تتأرجح المواجهة الأميركية الإيرانية بين مسارين متناقضين، أحدهما يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات ومحاولة إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم"، التي تستنزف المنطقة، والآخر يُبقي احتمالات العودة إلى العمليات العسكرية قائمة، في ظلّ استمرار التهديدات المتبادلة وغياب الضمانات الكفيلة بمنع تجدّد النزاع. وبينما تتحرك الوساطات لإيجاد أرضيةٍ مشتركةٍ بين واشنطن وطهران، تتّجه الأنظار إلى الموقف الإسرائيليّ، لا سيّما في ظلّ المخاوف المتزايدة من شنّ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، هجومٍ جديدٍ على إيران، في خطوةٍ قد تضع الحراك الدبلوماسيّ أمام اختبارٍ بالغ التعقيد، لأن الأخير راهن على "حليفه" في البيت الأبيض لتعزيز نفوذه، فإذا به يضع تلّ أبيب أمام تراجع المساعدات العسكرية الأميركية وتزايد العزلة الدولية.
واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" أن نتنياهو أخطأ في تقدير رهانه على ترامب، بعدما أصبحت العلاقة الوثيقة بينهما مصدرًا لمخاطر استراتيجيّةٍ تُهدّد مكانة تلّ أبيب داخل واشنطن، ما يضع نتنياهو أمام معادلةٍ معقدة. فبينما يسعى إلى تجديد المواجهة مع إيران، تتّجه الإدارة الأميركية أكثر نحو استخدام القوة كورقة ضغطٍ لإعادة فتح مضيق هُرمز، ودفع النظام الإيرانيّ إلى تقديم تنازلاتٍ بشأن برنامجه النووي. وبالتزامن مع هذه الاعتبارات، وجّه المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) الجيش إلى تعزيز استعداداته لعملٍ عسكريٍّ محتملٍ ضدّ طهران. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر سياسيةٍ وأمنيةٍ خشيتها من أن ينفذ نتنياهو تحركًا عسكريًا سريعًا خلال الأيام الخمسة المقبلة، أي قبل انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست برئاسة أفيغدور ليبرمان، بعد مصادقة اللجنة المنظمة في الكنيست، أمس الأربعاء، على تعيينه. أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذهبت أبعد من ذلك، وأفادت، نقلًا عن مسؤولٍ رفيعٍ في كتلة التغيير الإسرائيلية، قوله إن نتنياهو "فقد صوابه"، محذرًا من أنه يسعى إلى "جرّ إسرائيل إلى حربٍ بأي ثمن"، بهدف إهدار الأيام المتبقية من المهلة الممنوحة لرئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة. يُذكر أن "القناة الثانية عشرة" كشفت عن تجدّد الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان، إيال زامير، بشأن إمكانية شنّ عملٍ عسكريٍّ ضدّ إيران. وبحسب القناة عينها، فإن خلافاتٍ ونزاعاتٍ برزت مؤخرًا "خلف الأبواب المغلقة" بين كبار المسؤولين، بشأن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في ما يتعلق بالهجمات على النظام في طهران، في وقتٍ بالغ الحساسيّة ووسط غموضٍ يكتنف طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، ومدة بقاء الحكومة الانتقالية في السلطة، وهوية رئيس الوزراء المقبل وخططه السياسيّة.
