يعيش قطاع غزّة على أمل تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار وسط مطالب واضحة بضرورة رفع الأنقاض والبدء بإعادة الإعمار وإدخال المساعدات كما وقف الخروقات اليومية الاسرائيلية وتراجع قوات الاحتلال لما بات يُعرف بـ"الخط الأحمر"، الذي سيسهم بالحدّ من السيطرة على أكثر من 52% من مساحة القطاع. ولكن هذه الأمال تصطدم بعدم الثقة بمخططات تل أبيب التي تسعى لعرقلة أي خطوة في هذا الإطار وخلق العثرات والعراقيل "لغايات في نفس نتنياهو"، الذي يتهرب من محاكمته بتهم تتعلق بالفساد والرشاوى ويحاول "تمييع" هذه القضية للحصول على عفو رئاسي سيكون بمثابة "الثمن" الذي سيحصل عليه مقابل أي تسوية مستقبلية. ولكن الأخير الساعي لتبرئة نفسه يرفض الربط بين العفو والاستقالة من الحياة السياسية خاصة أنه "يُمني النفس" بالترشح للانتخابات المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
ويستغل رئيس الوزراء الاسرائيلي الدعم الأميركي، ولو هناك اختلاف حول آليات التطبيق في عدد من الملفات الساخنة، ولكنها لا تعدو مجرد "تفاصيل صغيرة" أمام المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين والتي من الصعب زعزعتها بسهولة بعد تكريسها في صلب الحياة السياسية في البيت الأبيض. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب مرة ثانية إلى سدة الحكم، حيث من المتوقع أن تكون قضايا المنطقة برمتها على طاولة البحث وخاصة ما يتعلق بقطاع غزة والمسألة السورية كما الأوضاع في لبنان. وتتجه الأنظار إلى النتائج التي سيخرج بها الاجتماع الذي سيُعقد، بحسب ترامب، في فلوريدا قائلًا "لم نرتب الأمر رسميًا بعد، لكنه يرغب في لقائي".في وقت يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم، مسؤولين كبارًا من قطر ومصر وتركيا لمناقشة الهدنة الهشة، وعلى رأسهم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبد العاطي.
وتلعب هذه الدول الثلاث دورًا متقدمًا لإيجاد "حلول" تمنع سقوط الاتفاق وتحول دون تحقيق تل أبيب غايتها الأولى والمتمثلة بدفع أهالي القطاع للمغادرة، إذ يعتبر ملف التهجير من "الخطوط الحمراء" غير القابلة لأن تكون ضمن أي مباحثات حالية أو مستقبلية، خاصة أن القاهرة تبدي خوفًا متزايدًا وتحمّل نتنياهو شخصيًا مسؤولية "التعثر"، تمامًا كما صرّح وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، في حديث مطول لصحيفة "الشرق الأوسط"، حيث أوضح أن "الاتصالات مستمرة مع الجانب الأميركي لنقل الرؤية المصرية بشأن الكيانات الانتقالية، وعلى رأسها مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية،" مشددًا على موقف بلاده بأن تكون قوة الاستقرار "قوة حفظ سلام لا فرض سلام". كما تحدث عما أسماه إمكانية "حصر السلاح في غزة لا نزعه"، وهو ما ترفضه اسرائيل جملة وتفصيلًا ما يعّمق الهوة بين الأطراف فيما المعاناة الانسانية تتفاقم على وقع "التجاذبات" السياسية ويستشهد المزيد من الأطفال نتيجة البرد القارس ما يرفع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 13، بينهم 5 أطفال. بدورها، دعت حركة "حماس" واشنطن للضغط على الاحتلال للالتزام باستحقاقات وقف الحرب وإدخال إغاثة وإيواء حقيقي وفتح المعابر.
