ونحن في بداية العام الجديد 2024، هل يمكن قراءة مستقبل الوضع في قطاع غزة وبقية فلسطين المحتلة أو حتى ملامحه الأولية؟
وهنا نسأل: هل تتمكن إسرائيل من إعادة احتلال القطاع وتستقر فيه، كما كانت تفعل حتى عام 2005، أم تنسحب وترفع الحصار عنه وتترك أهله يعيشون في حرية وأمان واستقرار؟
وهل تتمكن الدول العربية وبعض الدول الأوروبية من إقناع إسرائيل بأنه حان الوقت للتفكير في البديل المنطقي الوحيد لحالة الاحتلال والحصار وهو الدولة الفلسطينية المستقلة؟
في السطور التالية محاولة لفهم وتحليل المشهد الدامي في قطاع غزة والمستمر منذ عصر يوم السابع من أكتوبر وحتى الآن.
صار واضحاً أن الموضوع الأبرز الذي يهم كل العرب وسكان هذه المنطقة هو عن «طبيعة اليوم التالي» بعد توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
التقديرات متباينة لكن أغلب الظن أن الذي سيحسم الأمر هو نتيجة القتال على الأرض. صحيح أن قوات الاحتلال دخلت كامل قطاع غزة تقريباً، وصحيح أنها دمرت آلاف المباني والمنشآت والمؤسسات، وحولت أكثر من نصف السكان إلى نازحين، لكنها حتى الآن لم تحقق أياً من الأهداف التي رفعتها في بداية العدوان وهي القضاء على المقاومة وتفكيكها والقبض على قادتها، والإفراج عن الأسرى.
من مصلحة بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي - كما يقول غالبية المعلقين الإسرائيليين والدوليين - أن تستمر الحرب لأطول فترة ممكنة لأن توقفها يعني محاسبته داخلياً وسقوط حكومته، وربما سجنه ليس فقط بسبب إخفاق حكومته وجيشه في إحباط عملية «طوفان الأقصى» .
ولكن بسبب الانقسام الداخلي الكبير خصوصاً بسبب قانون الإصلاحات القضائية، وقد تلقى ضربة شديدة حينما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأول من يناير «قانون المعقولية» وهو جوهر هذا القانون الذي مرره نتانياهو وحكومته المتطرفة وأثار انقساماً حاداً في إسرائيل.
نتانياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى يهرب من المساءلة أولاً، وحتى يكمل تدمير قطاع غزة ثانياً، وبالتالي يخلق وضعاً جديداً على الأرض، ينهي به تماماً فكرة حل الدولتين ويبدو في نظر الإسرائيليين البطل الذي خلصهم من «صداع غزة» إلى الأبد.
أغلب الظن أن ما سيحدث في الفترة المقبلة هو أن يستجيب نتانياهو جزئياً للمناشدات الأمريكية والغربية والعربية بتهدئة وتيرة الحرب، وليس وقفها تماماً، بحيث يركز على ما أسماه الأمريكيون «الأهداف الدقيقة»، لكنه سيواصل الأخطر والأهم وهي تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة تماماً، وبالتالي لن يكون أمام غالبية سكانه سوى التفكير في الخروج مضطرين بحثاً عن مكان صالح للعيش.
وأغلب الظن أيضاً أنه سيحاول اغتيال قادة المقاومة وهو ما بدأه بالفعل باغتيال صالح العاروري في بيروت يوم 2 يناير الجاري، وقد تكون هذه العملية هي «صورة النصر» التي سيقدمها لمواطنيه بحيث يبدأ في التراجع التدريجي.
بعد ثلاثة أشهر من العدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال حركات المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود وتوجيه ضربات قوية لجنود وضباط ومعدات وآليات الاحتلال بل واستهداف تل أبيب بالصواريخ، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤخر كثيراً من تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية، وهو ما سيقود لإطالة أمد القتال.
في الأيام الأخيرة جرى النقاش والجدل حول مبادرة مصرية للحل، وصفتها القاهرة لاحقاً بأنها أفكار أولية في انتظار تلقي ردود الأطراف المختلفة من أجل مفاوضات جدية. التقدير أن العناصر الأساسية التي احتوتها المبادرة تصلح كأساس لمفاوضات لاحقة قد تفضي إلى هدنة دائمة وليس سلاماً حقيقياً.
يمكن القول بثقة إنه في ظل وجود حكومة نتانياهو فلن يكون هناك أي حديث عن سلام شامل يقود لحل الدولتين، خصوصاً أن أطرافاً أساسية داخل هذه الحكومة صارت ترفع علناً خطط تهجير سكان القطاع مثل الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وبالتالي يمكن القول إنه وطوال الشهور المقبلة سيكون الحديث عن هدنات قصيرة أو طويلة وحلول مؤقتة في انتظار سقوط حكومة نتانياهو، ودخول منظمة التحرير لتحكم غزة بديلاً لحركة حماس.
إذا حدث هذا السيناريو بصورة أو بأخرى وخرج أيضاً جو بايدن من البيت الأبيض، وقتها يمكن الحديث عن بدايات أمل للحديث عن تسوية، ولكن بشرط جوهري أن يقتنع غالبية الإسرائيليين بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في حكم شعب آخر بالحديد والنار، وأنه حان الوقت لإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
