واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم مواكبة مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على وقع إستمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، بحيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس صباحاً أدت إلى مقتل 70 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين. في حين تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستبدأ يوم الخميس في الدوحة، بعد يوم واحد من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.
في هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو التقى، في واشنطن، بأهالي بعض الأسرى في غزة، حيث أبلغهم المضي قدماً في اتفاق التبادل، مشيراً إلى أنه سيكون على مراحل. وفي حين كان بعض المسؤولين الإسرائيليين قد توقعوا إنجاز صفقة تهدئة خلال أسبوعين، خرج كبار حاخامات "الصهيونية الدينية" ببيان، يعلنون فيه معارضتهم الشديدة للخطوة. وأشاروا إلى أن "فريضة افتداء الأسرى هي من الأكبر والأهم في التوراة، وعلينا إنقاذهم وإعادتهم إلى أحضان عائلاتهم. ولكن الأثمان المطلوبة من أجل تحرير المخطوفين تشكل خطراً على جميع مواطني الدولة".
تزامناً، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مصادر عسكرية، أن "نتنياهو تباطأ وحاول تخريب الاتفاق لكننا نأمل أن يوقع على الصفقة في النهاية". في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أننا "ضيقنا الخلافات بشكل كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ولدينا بعض القضايا العالقة". في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كلياً من غزة بعد 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة.
من جانبه، تعهد الرئيس الأميركي مواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية. وأعلن أنه سيعمل "بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين، لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم". في وقت أصرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة توقيع وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحذّر من أن العالم لن يتغافل عن المعاناة التي يواجهها "المدنيون الأبرياء". بينما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
بينما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء، أن محادثات الدوحة ستكون "حاسمة"، كونها تُجرى بالتوازي مع زيارة مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، وتطلعات الرئيس الأميركي لإنهاء فترته الرئاسية بحل للأزمة، بخلاف الضغوط الداخلية في تل أبيب، وموافقة "حماس" على مبادئ المقترح، وسعي إسرائيل لتقليل جبهات الحرب المفتوحة بعد التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
على صعيد متصل، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الإدارة الأميركية، بأن الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء أمام الكونغرس، الأربعاء، لن يتضمن انتقادات ضد الرئيس الأميركي، بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. بينما تظاهر ناشطون، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمام فندق ووترغيت مقر إقامة نتنياهو. وطالب متظاهرون بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقدموا عرضاً تمثيلياً لعملية اعتقاله والقبض عليه وهو يحمل دمى تمثل الأطفال الذين تم قتلهم على يد الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفيما يتعلق بالأوضاع على جبهة جنوب لبنان، يتواصل التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". في حين أعلن الحزب، رداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها، أنه أدخل على جدول نيرانه المستعمرة تسوريال، وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
أما على مستوى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، شنت القوات الإسرائيلي، بآليات عسكرية وجرافات، اقتحاماً واسعاً لمدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مع مقاومين وتفجير عبوات ناسفة معدة مسبقاً. بينما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. في وقت أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم، بلدة سعير في الخليل جنوب الضفة الغربية.
بالتزامن، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، أن مواطناً كندياً حاول تنفيذ هجوم طعن في بلدة بجنوب إسرائيل قبل "تحييده". وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن شخصاً كان يستقل سيارة وصل إلى بوابة مستوطنة "نتيف هسعراه" في غلاف غزة، وهدد الحراس بسكين فأطلقوا عليه النار.
من ناحية أخرى، توافقت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس"، الاثنين، على متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني مؤقتة. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن التوافق يأتي انطلاقاً من اتفاقية القاهرة بتاريخ 4 مايو/ أيار 2011 وإعلان الجزائر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا.
على صعيد منفصل، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
إقليمياً، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو وتديرها الإمارات على بعد 61 ميلا بحرياً جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية.
في هذا السياق، لفتت صحيفة "اللواء" اللبنانية إلى أنه في إنسحاب بايدن من السباق الرئاسي قد يقدم مساحة إستثنائية من الحرية للدولة الأميركية العميقة لإفساح المجال أمام التصعيد، ولكن ما يدعو للدهشة هو تفجير كل الساحات من البحر الأحمر حتى المتوسط دفعة واحدة وتزويد نتنياهو بكل أوراق الضغط لدفع الإدارة الأميركية إلى تقديم كل الدعم لإسرائيل، وسألت: هل تريد طهران الدفع بالمنطقة نحو المواجهة الشاملة؟
بينما رأت أوساط متابعة، عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن خروج بايدن عملياً "من الصورة" باكراً في ضوء سحب ترشيحه، يعزّز الخشية من التصعيد على جبهة الجنوب في ظل الاقتناعٍ بأن نتنياهو سيضيف حجةً لمحور "الممانعة"، الذي يرفع شعار "محو حماس ممنوع"، لزيادة منسوب الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للسير بمقترح بايدن بمعزل عن تطورات السباق الرئاسي الأميركي واستباقاً له.
من جانبها، أوضحت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، بات عنصر ضغط قوياً ومستمراً، من قبل عوائل الأسرى، وأيضاً من قبل إدارة الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، حيث أصبح الحديث عن إجراء صفقة تبادل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين من المواضيع الأثيرة، لكل الأطراف، فعسى أن تشهد الأيام القادمة وقفاً للحرب على غزة، وتضميد جراحاتها وتحقيق السلام المبني على العدل والاعتراف بالحقوق.
بينما أشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن جميع أسس وأصول القانون، معتبرة أنه آن الأوان للتعامل مع هذا الأمر المشين بجدية، من خلال وقفة قوية وواضحة من المجتمع الدولي وعلى المستوى الفردي للدول، موضحة أن ما أصدرته محكمة العدل الدولية أخيراً، يعكس تفسيراً واضحاً للموقف القانوني من التصرفات الإسرائيلية، ويعرض ما هو مطلوب من دول المجتمع الدولي إزاء الخروقات الإسرائيلية للقانون.