وتبقى قدرة نتنياهو على التأثير في ترامب ودفعه نحو معاودة الهجمات العسكرية مدار بحثٍ وتساؤلٍ، خصوصًا أنه يمارس ضغوطًا على واشنطن ويُعيد الحديث عن القدرات التي لا يزال يتمتع بها نظام "الجمهورية الإسلامية"، والمخاطر التي يشكّلها على أمن البلدين. لكن تكرار "مغامرة" الحرب لا يبدو سهلًا كما في المرة الأولى، فترامب يواجه نتائج انتخابات التجديد النصفي وغضب الناخبين، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وخوض حروبٍ "عبيثةٍ" من دون استراتيجيّةٍ واضحة. ومن هنا، فإن أيّ خطوةٍ تُتخذ على هذا الصعيد تحتاج إلى تفكيرٍ وعنايةٍ، في ظلّ رفض دولٍ عديدة، خصوصًا الخليجيّة، تمّدد الصراع، وتحذيرها من مغبة "الحروب المشتعلة"، الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال الحراك القطري المتسارع في الأيام الأخيرة. وكان ترامب دافع عن الحرب التي شنّها على إيران، معتبرًا أنها "عندما تنتهي، وهو ما سيحدث قريبًا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانًا وأفضل حالًا، وأكثر سلامًا وخاليًا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها". وأشاد، خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى، بوزير الدفاع، بيت هيغسيث، الذي وصف ما يقوم به بـ"العمل الرائع". وتتكاثر الانتقادات لدور هيغسيث، فيما يُحمّله كثر مسؤولية التخبط والوصول إلى الوضع الراهن، ويتهمونه بإساءة استخدام صلاحياته كوزيرٍ للدفاع، لكنه، مع ذلك، نجا "مؤقتًا" من محاولة عزله في مجلس النواب، بعد نجاح الجمهوريين في تعطيل قرارٍ بهذا الشأن. لكن الوزير، مع ذلك، لا يبدو أنه خرج من دائرة الخطر، خصوصًا مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.
ويكشف هذا الاشتباك عن الاختلافات في تقييم تداعيات النزاع المستمر، ففيما يدفع البعض نحو تجدّد الضربات، يبرز معسكرٌ آخر يمثّله نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الذي أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أنه ينخرط بنشاطٍ أكبر في المسار الدبلوماسي مع إيران، مقارنةً بالمبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان برزا، وبقوةٍ، في مرحلةٍ سابقةٍ، مشيرين إلى أنه يبحث إجراء محادثاتٍ مباشرةٍ "وجهًا لوجه" مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي. وتتضمن مقترحات الوسطاء إجراءاتٍ متبادلةً لبناء الثقة، من ضمنها إبعاد حاملات الطائرات الأميركية وتخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل السماح بعبور 25 ناقلة نفطٍ عبر مضيق هُرمز. بينما أفادت مصادرٌ مطلعةٌ بأن العاصمة القطرية الدوحة مطروحةٌ لاستضافة المرحلة المقبلة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، إذا وافق فانس والمسؤولون في طهران على اللقاء. لكن الطريق إلى الاتفاق لا يزال محفوفًا بالعقبات، خصوصًا في ظلّ الشكوك الإيرانيّة في نيات الإدارة الأميركية، والمخاوف من أن تكون المناقشات مجرد محطةً مؤقتةً تسبق جولةً جديدةً من الهجمات. وهذا ما يفسر تمّسك طهران بالحصول على ضماناتٍ فعليةٍ، بدل الاكتفاء بتفاهماتٍ قد لا تصمد أمام أيّ تحولٍ في الحسابات السياسيّة والعسكرية. لذلك، يُشكّك كثيرٌ من المراقبين في إمكانية التوصل إلى اتفاقٍ خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظلّ الرسائل المتشدّدة التي يصرّح بها المسؤولون في إيران، ومن ضمنهم رضائي، الذي توعّد باستهداف القواعد العسكرية الأميركية المُشاركة في أيّ هجومٍ جديدٍ على بلاده، مؤكدًا أن جميع هذه القواعد ستكون "أهدافًا مشروعة".
