لم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على العلاقات الرسميّة، بل امتدّت إلى الفضاء المُجتمعي والإعلامي، حيث انخرط بعض السياسيين والمثقّفين والإعلاميين في تأجيج الخلافات وإحياء النعرات التاريخيّة، بل والانحدار أحيانًا إلى خطابٍ يتنافى مع أبسط قواعد الحوار والاختلاف. وفي خضمّ ذلك، جرى التغاضي عن تاريخٍ طويلٍ من التضامن والنضال المشترك والتضحيات التي بذلتها شعوب المنطقة من أجل التحرّر والاستقلال، وعن المصالح الاستراتيجيّة التي تجعل من التعاون المغاربي ضرورةً تتجاوز الاعتبارات السياسيّة الظرفيّة.
وتكشف المقارنة بالتجربة الأوروبيّة أنّ عمليّة تجاوز إرث الصراعات التاريخيّة ممكنة متى توفّرت الإرادة، إلى جانب مساهمة فاعلة من النخب السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والمجتمعيّة. ولا يعني ذلك اعتبار التجربة الأوروبيّة نموذجًا جاهزًا للاستنساخ، وإنّما الاستفادة من قدرتها على تحويل المصالح المشتركة إلى أساسٍ لاندماج تدريجي، على الرغم ممّا واجهته من أزمات وخلافات.
مقاربات الوحدة ظلّت تنطلق من إرادة الدول من دون إشراك المجتمعات في تحديد أولويّاتها وصياغة تصوّراتها
أمّا التجربة المغاربيّة، فقد ظلّت أسيرة مقاربة فوقيّة اختزلت المشروع في العلاقات بين الحكومات، من دون أن تتمكّن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والنخب المختلفة من الاضطلاع بدورٍ مؤثّرٍ في حمايته ودفعه إلى الأمام. بل إنّ بعض هذه الأطراف انخرط في الاصطفافات القُطريّة، وأصبح أقرب إلى تبرير المواقف الرسميّة منه إلى الدفاع عن المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
ولا يعني ذلك أنّ فكرة الاندماج المغاربي فقدت جاذبيّتها، غير أنّ حضورها تراجع في برامج بعض الأحزاب وأدبيّاتها، وخاصّة تلك التي تبنّت تاريخيًّا المشروع الوحدوي. كما لم تولِ الأحزاب ذات المرجعيّات الإسلاميّة التي تولّت السلطة حديثًا، الاهتمام المفترض لهذه القضيّة، إذ ظلّ حضورها محدودًا واستعراضيًّا، من دون مبادرات عمليّة لتفعيل مؤسّسات الاتحاد وتطوير التعاون بين أعضائه. بل إنّ الأحزاب التي سبقتها في الحُكم بدت أحيانًا أكثر حماسةً منها على مستوى الخطاب.
ويعكس ذلك، في جانبٍ منه، ازدواجيّة الخطاب لدى بعض هذه الأحزاب، بين اعتبارات التسويق الخارجي ومتطلّبات المشهد السياسي المحلي والتوازنات الداخليّة، وهو ما جعل مواقفها من القضايا الإقليميّة، ومنها الاندماج المغاربي، متأثّرةً بحسابات الظرف السياسي وموازين القوى.
الاندماج المغاربي لا يعني الانتقاص من سيادة الدول أو إلغاء خصوصيّاتها
ويكشف هذا التعثّر عن خللٍ أعمق في تصوّر المشروع المغاربي وآليّات بنائه. فعلى الرغم من التأكيد المتواصل على أنّ الوحدة مطلبٌ شعبي، ظلّت مقاربات تحقيقها تنطلق أساسًا من إرادة الدول، من دون إشراكٍ فعليٍّ للمجتمعات في تحديد أولويّاتها وصياغة تصوّراتها.