إلى ذلك، ناشدت الأمم المتحدة و200 منظمة إغاثة دولية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تعرقل العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة. وتتزامن هذه المطالبات شبه اليومية مع الخروقات الاسرائيلية للاتفاق واستكمال نسف المباني السكنية التي لا تزال موجودة خلف "الخط الأصفر" فيما برز أمس إقدام عدد من المستوطنين الإسرائيليين على اقتحام حدود قطاع غزة بواسطة مركباتهم الشخصية، رافعين العَلم الإسرائيلي في مستوطنة سابقة ومطالبين بإعادة احتلال القطاع الفلسطيني المُدمر. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنين سجلوا مشاهد وهم يقولون إن غزة تابعة لشعب إسرائيل قبل تدخل جيش الاحتلال لإعادتهم. وتعيث قوات الاحتلال إلى جانب قطعان المستوطنين الخراب في الضفة الغربية مع تزايد أعمالهم الانتقامية بحق السكان الأصليين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وذلك مع استمرار العملية العسكرية الهادفة لتفتيت الضفة و"خنقها" بالمستوطنات من كل حدب وصوب بينما يبدو المجتمع الدولي في "ثبات عميق" وعجز عن وضع حدّ لهذه الاعتداءات "غير المسبوقة" والتي ارتفعت وتيرتها منذ أحداث 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023.
ويمكن تبرير هذا "الصمت المخيف" بالاجراءات التي تتخذها واشنطن لاستهداف أي شخص أو كيان يسعى لمحاسبة تل ابيب على جرائمها. وفي هذا الإطار، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عضوين في هيئة المحكمة، معتبرة ذلك "اعتداء صارخًا على استقلال هيئة قضائية دولية". وكان وزير الخارجية ماركو روبيو صرّح بأن القاضيين اللذين فرضت بلاده عليهما العقوبات، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة بالتحقيق "في جرائم يشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة". وأضاف "لن نتسامح مع انتهاكات الجنائية الدولية" التي اتهمها بـ"مواصلة الانخراط في أعمال مسيّسة تستهدف إسرائيل في سابقة خطيرة لجميع الدول". وهذا التحيّز الواضح لتل أبيب على حساب الشعوب وعدالة قضيتها يزيد من مشاعر الحقد والكره بينما تعمل واشنطن خدمة لمصالحها في المنطقة وهو ما تعكسه الضغوط التي مورست من أجل التوقيع على صفقة الغاز بين مصر واسرائيل التي حاولت وضعها في إطار "انجازاتها" وتسويقها من قبل نتنياهو على أنها تعزّز مكانتها كمورد إقليمي للطاقة، ما دفع القاهرة للخروج عن صمتها والتأكيد بأن الاتفاق يندرج في إطار التعاقدات التجارية البحتة، وأُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية، وذلك بحسب ما جاء على لسان رئيس "الهيئة العامة للاستعلامات المصرية" ضياء رشوان.
و"تسطيح" مصر لموضوع الصفقة يأتي من أجل امتصاص ردات الفعل الشعبية خاصة أن الموضوع يحمل في طياته الكثير من المعطيات السياسية التي تكرس مصالح الولايات المتحدة خصوصًا انه لا يمكن قراءتها بمعزل عن مشروع الممر الهندي – الاوروبي، الذي يعدّه ترامب بمثابة انجازه التاريخي. ومن الطبيعي أن تتحكم المصالح بالاتفاقيات التي تغيب عنها، في أغلب الأوقات، حقوق الأفراد ونصرتهم خصوصًا أنهم يدفعون الثمن الأكبر في الحروب الدائرة في المنطقة والتي يمكن اعتبارها تأخذ منحى تصعيدي رغم محاولات الرئيس الأميركي ترديد شعار "السلام الذي لم تنعم فيه منطقة الشرق الأوسط منذ 3000 عام". وكما في غزّة تجد واشنطن حاضرة في محاولة الدفع نحو اتفاق بين اسرائيل وسوريا في ظل مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات أمنية تمنع التصعيد العسكري بين الطرفين، خصوصًا ان تل أبيب استغلت الفراغ الامني وقامت بتوسيع المنطقة العازلة وزيادة استباحتها للسيادة السورية عبر التوغلات اليومية وإقامة الحواجز وتفتيش السكان كما اعتقال بعضهم. وأمس، الخميس، توغلت قوات من جيش الاحتلال في قرية المعلقة بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم، وعمدت إلى القيام بعمليات تجريف واسعة للأراضي ما أسفر عن خسائر مباشرة لحقت بممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم.
