تشهدُ مذكرة التفاهم الأميركيّة – الإيرانيّة المزيد من العقبات والعثرات، فيما يعيش الداخل الإيراني "على صفيحٍ ساخنٍ" بسبب وجود تبايناتٍ في الآراء والمواقف بشأن مضمونها ومفاعيلها. فالتيار المحافظ والمتشدّد لا يبدو متحمسًا لما توصلت إليه "الديبلوماسيّة" الحالية، التي يقودها رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجيّة عباس عراقجي، بدعمٍ من الرئيس مسعود بزشكيان الساعي إلى تثبيتِ روايةٍ رسميّة. ومفاد هذه الرواية أن انعقاد المباحثات وما تلاها جرى بتنسيقٍ كاملٍ مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وبدعمٍ من المجلس الأعلى للأمن القوميّ، في محاولةٍ لإسكات المعارضين وامتصاص غضبهم. وهذا الاختلاف عكسه قطع بثّ المقابلة التلفزيونيّة المُسجلة مع قاليباف، مساء الثلاثاء، التي تحولت إلى مادةٍ للسجال السياسيّ، بما يؤكد وجود خلافاتٍ عميقةٍ داخل أجنحة النظام ومعكسر السطة، التي تخرجُ إلى العلن يومًا بعد يوم.
وبحسب المعطيات المتداولة، قُطِعَ بثّ المقابلة قبل انتهائها، حين كان قاليباف يشرح ملفاتٍ "دسمةً" مرتبطةً بالأموال الإيرانيّة المجمّدة وآلية الإفراج عنها، إلى جانب ترتيبات التفاهم مع واشنطن. في المقابل، حاولت الوسائل الإعلاميّة المقرّبة، التي تدور في فلك "الحرس الثوري"، احتواء الانتقادات، بالإشارة إلى أن الجزء الثاني من المقابلة سيُعرض لاحقًا، بهدف تلافي الاعتراضات، لكنها لم تفلح في ذلك. ومن المستغرب إيقاف بثّ مقابلةٍ رسميّةٍ تهدف إلى تقديم إيضاحاتٍ إلى الرأي العام الإيراني بشأن قضايا تتعلق بمستقبل البلاد وسياساتها، لا سيما أن الضبابيّة لا تزال تُخيّم على بنود هذا الاتفاق. إذ فشل هذا الاتفاق، حتى اللحظة، في تحقيق أي تقدّمٍ ملموسٍ على مختلف الأصعدة، وتحديدًا ضبط الأوضاع في مضيق هُرمز، والتوصل إلى اتفاقٍ بشأن البرنامج النووي، فضلًا عن القضايا العالقة الأخرى. ويبدو "الحرس الثوري" في المرصاد لمنع التطرق إلى الاتفاقية المبرمة، فيما يحاول الرئيس مسعود بزشكيان الدفاع عمّا توصّل إليه الطرفان في المحادثات التي عُقدت في إسلام آباد وسويسرا. واتهم "بعض التيارات" بالعمل، بالتوازي مع عملياتٍ نفسيّةٍ معاديةٍ، على تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنيّة. وأعلنت صحفٌ ونوابٌ وشخصياتٌ سياسيّة موقفها الرافض للمسار التفاوضي، داعيةً إلى التمسك بأوراق القوة التي تمتلكها إيران، وفي مقدمتها ورقة مضيق هُرمز، ورفض التنازل عنها من دون الحصول على التزامٍ أميركي جدي وملموس، خصوصًا في ما يتعلق برفع الحصار البحري، وتحرير الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف العمليات العسكريّة في لبنان.
