واصلت الصحف العربية، الصادرة اليوم، مواكبة مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على وقع صدور قرار عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزّة بشكل فوري، محذرةً من أنّ الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق "أضرار بحقوق الناس في غزّة لا يمكن إصلاحها". في حين أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الاطراف المعنيون "بحسب الأصول".
وإذ رحبت العديد من الدول بهذا القرار، أجرى رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة، مع وزرائه والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة. بينما سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للرد على قرار المحكمة بالقول: "إن الأمر غير الواقعي الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وهزيمة مطلقة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".
بالتزامن، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء الجمعة، أنها اتفقت مع جمهورية مصر، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزّة من خلال معبر كرم أبو سالم، بشكل مؤقت. بينما تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جو بايدن، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وفي حين أثارت تسريبات حول خطط الإدارة الأميركية لتشكيل قوة حفظ سلام فلسطينية - عربية في قطاع غزّة ما بعد الحرب، وتعيين مسؤول أميركي في منصب كبير مستشاريها، تساؤلات وشكوكًا حول الدور الذي تنوي واشنطن القيام به عقب انتهاء الحرب، ومدى قدرتها على إقناع الأطراف العربية والفلسطينية بالاستجابة لخطتها والضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها والقبول بالقوة العربية - الفلسطينية. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحركة "حماس"، وذلك في أعقاب اتخاذ هذه الخطوة من دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج.
بينما أكد وزراء خارجية عرب، الجمعة، رفض بلدانهم سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزّة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
من جهته، قال القيادي بحركة "حماس" باسم نعيم، في حديث لصحيفة "العربي الجديد": "لا نعتقد أن العدو جاد في قراره بخصوص مفاوضات غزة لوقف إطلاق النار"، مضيفًا أنّ "ما صدر عن مجلس الحرب الإسرائيلي من قرارات بتفويض فريق التفاوض، لا يُعتبر سوى مناورة جديدة لاستكمال الحرب وتوسيع العملية البرية".
في هذا السياق، أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أنّ "السؤال يبقى، ما إذا كان قرار محكمة العدل الدولية سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل التي لا تزال تواصل حرب الإبادة وارتكاب جرائم الحرب، وإذا ما كانت قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف، وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، فهل سيتدخل مجلس الأمن الدولي عبر تبني البند السابع لتنفيذ القرارات، أم أننا سنكون أمام فيتو أمريكي جديد يمنع التنفيذ؟".
بينما لفتت صحيفة "الدستور" الأردنية إلى أنه "لم يعد العمل والنشاط والفعل المضاد مركونًا تحت الطاولة، ولم تعد قدسية المستعمرة وحمايتها تحت حجج وذرائع مختلفة، من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، مقبولًا ومبررًا أمام المجتمع الدولي، وما المظاهرات واحتجاجات واعتصامات طلبة الجامعات الأميركية والأوروبية سوى مظهر من مظاهر هذا الرفض لسلوك وجرائم المستعمرة المكشوفة ضد الشعب الفلسطيني".
بدورها، رأت صحيفة "الأهرام" المصرية أنّ "هجمات ٧ أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزّة أثبتت عقم وفشل الاستراتيجية الشرق أوسطية للإدارة الأمريكية الحالية، التي اكتفت بإدارة النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي تحاشيا للدخول في مواجهة مع نتنياهو سواء في إطار القضية الفلسطينية أو في كيفية إدارتها لملف العلاقات الأمريكية ــ الإيرانية، فهى تدرك معارضة نتنياهو لحل الدولتين، وكذلك معارضته لعودة انضمام الولايات المتحدة لاتفاق ٥+١".
من جانبها، اعتبرت صحيفة "الوطن" القطرية أنّ "منظومة فرض القانون في إسرائيل فشلت بسبب عدم فتح تحقيقات مع مسؤولين حرّضوا على استهداف المدنيين، في غزّة وفي الضفة الغربية، والقضاء الذي لم تحركه صور الأطفال والنساء القتلى في القطاع، لن يحركه أي شيء آخر، وفي كل الأحوال فإنّ توجيه سهام النقد اليوم للمحكمة الجنائية الدولية يندرج في إطار الدفاع الأعمى عن الجرائم الإسرائيلية وليس السعي للعدالة".
