يبدو الرئيس اللبناني جوزاف عون واضحًا لجهة الدعوة إلى التفاوض مع اسرائيل كخيار أخير مطروح على الطاولة اليوم درءًا للحرب والمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية مع مواصلة القوات الاسرائيلية استهدافاتها جنوبًا، ما يشكل خرقًا واضحًا لإتفاق وقف النار الذي أُبرم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. بينما لا يزال موقف "حزب الله" غير واضح مع تمسكه بسلاحه الذي وضعه في مرتبة "المقدسات" التي لا يمكن الاستغناء عنها، محذرًا من تداعيات أي خطوة على الداخل اللبناني، لاسيما لجهة التحذير من حرب أهلية، وهو الموضوع نفسه الذي يأخذ نقاشًا مستفيضًا في بلد يعاني أساسًا من انقسام عامودي خطير في مقاربة ملف السلاح ودور الحزب العسكري والدعم الايراني له والذي تجسد في "حرب الاسناد" لغزة والتي كلفت لبنان الكثير ولا تزال.
وأمام هذا الواقع تمارس واشنطن ضغوطًا قصوى ويتصرف موفدها إلى بيروت توم برّاك بطريقة "استعلائية" ما يزيد من القيود التي تلجم عمل الحكومة اللبنانية وتقيّدها. ففي تصريحاته "الصادمة" يتعمد برّاك إعلاء السقف، فبعد وصفه لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، ها هو يطرح "حلولًا" غير منطقية من خلال قوله "ليتصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعملان على معالجة كل الرواسب". بينما يحاول لبنان السير بين الأشواك فهو لا يريد المزيد من "تبريرات" تل أبيب لضرب البلاد ولكنه في الوقت عينه يحاذر "الأفخاخ"، ومن هنا كانت دعوة الرئيس عون للسير بالمفاوضات باعتبارها أهم من "لغة الحرب"، قائلًا "هناك 3 أدوات للعمل، وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية. فعندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة، ما العمل؟ فنهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف بل مع عدو". كما أكد أن "لدى لبنان كثيرًا من الفرص علينا استغلالها، والأمور ليست صعبة، والمسؤولية مشتركة، ويمكننا أن نصل إلى الهدف بسهولة وبسرعة عبر الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية التي تدمر البلد".
وهذه الدعوات تتزامن مع شنّ قوات الإحتلال غارات أدت أمس، الاثنين، إلى مقتل شخصين وجرح أخرين. ففي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانًا بثلاثة صواريخ موجهة استهدفت سيارة على مفترق الشرقية وسط بلدة الدوير "مما أدى إلى استشهاد محمد علي حديد، وإصابة 7 مواطنين بجروح". هذا وأسفرت غارة أخرى على بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل إلى سقوط شخص أخر. فيما سارع العدو لتبرير الضربات بالتأكيد أنها استهدفت عناصر من "حزب الله". ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، ذكرت فيه أن إسرائيل تدرس تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، بذريعة الرّد على "مساعي حزب الله لتعزيز قدراته الميدانية"، لاسيما مع التقارير التي تنشرها يوميًا عن استعادة الحزب لعافيته وقدراته التسليحية في إطار خلق الحجج والذرائع لاستكمال اعتدءاتها التي تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الماضية.
الأوضاع اللبنانية التي تترك البلاد في مهب الريح تأتي على وقع اتفاق غزة الذي أنهى الحرب "شفهيًا" ولكن المعطيات الميدانية لا تزال تشير إلى تمسك اسرائيل بكل مفاصل الحياة هناك من المعابر إلى المساعدات كما استمرار القصف والغارات بشكل شبه يومي، تمامًا كما يحدث في لبنان، وهذا ما يزيد من معاناة السكان الذين يتخوفون من اقتراب فصل الشتاء دون وجود أي مقومات مع تمنع تل أبيب إدخال الخيم والبيوت المتنقلة كما المعدات الثقيلة لإزالة الركام. وقد طفت في الساعات الأخيرة خلافات جديدة على السطح تمثلت برفض إجلاء عناصر مسلحة من "حماس" عالقين في أنفاق رفح داخل منطقة "الخط الأصفر"؛ فبعد أن وافق نتنياهو مبدئيًا على السماح للعناصر التي تقدر إسرائيل عددهم بنحو 200 فرد بالخروج الآمن شرط إبعادهم عن القطاع، بات ذلك يواجه رفضًا جماعيًا من وزرائه وائتلافه الحاكم وكذلك من المعارضة؛ ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مثل ذلك القرار بـ "الحماقة الأمنية". في حين يحاول الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون ثني نتنياهو عن التراجع، مؤكدين أن تحرير عناصر "حماس" سيكون خطوة مهمة لإنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، دعا وزراء خارجية دول عربية وإسلامية خلال اجتماع عُقد في إسطنبول، أمس، إلى ضرورة بذل جميع الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة. وتعرقل اسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي تتناول ملفات "دسمة" ومحورية، تتعلق بـ"اليوم التالي" والانسحاب الاسرائيلي وإعادة الإعمار. وبهذا الصدد، لفت موقع "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة بدأت تحركًا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع. وتمنح المسودة الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن فيها، إذ يدعو مشروع القرار إلى بقاء "مجلس السلام" في القطاع قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل. ووفقًا للموقع عينه، فإن القوة الدولية ستسهم في استقرار البيئة الأمنية بغزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، وستتولى قوات الأمن الإسرائيلية مهام إضافية قد تلزم لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.