فمضيق هُرمز بات أشبه بـ"قنبلةٍ موقوتةٍ" مع تمسك النظام الإيرانيّ بما يسميه "حقه المشروع" في السيطرة عليه، وفرض رسومٍ، تختلف تسمياتها، بينما تُثير هذه المواقف الخوف والتوجس لدى مختلف دول العالم، بسبب تداعيات ذلك الجسيمة على حرية الملاحة وحركة الأسواق العالميّة. ودفعت هذه الهواجس الوسطاء القطريين والباكستانيين إلى الدخول على خط الأزمة مجددًا، فعُقدت محادثاتٌ فنيّةٌ غير مباشرة في الدوحة، وتوصلت إلى تهدئةٍ عسكريةٍ مؤقتةٍ لمدة أسبوع، بعد الضربات المتبادلة بين الجانبين الإيرانيّ والأميركيّ الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه التهدئة مع ترتيباتٍ داخليّةٍ في كلا البلدين، إذ تحيي الولايات المتحدة الذكرى الـ250 لاستقلالها، في حين تُشيّع إيران مرشدها الراحل علي خامنئي بعد انتظارٍ دام أشهرًا طويلة. لكن هذه التهدئة لا تُحرِّف الأنظار عن العُقد المستمرة، إذ ذكر المتحدث باسم الخارجيّة القطرية ماجد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدّد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقتٍ ممكن. بالتزامن، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهمٍ أوليٍّ يتعلق بالدفعة الأولى من الأموال الإيرانيّة المُجمّدة. ونقل الموقع عن مصدرٍ مطلعٍ أن نحو 3 مليارات دولار من هذه الأموال لن تُحَوَّلَ نقدًا، بل سَتُستَخدَمُ لشراء سلعٍ أساسيّةٍ، على أن يكون جزءٌ منها من الأسواق الأميركيّة، في خطوةٍ تهدف إلى ضبط آلية الصرف وتقييد الاستخدام المباشر للأموال. وهو أمرٌ أكده نائب وزير الخارجيّة الإيرانيّ كاظم غريب آبادي، الذي أشار إلى الاتفاق على تخصيص جزءٍ من الأموال المُفرج عنها لشراء سلعٍ تلبّي احتياجات إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة بشأن طبيعة هذه السلع أو الجدول الزمنيّ للصرف.
هذا وكان مضيق هُرمز على جدول المحادثات، حيث حاول الوفد الأميركيّ ممثلًا بستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إيصال رسالة إلى الجانب الإيرانيّ، مفادها أن المطالبة بفرض رسوم على المرور قد تُهدد فرصًا للتوصل إلى اتفاق نهائيّ مع الولايات المتحدة. في الأثناء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن إيران تسعى إلى الحصول على اعتراف دوليّ بحقها في فرض رسوم على السفن الداخلة إلى الخليج أو المغادرة منه، حتى إذا استدعى الأمر اللجوء إلى القوة، وهو ما يتعارض مع التفسير الأميركيّ لمذكرة التفاهم. وأضاف المصدران أن طهران تسعى إلى تثبيت هذه الصلاحيات بصورة رسميّة ودائمة بعد انتهاء الفترة الانتقاليّة، مشيرين إلى أن المفاوضين الإيرانيين يرفضون الانتقال إلى الملفات الخلافيّة الأخرى قبل التوصل إلى تفاهم واضح مع واشنطن بشأن هذه القضية. ويعتزمُ النظام الإيرانيّ البدء في فرض رسوم على السفن العابرة اعتبارًا من منتصف آب/أغسطس المقبل رغم عدم الإعلان حتى الآن عن هيكل الرسوم أو الآليات التي ستُطبق من خلالها. من جانبه، أشار الرئيس ترامب إلى أن الأمور "تسير على ما يرام"، وإن الاجتماعات الأخيرة في قطر سارت جيدًا. وربط المسار الدبلوماسيّ بتراجع أسعار النفط والبنزين وارتفاع الأسواق، فيما قال نائبه و"عرّاب" الإتفاق جي دي فانس أن بلاده تملكُ "كل الأوراق"، معتبرًا أنه حتى "لو تعثرت المفاوضات، فإن واشنطن حققت هدفها الأساسي، لأن البرنامج النووي الإيرانيّ والقوات العسكرية التقليدية "لا يزالان مدمرين"، والولايات المتحدة في موقع أقوى".