في إطارٍ متصل، أوضح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في حديثٍ خاص إلى "الجزيرة"، أن طهران قدمت ردًا واضحًا وشفافًا إلى واشنطن، لكن الأخيرة لم تقدّم حتى الساعة جوابًا رسميًا بعد، وأن "الكرة باتت في ملعبها اليوم". وإذ أفاد بأن مسؤولين أميركيين زاروا العاصمة الروسية موسكو، مطالبين رئيسها فلاديمير بوتين التوسط لإجراء مفاوضاتٍ مباشرةٍ بين الجانبين، كرّر التمسّك بالشروط السبعة، التي اعتبر أن "تنفيذها ضروريٌّ لاستعادة الثقة قبل الدخول في أي مباحثاتٍ رئيسيّة". واتهم قاليباف واشنطن بفرض حصارٍ يُعرقل وصول الغذاء والتجارة والخدمات الصحية إلى الشعب الإيرانيّ، لا فتًا إلى أن بلاده ستواصل الصمود، وأن تجاوز حالة "اللا حرب واللا سلم" لا يشترط التفاوض وحده، بل يمكن تحقيقه عبر بناء ردعٍ مستدام. في الأثناء، يعاني الداخل الإيراني من انعكاسات الحصار الأميركي والعقوبات، التي ارتفعت وتيرتها منذ الإعلان عن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تراهن عليها واشنطن لدفع طهران نحو العودة "مستسلمةً" إلى طاولة الحوار. إذ كشف موقع "أكسيوس" عن أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أبلغ نظراءه في "مجموعة السبع"، خلال اجتماعٍ مُغلقٍ عُقد في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، أن ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي، بعدما درس خياري استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى تسوية. ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضروا الاجتماع أن روبيو قدّم هذا النهج بوصفه "خيارًا ثالثًا" يهدف إلى خنق النظام الإيراني، من دون أن يحدّد موعدًا لإنهاء الإجراءات العقابيّة المُتّخذة. لكن الرهان على "استسلام" طهران بات "مُكلفًا"، بعد نجاحها في توظيف "ورقة" الممرّات المائية وتحديدًا مضيق هُرمز، الذي لم يعد مجرد ورقةٍ تفاوضيةٍ في يد طهران، بل تحوّل إلى أحد أبرز مفاتيح الضغط في المواجهة، ما يعني أنّ أيّ تصعيدٍ فيه قد يوسّع دائرة التداعيات لتتجاوز الطرفين.
وضمن هذا الإطار، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إيران هاجمت أنظمةً لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية في مضيق هُرمز، في تطورٍ يُسلّط الضوء مجددًا على هشاشة أمن الممرّات وانعكاساته على إمدادات الطاقة العالميّة. في المقابل، دعت "مجموعة السبع" إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف الهجمات على السفن في المضيق، متعهدةً بتقييد قدراتها الاقتصادية والسياسية. وتترافق هذه المعطيات مع استمرار الاضطرابات، إذ أعلنت الوحدة البحرية في "الحرس الثوري"، أمس الأربعاء، انفجار ناقلتَي نفطٍ بألغامٍ بحريةٍ في هُرمز، كما تحدثت عن ناقلةٍ ثالثةٍ اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان "الحرس" إصابة ثلاث ناقلاتٍ، على الرغم من رهان الأسواق على تراجع حدّة الحرب. وينعكس ذلك على الاقتصاد، خصوصًا في دول الخليج، التي تتحمّل كلفةً مباشرةً ومتزايدةً لاستمرار المواجهة، بعد تقدير شركة "أليانز تريد" الأضرار المادية التي خلّفتها الحرب بأكثر من 200 مليار دولار، مع احتمال وصول الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولارٍ بحلول عام 2030. وتتركز الأضرار في البنية التحتية للطاقة، إلى جانب قطاعات السياحة والعقارات والنقل، في ظلّ استهداف أكثر من 80 منشأة للطاقة، وفق التقرير. ويعني ذلك أن تداعيات الحرب لم تعد محصورةً في الحسابات العسكرية أو التوازنات السياسية، بل امتدّت إلى الاقتصاد الإقليمي وسلاسل الإمداد والاستقرار المالي، ما يضاعف الضغوط على الأطراف المعنية لإنهاء المواجهة، ومنع انزلاقها إلى مرحلةٍ أكثر اتساعًا.
