عاد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف «سمورتش» في طرح مشروع «التهجير الطوعي» لسكان قطاع غزة خارج أراضيهم إلى دول عربية مجاورة ودول عالمية تستقبلهم «على حد قوله».
عبارة «التهجير الطوعي» هي تسمية مهذبة لجريمة يعاقب عليها القانون الدولي وهي «التهجير القسري».
كفلت كل المواثيق والمبادئ الدولية المستقرة في القانون الإنساني الدولي حق الإنسان الطبيعي في أن يقيم على أرضه، وتعتبر عملية إرغامه على ترك هذه الأرض جريمة إنسانية.
المشروع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قديم قدم المشروع الصهيوني لاحتلال أرض فلسطين تاريخياً من البحر إلى النهر.
مشروع دولة إسرائيل هو في جوهره مشروع استيطاني بامتياز.
وحتى ينجح مشروع الاستيطان لا بد – حكماً – أن يكون هناك مشروع تهجير.
حتى ينجح هذا المشروع لا بد أن يحدث «تفريغ» للسكان الفلسطينيين حتى يتم «إحلال» للمستوطنين الإسرائيليين.
علاقة سببية ارتباطية «التفريغ» يسبق «الإحلال».
يأتي مشروع التفريغ أو التهجير بعدة أشكال، مرة بشراء أراضٍ، ومرة أخرى بالاستيلاء عليها بقوة السلاح، مرة بتشريع من الكنيست الإسرائيلي بالضم، ومرة بعمليات عسكرية تقوم بتغيير الجغرافيا والديموغرافية.
آخر شكل من أشكال التهجير يتم الآن عبر «استحالة الحياة الطبيعية» لأصحاب الأرض.
استحالة الحياة تمنع الصيد للصيادين في بحر غزة، وتدمر شتلات شجر الزيتون والبرتقال، تحبس مياه الري، وتمنع استيراد البذور والسماد تحت دعوى أنها تستخدم للمتفجرات.
الطبعة الأخيرة لاستحالة الحياة هي طبعة الإبادة الجماعية، التي تتم في حرب غزة الوحشية الآن.
إن مبدأ منع المساعدات الإنسانية بعد منع الماء والطعام والوقود والكهرباء والاتصالات هي جعل الحياة على 360 كم في غزة مستحيلة استحالة فعلية تحت ظروف لا يتحملها بشر ولا حجر!
هنا فيما يتم دفع 1.8 مليون نسمة في أقصى حدود جنوب رفح هو شكل شرير لدفع هؤلاء الذين لا حول لهم إلى النزوح إلى مصر عبر معبر رفح.
قمة التزييف والتزوير الإجرامي أن يسمى ذلك كذباً أنه تهجير طوعي.
إنها جريمة تهجير قسري بامتياز.
يوجد في عالم اليوم 108 ملايين نازح ينتمون إلى 135 دولة قرابة 28 % منهم من العالم العربي.
عبارة «تهجير طوعي» هي إعادة تدوير إسرائيلية شرير لجريمة التهجير القسري.
