غزة. وأضاف أن بريطانيا ومصر، ودولًا أخرى "معادية لإسرائيل وتقوض أمنها" يجب أن تُستبعد من مركز التنسيق العسكري. في الاثناء، كشفت مصادر من حركة "حماس" أن قياداتها (أو من تبقى منها في القطاع) تستعد للخروج "بشكل آمن" بعد إجراء "ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع في إطار المرحلة الثانية".
أما في إيران، فالهدوء الحذّر لا يزال يسيطر على الأحداث هناك. وكان قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، دعا من أسماهم الأشخاص الذين "غُرر بهم" للمشاركة في "أعمال الشغب" إلى تسليم أنفسهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، واعدًا إياهم بالاستفادة من "تخفيف كبير في العقوبة". وتزداد حملة الاعتقالات في البلاد وسط تعتيم شديد ومحاولة ربط ذلك بتوقيف متعاملين مع "تيارات معادية وجماعات إرهابية وفرق ضالة لها صلات خارجية". وتقارب طهران ما حدث من باب اتهام الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف خلف الأحداث متنكرة للواقع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وسط تراجع سعر صرف العملة وتدني المستوى الشرائي. في إطار متصل، أعلن عمدة طهران علي رضا زاكاني، عن بلوغ الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة التابعة لبلدية العاصمة نحو 30 تريليون ريال (نحو 20.7 مليون دولار أميركي)، مؤكدًا تضرر 89 حافلة أحرق بعضها بالكامل، إلى جانب تضرر مبنيين للبلدية خلال الاحتجاجات الأخيرة. يُذكر أن نتنياهو، قال خلال جلسة في الكنيست الإسرائيلي، أن "لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في إيران، لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه"، في تهديد مباشر لطهران، ربطه بتحذير من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برّد عسكري "غير مسبوق".
ولا تبدو طهران في وارد مهاجمة أحد بل تسعى لإعادة ترتيب الداخل مع الاعتماد على الوساطات التي تجري من أجل عودة المفاوضات مع واشنطن "والتي لم تُغلق نافذتها بعد" على الرغم من الاتهامات المتبادلة ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس ترامب بـ"المجرم". وكان الأخير تراجع في اللحظة الأخيرة عن شنّ ضربة عسكرية على ايران بعد معلومات قال إنها تؤكد تراجع طهران عن تنفيذ أكثر من 800 حالة إعدام ناسبًا الفضل بذلك إلى نفسه، فيما عدّه إيرانيون خذلان وعدم الالتزام بالوعد الذي قطعه بتوفير الحماية لهم. بالتوازي، حذرت الأمم المتحدة من استخدام إيران لعقوبة الإعدام بوصفها "أداة لترهيب الدولة"، في ظل تصاعد القلق الدولي من احتمال تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الجمهورية الإسلامية أعدمت، بحسب تقارير، نحو ألف و500 شخص خلال العام الماضي، ما أسهم في "زيادة مقلقة" في عدد الإعدامات عالميًا خلال عام 2025.
أما دوليًا، فقضية غرينلاند تشغل الأوساط الأوروبية التي قررت "التوحد" من أجل الرّد على تهديدات واشنطن المتواصلة دون أي اعتبار للتحالفات السياسية ووحدة "الناتو". وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأميركي أنه "على أوروبا أن تركّز على الحرب مع روسيا وأوكرانيا، لأنكم ترون ما آلت إليه الأمور. هذا ما يجب أن تركز عليه أوروبا، وليس غرينلاند". في حين، شدّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على أن الحلف سيواصل العمل مع الدانمارك وغرينلاند لتعزيز أمن منطقة القطب الشمالي. وتأتي هذه التحركات في وقت دعت فيه القيادة الأوروبية إلى عقد قمة طارئة الخميس المقبل بهدف تنسيق رد جماعي على التصريحات والإجراءات الأميركية المحتملة، وفقا لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وهنا أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم:
تحت عنوان " إيران.. هل تنجح الدبلوماسية بعد سقوط خيارات الحرب والفوضى؟"، تساءلت صحيفة "الصباح" العراقية "أمام هذه التراجيديا المتكررة التي ذهب ضحيتها مئات المواطنين بما في ذلك رجال حفظ النظام؛ أين تقف إيران؟ وماذا يجب أن يكون؟، بعد عشرة أيام تقريباً من الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب الذي طال محال تجارية ومؤسسات حكومية؛ تشير التطورات إلى هدوء نسبي في جميع المناطق الإيرانية، وأن القوات الأمنية تسيطر على هذه التطورات، وأن الحياة عادت تقريباً إلى طبيعتها" لتجيب بالقول "إن أمام السلطات الإيرانية فرصة ذهبية لاتخاذ إجراءات جذرية لحل المشكلات الاقتصادية والهيكلية، وإعادة تنظيم إجراءات الحوكمة كتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة الفقر والفساد والبطالة، وإقالة المدراء غير الأكفاء أو المتسللين".
من جانبها، اعتبرت صحيفة "الثورة" السورية أن "المشكلة اليوم في سوريا ليست فقط غياب الأحزاب والنقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، بل غياب الثقة بالعمل السياسي ذاته. السوريون الذين عاشوا عقوداً يرون السياسة مرادفة للاعتقال والتعذيب والنفي، لا يزالون يحملون ذاكرة مثقلة بالخوف تجعلهم يترددون في الانخراط، حتى بعد سقوط النظام"، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح دون عدالة انتقالية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتضمن أن الماضي لن يتكرر. هذه الخطوات، وإن بدت بسيطة، تشكل الأساس الضروري لولادة حياة سياسية حقيقية في سوريا الجديدة"، بحسب تعبيرها.
أما صحيفة "عكاظ" السعودية فرأت أن "طرح المليشيات في عدد من الدول العربية تعريفاً مشوّهاً للاستقرار، يقوم على إخضاع المجتمع بالقوة، واحتكار السلاح، وتعطيل الدولة باسم "الحماية". هذا النموذج لا ينتج استقراراً، بل يراكم هشاشة مزمنة، ويؤسس لصراع مؤجل ينفجر عند أول اختلال في موازين القوة". وختمت " الاستقرار في الشرق الأوسط ليس حقًا لمن يرفع صوته أعلى، ولا لمن يفرض سلاحه خارج الشرعية، بل لمن يتحمل مسؤولية الدولة ويؤمن أن حماية الإنسان وبناء المستقبل أهم من كسب معركة عابرة. وفي زمن تتنازع فيه المنطقة تعريفاتها، تبقى الدولة – حين تمتلك الرؤية والعقل – هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتعريف الاستقرار وصيانته".
وعن الخلاف المصري – الأثيربي، أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن القاهرة "تُقدر دور ترامب في حل مشكلة السد والاعتراف بأهمية الأمن المائي المصري ورفض انفراد أي دولة بالسيطرة على موارد النهر، حيث يمكن للرئيس ترامب أن يمارس دورًا كبيرًا في هذا الاتجاه، فأمريكا لديها العديد من الأوراق السياسية والاقتصادية التي تمكنها من حل مشكلة السد الإثيوبي"، موضحة أن "مصر تمتلك كل الخيارات التي تمكنها من حماية أمنها المائي، كما أنها تعوِّل على الدور الأمريكي في حل تلك المشكلة عبر الحوار والدبلوماسية، فالأمن المائي المصري خط أحمر"، على حدّ وصفها.