وبين مساعي التفاوض والتهديد بتوسيع الحرب تبدو المنطقة أمام مفترق طرقٍ، في ظلّ الجبهة اليمنية المشتعلة ودخول المواجهات مرحلةً أكثر خطورةً، بعد كشف صحيفة "تلغراف" عن استعداداتٍ يُجريها الحوثيون لشنّ هجومٍ واسعٍ بهدف السيطرة على مزيدٍ من المناطق، لا سيّما في تعز وعدن، في ظلّ استمرار التصعيد العسكري. توازيًا تتّسع رقعة العمليات على جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج والضالع وحجة، ضمن عملية "فجر اليمن" التي تنفّذها القوات الحكومية، وما يرافقها من ضرباتٍ جويةٍ واستهدافٍ لمواقع وتحصينات الجماعة المدعومة من إيران. وأعلن الجيش اليمني تنفيذ 874 استهدافًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة، قال إنها أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 190 حوثيًا وإعطاب 130 آلية ووسيلة قتالية. إلى ذلك، لم يعد التصعيد محصورًا داخل الأراضي اليمنيّة، إذ نقل الحوثيون المواجهة إلى العمق السعودي، عبر إطلاق صواريخ وطائراتٍ مسيّرةٍ باتجاه أهدافٍ استراتيجيةٍ، من ضمنها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومحطة ضخٍّ نفطيةٍ في ينبع، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع. ويُعيد هذا التطور إلى الواجهة مخاطر اتساع المواجهة، لتطال المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، خصوصًا أن استهداف ينبع، في حال تأكدت تفاصيله، يحمل أبعادًا تتجاوز الرسائل العسكرية المباشرة، نظرًا إلى موقعها على البحر الأحمر، ودورها في منظومة تصدير النفط السعودي. وبذلك، تبدو الرياض أمام تحدٍ أمنيٍّ متجددٍ، في ظلّ مساعيها للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع عودة المواجهة اليمنية إلى مستوياتها السابقة. وفي جميع الأحوال، يضع اتساع المواجهات أمن البحر الأحمر والممرّات البحرية أمام تحدياتٍ إضافيةٍ، ويهدّد بإعادة فتح جبهاتٍ بقيت فترةً نسبيةً بعيدةً عن مستويات المواجهة المباشرة. في المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية السعودية اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ من طراز "كروز" أُطلقت باتجاه الرياض، بالإضافة إلى مسيّرتين في منطقتي مكة المكرمة والجنوبية.
وفي لبنان، تبدو الصورة مُعقّدة أيضًا، في ظلّ استمرار التباين بين موقف "حزب الله" والضغوط الداخلية والدولية المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي هذا الإطار، أعاد الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، تأكيده رفض مناقشة مسألة نزع السلاح في ظلّ استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن البحث في هذا الملف لا يمكن أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف ما وصفه بـ"الوصاية الأميركية على لبنان". وأشار إلى استعداد الحزب لمناقشة المسائل الأكثر تعقيدًا، من ضمنها السلاح، بعد توافر هذه الشروط، داعيًا الدولة إلى تهيئة الظروف التي تُمكّن الجيش من التصدي لإسرائيل. وفي هذا الشأن، تزداد الضغوط الدولية على بيروت، بعد تشديد وزراء خارجية "مجموعة السبع" على ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلّحة غير الحكومية، وفي مقدمتها "حزب الله". كما دعوا إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتنفيذ الإطار الثلاثي والقرار 1701. من جانبه، أكد رئيس الجمهورية اللبناني، جوزاف عون، ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي، في ظلّ التطورات الإقليمية والدولية، مشددًا على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سياديًا ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح في يدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب". لكن الاستحقاق الأكثر إلحاحًا يتمثّل في مستقبل قوات "اليونيفيل"، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وما يرافق ذلك من بحثٍ عن صيغةٍ بديلةٍ تمنع نشوء فراغٍ أمنيٍّ في الجنوب.