هذا وتخرق قوات الاحتلال الاتفاق الموقع، إذ استشهد 3 أشخاص في الساعات القليلة الماضية جراء استهدافات اسرائيلية متنقلة. وادعى الجيش أنه قتل من وصفهم بـ"مخربين" بعد محاولتهم اجتياز ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة. من ناحية أخرى، ذكرت القناة الـ12 أن الجيش الإسرائيلي أغلق محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، في إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا خلال حرب الإبادة الأخيرة، والذين باتوا "حجر عثرة" في وجه التقدم بأي مباحثات. إلى ذلك، قال نتنياهو إن إسرائيل لم "تغير الشرق الأوسط" فحسب "بل غيرنا أنفسنا"، مشيرًا إلى أن تل أبيب بحاجة لـ"جيش كبير وقوي وحكيم وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية وسنعزز خدمة الاحتياط". وكلام الأخير يترافق مع أحاديث عن أن جيش الاحتلال يواجه تحديًا يتمثل في نقص عدد الجنود بعد حرب غزة، مما دفعه إلى اللجوء لتجنيد النساء واليهود من خارج البلاد لسدّ هذا النقص.
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومَن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين". وجاء ذلك عقب عقد لجنة الأمن القومي اجتماعًا عاجلًا، للتصويت على مقترح القانون، الذي يدفع اليمين المتطرف نحوه بشدة. وهذه الخطوة ضمن مسار خطوات تحريضية وانتقامية متفاقمة على وقع ما يجري أيضًا في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات وحملات دهم واعتقال وقتل متعمد إضافة إلى هجمات المستوطنين الدموية على الفلسطينيين من حرق مركباتهم والاستيلاء على منازلهم ونهب أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية. وبحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية فقد ارتكب المستوطنون خلال العامين الماضيين أكثر من 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينيًا، وتهجير 33 تجمعًا بدويًا، إضافة إلى إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ محتلة.
سوريًا، تحصد الزيارة المعلن عنها للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض خلال الشهر الحالي الاهتمام بإعتبارها تشكل مرحلة جديدة وفصلًا مختلفًا في العلاقات على وقع الحديث المتزايد إلى ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق للإنطلاق بخطى ثابتة في خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. إلا أن الملفات الشائكة داخليًا تتخذ منحى يحول دون قدرة الإدارة الجديدة على تنفيذ كامل قراراتها خاصة أن اسرائيل، ومنذ سقوط النظام السابق، تزيد من هجماتها وتوغلاتها وتوسيع منطقتها العازلة. وشهدت الساعات الماضية انتهاكات جديدة تمثلت بتوغلات جديدة في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أجرت خلالها عمليات تفتيش ومحاصرة عدد من المنازل. على صعيد أخر، دعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس إلى إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، وإلى ترحيلهم إذا لزم الأمر، على اعتبار أنّ "الحرب الأهلية في سوريا انتهت"، في موقف بدا متناقضًا إلى حد ما مع وزير خارجيته يوهان فاديفول الذي بدا، خلال زيارته الاخيرة إلى دمشق، أكثر تحفظًا، إذ أشار إلى أنّ عودة السوريين إلى بلادهم ليست "ممكنة إلا على نطاق محدود للغاية؛ لأنّ جزءًا كبيرًا من البنى التحتية في البلاد مدمّر".