التصريحات الكلاميّة والدوران في "المتاهة عينها" يؤكدان أن الأمور لم تنضج بعد وأن مذكرة التفاهم لم تبدّد الهواجس ولم تحسم الجدال، لاسيّما أن اسرائيل تُعاين ما يجري عن كثب وتتوقع فشل الوساطات الديبلوماسّة والعودة إلى "لغة الحرب"، حتى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قال، في تصريح، إن المرشد الإيرانيّ الحاليّ مُجتبى خامنئي "مستهدف بالقتل". في غضون ذلك، أفاد مصدر إسرائيليّ مُطلع على البرنامج النوويّ الإيرانيّ لصحيفة "هآرتس" بأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن امتلاك إيران بالفعل قنابل ذرية هي "كذب محض". وجاء هذا "التكذيب"، وفقًا للصحيفة الإسرائيليّة، بعد تصريحات للأخير قال فيها "قررتُ غزو إيران مرتين لإنقاذنا من الدمار الذي كانت ستسببه القنابل الذرية، التي كانت بحوزتهم بالفعل، وأنتم تعلمون من كان سيوجد هنا اليوم". ويعملُ نتنياهو على تبرير أسباب الحرب على إيران، خصوصًا أنه يواجه انتقادات متزايدة داخليًا مع بروز إسم رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ الأسبق وزعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت كمنافس جدّي ومحتمل لرئاسة الحكومة. المستجدات الإيرانيّة "العائمة على بحرٍ من التنافضات" تُزيد من هشاشة الاوضاع اللبنانيّة، خصوصًا أن نظام "الثورة الإسلاميّة" يستمرُ في الحديث عن ربط الجبهتين، بطريقة أو بأخرى، بينما يرفض لبنان الرسميّ ذلك. وأمس، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان دولة ذات سيادة، تتولى التفاوض عن نفسها، وتتّخذ قراراتها باستقلاليّة انطلاقًا من مصالحها الوطنيّة، مشدّدًا على أنّ اعتماد المسار التفاوضيّ جاء باعتباره "أفضل الممكن"، بعد فشل تجارب الحروب في تحقيق الأهداف المنشودة. وكرّر القول إن "صيغة الإطار" الموقّعة في واشنطن "ليست اتّفاقًا نهائيًّا، بل إطارًا تفاوضيًّا يتضمّن بنودًا تتّصل بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة، وعودة النازحين، واستعادة الأسرى، إضافةً إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
في موازاة ذلك، حملت المقابلة التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام المضامين عينها، لجهة تشديدها على أن لبنان "أمام إطار ثلاثيّ يهدف إلى تنظيم المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائيّ". وقال "لسنا من هواة التفاوض"، إلا أن الظروف التي فرضتها الحرب دفعت الدولة إلى اعتماد هذا المسار باعتباره الأقل كلفة على البلاد. وإذ كشف أن الانسحاب الإسرائيليّ سيبدأ خلال أيام، وسيشمل منطقتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعددًا من القرى الأخرى، لفت إلى أن "هناك مغالطات تُتداول بشأن تضمين اتفاق إسلام آباد بندًا ينص على انسحاب إسرائيل من لبنان خلال ستين يومًا، مؤكدًا أن هذا الأمر غير وارد في نص الاتفاق"، وذلك في معرض ردّه بشكل غير مباشر على إدعاءات وزراء ونواب "حزب الله". ويسعى لبنان إلى إنتزاع وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق الإنسحاب الإسرائيليّ معتمدًا على الضغوط الأميركيّة التي يمكن أن تسهم في دفع الأمور إلى الأمام، خاصة أن تل أبيب لا تبدو متحمسة لهذا الخيار، مع إعلانها المتكرّر على أنها ستبقى في ما تسميه "المنطقة الأمنيّة" طالما اقتضت الحاجة وحتى "زوال التهديدات". ويدخلُ تأجيل المرحلة التجريبيّة للانسحاب، وفق الرواية الإسرائيليّة، إلى حين الاتفاق على آليّة رقابة مشتركة، ضمن هذا الإطار، حيث يكشف أنّ النزاع لم يعد مقتصرًا على تطبيق الاتفاق، بل انتقل إلى تحديد الجهة التي تملك حقّ تقييم التطبيق. فإسرائيل تريد آليّة لا تراقب الخروقات فقط، بل تتابع تحرّك الجيش اللبنانيّ ضدّ "حزب الله"، وتحدّد ما إذا كان هذا التحرّك "ملموسًا وفوريًّا". وهنا لبُ القضية وجوهرها، لأن موضوع السلاح لا يزال شائكًا ويحتاج لمسار طويل فيما لبنان لا يملك "ترف" الوقت وهو الساعي لضبط الامور ومحاولة إستعادة الإستقرار الداخليّ.