وفي هذا الإطار، يترّقب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، وسط تداول مقترحاتٍ تتعلق بإمكانية الإبقاء على جزءٍ من القوات الدولية أو التوصل إلى ترتيباتٍ جديدةٍ، مقابل خطواتٍ لبنانيةٍ محددةٍ بشأن سلاح "حزب الله"، وفق ما أفاد به موقع "المدن". ولا يزال هذا الملف موضع نقاشٍ أميركي - فرنسي، في وقتٍ أجرت فيه باريس اتصالاتٍ مع القوى السياسية المعنية لاستكشاف خيارات المرحلة المقبلة. في غضون ذلك، تستمر الاعتداءات الإسرائيليّة على البلدات والقرى الجنوبية، وسط صدور تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحركاتٍ ميدانيةٍ ينسبها الجيش الإسرائيليّ إلى عناصرٍ من الحزب، قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، معتبرًا أنها تهدف إلى مراقبة انتشاره واختبار جاهزيته ورصد نقاط الضعف في مواقعه. وبحسب صحيفة "معاريف"، تشمل هذه التحركات مجموعاتٍ صغيرةً وأفرادًا يرتدون ملابس مدنيةً ويستخدمون مناظير وكاميراتٍ لمتابعة التحركات العسكرية. وعلى الرغم من أن هذه المعطيات تبقى في إطار الرواية والتقديرات الإسرائيلية، يعكس نشرها استمرار حالة الترقب والحذر على الحدود، وما قد يرافقه من مخاوف من احتكاكاتٍ ميدانيةٍ قد تؤدي إلى تجدّد المواجهات. في سياقٍ منفصلٍ، لكنه يتعلق بالوضع الأمني في البلاد، أثار العثور على جثة النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت صدمةً وجدلًا كبيرًا. فبينما اعتبرها البعض مجرد عملية سرقة، برزت اتهاماتٌ قويةٌ تفيد بتعرّضه لعملية استدراجٍ واغتيالٍ سياسيٍّ مُدبّر، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
في الشؤون العربية الأخرى، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، نتيجة قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف أحد مباني مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزّة. ويُصعِّد الاحتلال انتهاكاته على الرغم من اتفاق وقف النار، في حين يبدو المجتمع الدولي عاجزًا عن وضع حدٍّ للتعنت الإسرائيلي والاستمرار في سياسة الحصار وإغلاق المعابر، وسط أزمةٍ إنسانيّةٍ متفاقمةٍ وتحذيراتٍ من مخاطر العواصف والأمطار على حياة ساكني الخيم المهترئة. على الصعيد الدولي، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بياناتٍ سريةٍ مسرَّبةٍ، أن السلطات الروسية سجّلت مقتل أكثر من 11 ألف أجنبي ينحدرون من 100 دولة، جنّدتهم موسكو لدعم عملياتها العسكرية في حربها الجارية مع أوكرانيا، من ضمنها مصر وكولومبيا والكاميرون ونيجيريا والنيبال. بينما ذكر موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة طلبت من موسكو تقديم مقترحٍ جديدٍ لاتفاقيةٍ أمنيةٍ مستقبليةٍ مع أوروبا، تتضمن خطواتٍ روسيةٍ لتخفيف التوتر مع القارة، وفق ما ذكره مصدران مُطلعان على الأمر. وأشار الموقع إلى أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان الرئيس الروسي لتكرار الطلب. في إطارٍ متصلٍ، اختُتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس الأربعاء، أحدث جولةٍ من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، برعايةٍ أميركيةٍ، فيما بدا أن موضوع "التنازلات الإقليمية" لا يزال يُشكّل العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراقٍ كبير.
وفي الآتي أبرز ما أوردته الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس في عالمنا العربي:
كتبت صحيفة "الرياض" السعودية أن "المملكة تؤكد في مواقفها السياسية أن الأمن والاستقرار ليسا خيارًا يمكن تجزئته أو التعامل معه وفق المصالح الضيقة للدول، بل هما أساس لاستقرار المنطقة والعالم، وضرورة لا غنى عنها لاستمرار حركة التجارة والاقتصاد والطاقة، ومن هذا المنطلق يأتي تجديد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهُرمز". وأوضحت أن "استهداف الملاحة البحرية أو استخدامها ورقة للضغط السياسي والعسكري يمثل تجاوزًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية حرية الملاحة وضمان عدم تحويل الممرات المائية إلى ساحات للصراع وتصفية الحسابات. فليس من المقبول أن تتحول حركة السفن التجارية إلى رهينة لممارسات ميليشيات مسلحة تتجاوز سلطة الدول وتعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".