ومن هنا تبرز ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين الدولة الوطنيّة والاندماج الإقليمي. فالاندماج المغاربي لا يعني الانتقاص من سيادة الدول أو إلغاء خصوصيّاتها، وإنّما يقتضي الانتقال من منطق الحسابات القُطريّة الضيّقة إلى تصوّرٍ تكامليٍّ يسمح بتجميع القدرات وتنسيق السياسات ومواجهة التحديات المشتركة.
وعلى الرغم من أنّ الإرادة السياسيّة تظلّ شرطًا أساسيًّا لإنجاح المشروع المغاربي، غير أنّ اختزال الاندماج في العلاقات الحكوميّة يجعله عرضةً للتعطيل كلّما تصاعدت الخلافات. لذلك تبرز أهمية الأجسام الوسيطة، السياسيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، باعتبارها قوى قادرة على بناء جسور التواصل وتقريب وجهات النظر وخلق مصالح مشتركة وممارسة ضغط إيجابي على الحكومات.
وفي هذا السياق، يمكن للمجتمع المدني أن يضطلع بدورٍ أساسيٍّ من خلال توسيع التشبيك بين الجمعيّات والمنظمات المهنيّة والنقابات واتحادات رجال الأعمال والشباب والطلبة والمرأة، وإقامة شراكات وبرامج مشتركة تتجاوز الأنشطة المناسباتيّة إلى تعاونٍ مستدامٍ في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والبحث العلمي. كما تبرز أهمية إحياء المؤسّسات المدنيّة المغاربيّة وتوفير شروط استقلاليّتها وحرّية تحرّكها، إلى جانب دور الجامعات والإعلام في نشر ثقافة الاندماج ومقاومة الخطابات التي تؤجّج العداء بين الشعوب.
أمّا الأحزاب السياسيّة، فهي مطالبة بالانتقال من الخطاب الوحدوي إلى المبادرة العمليّة، عبر إدراج الاندماج المغاربي ضمن برامجها السياسيّة، وتنسيق مواقفها مع الأحزاب النّظيرة، وتجاوز التعارض الموهوم بين الانتماء الوطني والانتماء المغاربي. كما يتعيّن عليها الدفع نحو إعادة تفعيل مؤسّسات الاتحاد واستكمال بنائه الاقتصادي، والمُطالبة بإقامة برلمان مغاربي منتخب مباشرةً، يتمتّع بصلاحيّات فِعليّة في التشريع والمراقبة.
والواقع أنّ أزمة الاتحاد المغاربي ليست مجرّد أزمة مؤسّسات مُعطّلة أو خلافات ديبلوماسيّة، وإنّما هي أزمة تصوّر ومشاركة وآليّات بناء أيضًا. وقد أثبتت التجربة أنّ ربط مصير المشروع بإرادة الحكومات وحدها يجعله هشًّا وعرضةً للتوقّف كلّما تدهورت العلاقات السياسيّة.
الوحدة تتحقّق بتحويلها إلى مصالح ومؤسّسات وثقافة مشتركة
غير أنّ تجاوز هذا المأزق لا يعني الاستغناء عن الدولة أو التقليل من مسؤوليّتها، بل يقتضي التكامل بين المبادرة الحكوميّة والحركيّة المجتمعيّة، وبين الإرادة السياسيّة والضغط المدني. فالرهان الحقيقي يتمثّل في بناء اندماجٍ تدريجيٍّ من الأسفل، تتوسّع فيه المصالح والعلاقات بين الشعوب والمؤسّسات، ويُصبح التعاون المغاربي حاجةً ملموسةً لا مجرّد شعارٍ سياسيٍّ مؤجّل.
إنّ الانتقال من مغرب تصنعه الحكومات وحدها إلى فضاءٍ مغاربيٍّ تشارك في بنائه الشعوب ومؤسّساتها هو أحد الشروط الأساسيّة لاستعادة المشروع الوحدوي حيويته. فالوحدة لا تتحقّق بمجرّد إعلان الرغبة فيها، بل بتحويلها إلى مصالح ومؤسّسات وثقافة مشتركة.