أما ميدانيًا، فالخروقات الإسرائيليّة مستمرة، إذ نفذ الإحتلال سلسلة تفجيرات استهدفت بلدات حداثا وعيناتا ومحيط بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وسط سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة. كما شنّت مسيّرة غارة جديدة استهدفت بلدة النبطية الفوقا، في وقت تحدثت وسائل إعلاميّة عن إقدام جيش العدو على إحراق عدد من المنازل في بلدة بيت ياحون. ولكن الخوف مما ستحمله الأيام القادمة تجسد من خلال إقامة الإحتلال بوابات وعزل منطقة الشريط الأمنيّ الذي استحدثه داخل الأراضي اللبنانية عن العمق اللبنانيّ، في أول إجراء عملي منذ عام 2000. وهذا التصعيد ينعكسُ بشكل جدي على المفاوضات ويُسهم في زيادة الإنقسام الداخليّ وسط حديث مُتكرّر عن عودة شبح الحرب الأهليّة ليطل من بين ثنايا هذه الأزمة المُعقدة. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأميركيّة (سنتكوم) في بيان، أن قائد "القيادة المركزية" الأدميرال براد كوبر ناقش مع كبار القادة العسكريين من البحرين ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، واليمن، "البيئة الأمنية الإقليميّة الراهنة وفرص تعزيز التعاون الدفاعيّ في جميع أنحاء المنطقة". وكانت الحرب على إيران أسفرت عن إرتفاع منسوب المخاوف الأمنيّة، لاسيّما لدى دول الخليج العربيّ التي تسعى اليوم لوضع ترتيبات جديدة بناءً على ما أفرزه الصراع، بعدما عاشت هول المُسيّرات والصواريخ الإيرانيّة التي انهمرت على منشآتها ومراكزها الحيوية وأسفرت عن خسائر جسيمة.
ولكن هذه الدول لا تريد للقتال أن يستمر وللنزاع أن يتمدّد خاصة ان جبهات أخرى تم فتحها، بما يُنذر في تأزم المشهد العام. ولكن وسط هذا "النفق المظلم" تعيشُ سوريا على وقع "بصيص أمل"، تمثل باستكمال تشكيل مجلس الشعب السوري على أن يعقد أولى جلساته الاثنين المقبل. وجاء الإعلان عن الثلث المكمل الذي عيّنه الرئيس أحمد الشرع ليُرّمم الفجوات التي ظهرت في نتائج عملية الانتخابات غير المباشرة، حيث ارتفعت حصة التمثيل النسائي من ست عضوات إلى 21 عضوة، بتعيين خمس عشرة سيدة ضمن قائمة السبعين، والتي ضمت أيضًا شخصيات من القوى السياسيّة التقليدية، وبعض المكونات العشائرية التي لم تمثل في نتائج الانتخابات، إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد في مؤتمر صحافي، أن قائمة الأعضاء المعينين "تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات، ومن الهجمات الكيميائيّة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين، والخبراء، وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها، ونزاهتها، وخدمتها للشأن العام"، مشددًا على أن هذه الاختيارات "تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري". ولاقى هذا الإعلان ترحيبًا كبيرًا، ولكن لم يخلُ من الإنتقادات خاصة أن كُثر يعتبرون المسار الانتخابيّ الذي جرى إعتماده يفتقر إلى النزاهة والشفافية المطلوبة. وتسعى دمشق لإعادة تحسين أوضاعها السياسيّة بعد سنوات طويلة من الحرب التي قضت على مقوماتها، ولكنها تواجه تحديات جسيمة داخليًا كما خارجيًا، خاصة أن إسرائيل تحاول الاستمرار في عدوانها. ففي هذا السيّاق، نفذت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل أمس قصفًا مدفعيًا على أراضٍ في ريف درعا الغربيّ وريف القنيطرة الجنوبيّ.
الخروقات السورية لا تنفصل عما يجري في قطاع غزّة، الذي تتوالى فيه السيناريوهات التي تتحدث عن عودة مخطط تهجير الفلسطينيين وصولًا إلى دور "مجلس السلام" الذي يعتريه الكثير من الغموض، لاسيّما بعد إعلان موقفه صراحة لجهة انه "لا مكان لوكالة "الأونروا" في غزّة الجديدة"، مما أثار استياء فلسطينيًا رسميًا، حيث قالت الخارجية الفلسطينيّة، في بيان، إن الأونروا "شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار"، مشددة على أنها تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، مضيفة أن "عملها مرحب به في دولة فلسطين". ويتفق كلام ما يُسمى بـ"مجلس السلام" مع مساعي تل أبيب لإقصاء الوكالة وإنهاء عملها بشكل كلّي. في إطار متصل، صادق الكنيست الإسرائيليّ بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون المؤذن"، الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، فيما وصفته حركة "حماس" بأنه تصعيد "للحرب الدينيّة" التي تشنّها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلاميّة. والتعديات الإسرائيليّة لا تتوقف عند هذا الحدّ، إذ منحت تل أبيب واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد، وفق اتفاقية عقدت بينهما، أمس الأربعاء، وذلك بهدف إقامة المقر الدائم لسفارة الولايات المتحدة في المدينة، في خطوة قالت إسرائيل إنها تعكس "التحالف الوثيق" بين الجانبين.