صحيفة "الأهرام" المصرية، اعتبرت أن "نتائج الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل تكشف عن مفارقة تتجاور خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس وتراجع الأغلبية الداعمة لبنيامين نيتانياهو. ففي الوقت الذي لا تزال فيه المصالح الأمنية والعسكرية تربط البلدين بتحالف استراتيجي وثيق، تتعرض التوافقات السياسية الداخلية، التي ضمنت استمراره لعقود، لضغوط متزايدة. هذا يطرح تساؤلات حول ما اذا كان الدعم الأمريكي سيظل بمنأى عن الخلافات الحزبية والمساءلة السياسية، كما كان في السابق، أم هناك تغيرات". وأشارت إلى أن "معيار التحول الحقيقي لن يكون ارتفاع مستوى الانتقادات، بل أثرها على القرارات المتعلقة بحماية المدنيين والاستيطان والحقوق الفلسطينية ومستقبل التسوية. من هنا، يمكن أن تستمر العلاقة الأميركية الإسرائيلية قوية عسكريًا وأمنيًا، لكنها تصبح أكثر عرضة للخلاف السياسي وأقل حصانة أمام المساءلة الداخلية. هذا وضع مختلف عن انهيار التحالف، إذ قد تظل المصالح المشتركة قائمة، بينما تتغير الشروط التي تحكم ترجمتها إلى مساعدات ومواقف سياسية ودبلوماسية".
بدورها، رأت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن "حزب الله يجهد بكل إمكانياته، لإلغاء قراري مجلس الوزراء، بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وملاحقة وإلقاء القبض على كل من ينقل أسلحة وذخائر من دون ترخيص قانوني من أفراد الحزب، ويضع هذين الشرطين، مقابل تطبيع علاقاته مع كبار المسؤولين، بعد تردي هذه العلاقات جراء صدور القرارين المذكورين، وإلحاقهما بالمشاركة بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بمعزل عن موافقة الحزب، بالرغم من العلم المسبق، باستحالة موافقة هؤلاء المسؤولين على مطالب الحزب، لأن المسألة أصبحت صعبة المنال، وذات أبعاد إقليمية ودولية، ولها علاقة بمتغيرات موازين القوى في المنطقة". وقالت إن "رفض الحزب لقرارات الحكومة اللبنانية، واستمرار التباعد مع المسؤولين، وإبقاء حالة التوتر والقلق مستمرة، جراء التطبيق الجزئي لقراري الحكومة اللبنانية، لا يُعفي الحزب من مسؤولية التسبب باستدراج العدوان الإسرائيلي وتدمير الجنوب واحتلاله من قبل إسرائيل، وإيصال لبنان إلى حالة عدم الاستقرار، والنزيف الاقتصادي، برغم المكابرة، وسياسة التهويل والتهديد بالانقلاب على الدولة والإطاحة بالمسؤولين الحاليين".
في الملف السوري، لفتت صحيفة "الثورة" السورية إلى أنه "مع دخول المشهد السياسي الإسرائيلي مرحلة جديدة من التجاذبات حول تشكيل الحكومة المقبلة وإمكانية إنهاء حكم بنيامين نتنياهو، تتجه الأنظار إلى غادي آيزنكوت، حيث يبرز سؤال أكثر أهمية بالنسبة إلى دمشق: هل يعني غياب نتنياهو عن الحكم حدوث تحول حقيقي في السياسة الإسرائيلية تجاه دمشق، أم أن وصول المعارضة لن يتجاوز تغييرًا في أساليب إدارة الملف دون المساس بأهدافه الاستراتيجية؟". وأضافت أنه "رغم خلو برنامج حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت من موقف واضح بشأن سوريا، فإن تصريحاته تكشف عن مقاربة تجمع بين التشكيك في القيادة السورية الجديدة والإبقاء على إمكانية التفاوض معها. فقد وصف الوضع السوري بالمتقلب، واعتبر الرئيس أحمد الشرع تهديدًا أمنيًا، رابطًا خلفيته السابقة بالتطرف وتنظيم "داعش"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة بحث تحديث اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال ترتيبات أمنية حازمة تنهي الوجود الأجنبي في سوريا".
