إذ كشفت مصادر يمنية متعدّدة لـ"عروبة 22" عن ملامح اتفاق جديد بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، بشأن توحيد العملة وصرف رواتب الموظفين المجمّدة منذ سبعة أعوام، مؤكدًة أنه يتم حاليًا "وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل توقيعه، والذي سيشمل أيضًا تمديد وتجديد الهدنة واستئناف مسار المفاوضات السياسية بشأن المرحلة الانتقالية".
وفي سياق متقاطع، أكد مصدر واسع الاطلاع لـ"عروبة 22" أنّ "هذا الإتفاق لا زال يواجه صعوبات من القيادات المتطرفة من الحوثيين التي تصرّ على الحصول على مكاسب دون تقديم تنازلات، بحيث تتمسّك هذه القيادات بالحصول على نصيب من النفط والغاز لصرف المرتّبات دون إيداع إيرادات الضرائب والجمارك، كما أنها لا زالت ترفض الانتقال، بعد حلّ موضوع المرتّبات والقضايا الإنسانية، إلى إجراء عملية سياسية شاملة بالحوار مع الحكومة اليمنية، على اعتبار أنها تريد الاكتفاء بالحوار مع المملكة العربية السعودية كطرف وليس كوسيط، غير أنّ الضغوط الإيرانية - العُمانية على جماعة "الحوثي" قد تدفع قيادتها للموافقة على مشروع الإتفاق في نهاية المطاف"، وكشف المصدر في هذا السياق أنّ "طائرة خاصة غادرت صباح اليوم من مسقط إلى صنعاء، ومنها إلى الرياض، وهي تقلّ وفد المفاوضات الحوثي، الذي من المتوقع وصوله عصر اليوم للقاء المسؤولين المختصّين السعوديين بغية التفاوض حول التفاصيل النهائية" للاتفاق.
وكانت المصادر اليمنية قد أوضحت لـ"عروبة 22" أنّ ملامح الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة أممية – عُمانية، وبدعم أمريكي وأوروبي، ينصّ على صرف رواتب موظفي الدولة وفقًا لقواعد بيانات الخدمة المدنية في نهاية عام 2014 ، على أن تُسلّم المرتبات عبر مكاتب البريد في كافة محافظات البلاد، بحيث لا يتحكّم فيها أي طرف من أطراف الصراع.
وهذا الأمر أقرّ به وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين عبد الجليل الدار، وأكد تسليمهم قوائم الموظفين وفقًا لبيانات العام 2014، جازمًا بأنه "لا توجد عوائق أمام استئناف صرف مرتّبات موظفي القطاع العام، إذا ما تمّ توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".
ولتحقيق هذه الغاية، وفق المصادر نفسها، سيتمّ "فتح حساب مشترك لدى البنك المركزي اليمني وفروعه في كل المحافظات، تورد إليه كل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم، وعائدات مبيعات كل الصادرات من النفط والغاز والاسماك وغيرها، على أن يخضع هذا الحساب البنكي لإشراف لجنة سعودية - عُمانية مشتركة".
وفي انتظار الكشف رسميًا عن مضامين هذا الاتفاق، تقول المصادر إنّ "جزءًا من العائدات المودعة في هذا الحساب البنكي سيتمّ تخصيصها كنفقات تشغيلية بالمناصفة بين الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين غير المعترف بها، كما ستُشكّل لجنة خاصة لصرف رواتب الآلاف الذين جرى توظيفهم أثناء الحرب، حيث سيتمّ صرف رواتبهم بشكل استثنائي إلى أن يتم استعيابهم في مؤسسات الدولة عند "التسوية النهائية".
وبشأن توحيد العملة وإنهاء الانقسام المالي، تنقل المصادر أنّ "الاتفاق يلزم الحوثيين بسحب كل الفئات التالفة من أوراق العملة الوطنية من التداول، في حين تلتزم الحكومة المعترف بها دوليًا بسحب فئتي الألف والخمسمائة ريال بطبعتها الجديدة، مع الإبقاء على فئة الألف ريال من الطبعة ما قبل الأخيرة، إلى جانب إطلاق رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى كل من مصر والهند".
هذا الاتفاق المرتقب، جاء بعد نحو عشرين شهرًا على سريان الهدنة في اليمن ووقف القتال، وبعد جولات من المفاوضات الشاقة بين الحكومة والحوثيين، بحيث كان الطرف الأخير يطالب بإسقاط شرط اعتماد بيانات الموظفين للعام 2014 كأساس لاستحقاق المرتّبات، كما كانوا يشترطون تسلّم المبالغ المخصّصة للرواتب والتصرّف بها من دون أي تدخّل من الجانب الحكومي، تحت "إشراف شكلي" من مكتب مبعوث الأمم المتحدة.
ووفق مراقبين، فإنّ الاتفاق يتجاوز واحدة من العقبات التي تعترض مسار السلام في اليمن، وسيفتح الباب أمام "مرحلة هامة وأكثر صعوبة" تتعلّق بـ"الحلّ النهائي" القائم على تشكيل حكومة انتقالية وإعادة دمج التشكيلات المسلّحة، والاتفاق على شكل الدولة ووضع محافظات الجنوب ضمن إطارها.