وإليكم أبرز ما ورد في الصحف العربيّة:
كتبت صحيفة "الغد" "كلما اعتقدت المنطقة أن شبح الحرب بدأ يتراجع، تعود واشنطن لتؤكد أن الخيار العسكري لم يغب يوما عن الطاولة، فما كشفته التسريبات الأخيرة عن مناقشات داخل البيت الأبيض بشأن استئناف الحرب على إيران لا يوحي بأن السلام بات أقرب، بل يكشف أن الدبلوماسية نفسها أصبحت جزءا من لعبة الضغط، وأن الحرب لم تلغ، وإنما أرجئت إلى حين". وقالت "قد يكون ترامب مقتنعًا بأن تأجيل الحرب يمنحه فرصة لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، لكنه يدرك كذلك أن فشل المفاوضات سيعيده إلى النقطة نفسها، وربما في ظروف أكثر تعقيدا، ولذلك فإن ما نشهده اليوم ليس نهاية الأزمة، بل إعادة ترتيب لمراحلها". وخلصت إلى القول "الشرق الأوسط يعيش هدنة أكثر مما يعيش سلام، والهدنة بطبيعتها قابلة للانهيار عند أول اختبار حقيقي".
هذا وأشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أنه "يُحسب لكل من الولايات المتحدة وإيران أن الانتهاكات المتقطعة التي حدثت مؤخرا لم تؤثر على ثبات الاتفاق، أو تدفع أحدهما إلى إلغائه والعودة إلى الحرب بصورتها الحادة. ما يشير إلى أن الجانبين قررا حسم المعركة بتسجيل النقاط على طاولة مفاوضات، يمكن أن تتعدد أماكنها بين إسلام أباد والدوحة وجنيف، وربما عواصم أخرى. وهي رسالة تكشف حجم الراغبين في تحويل المعركة العسكرية لدبلوماسية، عبر عملية سياسية، يمكن أن تستغرق فترة أطول من الستين يوما المقررة"، مشدّدة على أن "تحويل المفاوضات إلى عملية سياسية ممتدة، يضاعف الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركيّة، ويقود إلى تعليق أو تجميد بعض الملفات. الأمر الذي يمثل منجزًا مريحًا لطهران. الضغوط كفيلة بحث الرئيس ترامب على الاستعجال لتوقيع اتفاق نهائي مبتور في ملامحه، ولا يحقق الحد الأدنى لما أراده من الحرب".
وتحدثت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن ما أسمته "التحديات المتعاظمة والمتزايدة التي تحيطُ بمجلس التعاون الخليجيّ، والتي تتطلب قرارات حاسمة، فمنذ الألفية الثالثة بدأت المنظومة العالمية في اتخاذ مسارات متعددة التحالفات وتشابكت المصالح المتقاطعة، وبات لازماً الاستجابة للمستجدات الأمنية والجغرافية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية"، مضيفة "آن الأوان أن يكسر مجلس التعاون صمته، أي بتحرُّك سريع ودؤوب في عدم التسامح إطلاقاً مع كل تهديد إيراني لأي دولة من أعضائه بما من شأنه أن يمس دول مجلس التعاون منفردة أو مجتمعة أو مصالحها الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية أو التنموية أو الحيوية والجغرافية، ومهما كان بعدما طغت وتمادت وتجاوزت إيران، لا يمكن مواجهة ذلك وعبور تحدياته إلا بكسر الصمت".
أما صحيفة "القدس العربي"، فرأت أن "الخلاصة المستفادة أن اتفاق أميركا – إيران هو اتفاق احتواء متبادل بين دولتين، أما اتفاق لبنان – إسرائيل فهو اتفاق تحميل لبنان كلفة إعادة إنتاج الأمن الإسرائيلي. لقد خسرت إسرائيل بالاتفاق الأميركيّ مع إيران أهدافها القصوى وجاء الاتفاق مع لبنان ليعوّضها في الساحة التي تستطيع فيها مع واشنطن تحويل التوازن لصالحها"، بحسب تعبيرها. واعتبرت أن "نتائج الاتفاقين تُعبّر عن اختلاف ميزان القوى ووظيفة كل طرف في الاستراتيجية الأمريكية (وداخل اتجاهات الإدارة الأميركيّة نفسها) لكنّها تعبّر أيضا عن الديناميّات التي حكمت العلاقة بين الاتفاقين، فالأغلب أن الإنجاز الذي حقّقته طهران بالاتفاق ساهم في إضعاف قدرات الدولة اللبنانية على المناورة والدبلوماسية وأنتج اتفاقا قد لا يملك أسباب الحياة".