على المقلب الآخر، شدد المرشد علي خامنئي على أن تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة "غير ممكن" ما دامت الأخيرة تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية في الشرق الأوسط وتتدخل في شؤون المنطقة، مؤكدًا أن الخلاف بين الطرفين "ليس تكتيكيًا أو مؤقتًا، بل هو خلاف جوهري". وهذه الشروط التي حددها خامنئي تزامنت مع اطلاع قائد العام لـ"الحرس الثوري" محمد باكبور، أعضاء "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية" في البرلمان الإيراني على تداعيات حرب الـ12 يومًا، لافتًا إلى أن قواته في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرّد على أي تهديد محتمل. أما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فقد ربط في حديث لوكالة "رويترز"، بين نزع سلاح الجماعات المسلحة وانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في أيلول/سبتمبر المقبل، قائلًا "تعهدنا بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقيت قوات التحالف بالبلاد". وعن الانتخابات المقبلة المقررة في الـ11 من الشهر الجاري، فقد وصفها بـ"المفصلية والمنعطف بين عدم الاستقرار سابقًا والأمن والإعمار حاليًا"، منبهًا إلى أن "عدم المشاركة فيها يفسح المجال أمام الفاسدين ويرسخ مبدأ المحاصصة".
في السودان، أوضح مبعوث الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس أن الولايات المتحدة تبحث هدنة إنسانية مع طرفي الصراع في السودان، مؤكدًا أن الفظائع التي جرى ارتكابها في الفاشر خلال الأيام القليلة الماضية "مرفوضة تماما". من جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه إذا ثبتت صحة التقارير الواردة من مدينة الفاشر عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وجرائم أخرى تنسب لقوات الدعم السريع، فإن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإليكم في هذه الجولة الصباحية على الصحف الصادرة في عالمنا العربي، اليوم الثلاثاء، لمحة موجزة عن أبرز ما ورد فيها:
رأت صحيفة "الغد" الأردنية أن "شعار "أميركا أولا" لم يسعف إدارة ترامب لتدير ظهرها للعالم. العالم لم يترك أميركا وشأنها. يتبرم الكثيرون من دورها، ويكرهها الكثيرون في العالم العربي، لكن أحدا منهم لا يستغني عن دورها. أول ما تقع أزمة في عالمنا، يكون السؤال عن موقف أميركا منها. وعلى أساس هذا الموقف، تتموضع الدول والحكومات"، مستنتجة أنه "ليس في الأفق القريب ما يشير إلى أن العالم مستعد للاستغناء عن الدور الأميركي. حتى في أزمة مثل أوكرانيا التي يقف فيها عملاق نووي على الطرف الثاني، يبدو دور واشنطن لا غنى عنه للطرفين. فما بالك في منطقة كعالمنا العربي الذي تمزقه الحروب والصراعات. غياب أميركا عنه سيجعله مثل مستشفى بلا أطباء؟"، وفق وصفها.
صحيفة "الأهرام" المصرية، بدورها، جددت حرص مصر "على دعم واستقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية خاصة الجيش لبسط سلطته وسيادته على كل الأراضي اللبنانية، كما ترفض مصر العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان وتطالب باحترام سيادته وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كل المناطق التي تحتلها داخل لبنان". وقالت "لاشك أن استقرار لبنان واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية والأمنية يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الأمن القومي العربي، كما أن عودة لبنان إلى حاضنته العربية يمثل أهمية كبيرة، ومن هنا يبرز الدور المصري في دعم لبنان على كل الأصعدة".
وفي الشق اللبناني أيضًا، أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أنه "من الواضح أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتواصل بهدف خلق منطقة واسعة خالية من السلاح في جنوب لبنان، إضافة إلى الإمساك بنقاط أساسية واستراتيجية". ولكن الأخطر، بحسب قولها، هو بدء التداول بأفكار إسرائيلية حول طرح إسرائيل لخلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، بينما تسميها واشنطن منطقة اقتصادية، على أن تتم إدارتها من خلال "مجلس مدني إسرائيلي - لبناني مشترك"، ويكون الإشراف عليه من قبل لجنة دولية تقودها واشنطن، التي ستشرف على ضبط إيقاعها"، معتبرة أن ذلك "يشبه اتفاق 1983 الذي كان يشير إلى تنسيق أمني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة لبنانية إسرائيلية، أما اليوم فالمطروح يتعلق بالتنسيق على المستويين السياسي والمدني".
من جانبها، تطرقت صحيفة "الوطن" القطرية إلى الملف الفلسطيني معتبرة أن "الاحتلال يتنكر للحق الفلسطيني ويسعى لتهجير أبنائه لأن التهجير مشروع سياسي للحركة الصهيونية، لذا يجب توفير عوامل ومقومات الصمود بكل المعاني، وبات من المهم حشد الإمكانيات الدولية من أجل رفع قضايا أمام المحاكم الدولية لتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها"، مشددة على أنه "لا بد من دول العالم ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات والقتل والاعتقال، والاعتراف الفعلي بالدولة الفلسطينية ودعم القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال، وأن أي مبادرة سياسية تخص مستقبل غزة أو أي جزء من أراضينا، ولا يمكن أن تنجح دون السيادة والقرار الفلسطيني الكامل عليها، ووحدة الأرض والشعب حق ثابت لا يقبل التجزئة".
