مع كل خطوة تقوم بها دولة الإمارات، سواء في سياستها الداخلية أم الخارجية، فإنها تثبت يوماً بعد آخر أنها على المسار الصحيح. وما من شك في أن خططها لامتلاك وتطوير الطاقة النووية السلمية كانت خططاً ناجحة وراقية جداً. فالإمارات من أوائل الدول العربية في هذا المجال، بل أول دولة عربية تشغِّل محطةً للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت لمرحلة جديدة في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في منشآتها. وقد تحقق هذا الإنجاز بعقول وسواعد إماراتية وبإلهام من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان المحفّز الأول لهذه السواعد وتلك العقول.
وفي المرحلة الجديدة من الحراك التنموي الذي تشهده مسيرة الدولة يأتي إصدار رخصة تشغيل جديدة لإحدى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتتوالى الإنجازات ومنها هذا الإنجاز التاريخي الأول من نوعه في المنطقة العربية، وبه تنطلق مرحلة جديدة تؤكد على قوة اقتصاد الإمارات ومتانته.
والإمارات ماضية، بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، في جهودها المتواصلة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة مستقبلاً. وفي هذا الإطار جاء إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية السلمية في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة. وبموجب هذه الرخصة، أصبحت شركة «نواة» مفوَّضةً بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وتأتي رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئةُ الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلبَ الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة «نواة» للطاقة، حيث أجرت الهيئةُ عمليةَ مراجعة منهجية تضمّنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير، شملت مراجعةَ تصميم المحطة، والتحليل الجغرافي والديموغرافي لموقعها، ونُظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعة.. وكل ذلك يعد إنجازاً استراتيجياً يتوّج الجهودَ المبذولة على مدى 12 عاماً من مراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، والذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.
كما أن توقيع الإمارات على أكثر من 13 اتفاقيةً ومعاهدة دولية، مثل اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة الأمان النووي، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. إلخ، يؤكد السياسة النووية التي التزمت بها دولة الإمارات، ومن أبرز مبادئها التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
يحق لنا في منطقة الخليج العربي أن نفخر بوجود دولة عربية وخليجية تدخل مجال الطاقة النووية السلمية لتحقيق الاستدامة والرفاهية والراحة لشعبها. وفي تقديرنا أن استمرار هذا النهج الراقي يضمن لدولة الإمارات دخول عصر التكنولوجيا الهائلة من بابه الواسع، ويجعلها في مصاف دول العالم المتقدم.