على الصعيد السياسي، قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن دمشق ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك المبرمة مع تل أبيب منذ عام 1974، في حين تواصل إسرائيل انتهاكاتها لها، متهمًا إياها "بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة"، فيما دعا مندوبا بريطانيا وفرنسا إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية. وتريد اسرائيل التوصل لاتفاق ولكن "وفق شروطها" وأهمها الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها منذ سقوط نظام بشار الأسد وفرض منطقة منزوعة السلاح كما تهدد بين حين وأخر بتقديم دعم للأقلية الدرزية في مواجهة الحكومة السورية الساعية لمنع التقسيم وإدخال البلاد في اتون الفوضى واللعب على الوتر الطائفي. هذا وتعيش البلاد فرحة عارمة نتيجة اقرار رفع "عقوبات قيصر" رسميًا بعد توقيع الرئيس ترامب على ذلك لينهي مفاعيل القانون الذي فُرض عام 2019، ما سيمكن دمشق من أن تخطو خطوات في إطار تعزيز اقتصادها وجذب الاستثمارات والأموال اللازمة للانطلاق في خطة اعادة الاعمار والتعافي المبكر.
ومن سوريا إلى لبنان الذي يحاول الحدّ من تداعيات اي تصعيد عسكري اسرائيلي حيث وصل مساء أمس، الخميس، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارة رسمية تستمر ليومين يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين المصريين وتحاول القاهرة لما لها من علاقات أن تقوم بالتوصل لتسوية ما تحمي لبنان وتمنع عودة شبح الحرب. والتحرك المصري يترافق مع جهود دولية أخرى سعيًا وراء تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليقوم بالمهام المنوطة به، ولهذا شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الاجتماع الذي عُقد في قصر الإليزيه وتم خلاله التوصل إلى اتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على عقد المؤتمر الرئيسي الدولي الموعود لمساندة القوات المسلحة اللبنانية في شهر شباط/ فبراير من العام المقبل. وتكمن أهمية اجتماع باريس، في أنه جاء قبل يوم واحد من اجتماع هيئة "الميكانيزم" التي من المفترض أن يشارك فيها المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس. وسبق لمصادر فرنسية، أن توقفت عند المخاوف مما قد تقدم عليه إسرائيل، وما سيقرره رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ربطًا بوضعه الداخلي ونزوعه إلى مواصلة حروبه ومنها حربه في لبنان.
في الإطار عينه، أفادت القناة 12 الإسرائيليّة بأنّ تل أبيب قرّرت رفع مستوى تمثيلها في المفاوضات الجارية مع لبنان، ضمن اجتماعات تُعقد في رأس الناقورة اليوم، مشيرةً إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين، سيشارك في اجتماع الجمعة، الذي يُعد آخر اجتماع لهذا العام، وأنّ جدول الأعمال سيتضمن بحث "منع استئناف الحرب" مع لبنان، إلى جانب "التعاون الاقتصادي" على الحدود. وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن مشاركة درازنين تأتي في سياق مقاربة تعتبر أن الاجتماع، وإنّ حمل عنوان التعاون الاقتصادي الحدودي، يهدف عمليًا، وبشكل غير رسمي، إلى خفض احتمالات الانزلاق مجددّا إلى مواجهة واسعة، في ظل التوترات المتصاعدة على الجبهة الجنوبية. كما تُظهر سيرة درازنين أنه يشغل موقع "نائب مستشار الأمن القومي للسياسة الخارجية"، ما يفسر دلالة رفع مستوى الحضور الإسرائيلي في هذا التوقيت الحساس وسط الضغوط الممارسة على لبنان على أكثر من صعيد.
على صعيد الشؤون الأخرى، فقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أكد الأول "دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة"، مشددًا على "ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره"، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. أما في ما يتعلق بإيران، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، في إطار استهدافها "أسطول الظل" التابع لطهران، الذي تقول إنه يصدّر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية. يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تقبل "شروطًا مهينة" للتفاوض مع واشنطن فيما يتعلق بالملف النووي، محذرًا من محاولات تجريد طهران من مكونات القوة العسكرية و"إضعافها" في مواجهة إسرائيل.
دوليًا، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "يعتقد" أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا "تقترب من إنجاز شيء ما" وذلك قبل اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة والمسؤولين الروس، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات لا تزال تشهد خلافات تتعلّق بمسألة الأراضي المسيطر عليها من قبل موسكو ومستقبل الأصول الروسية المجمدة، واصفًا المقترح الأميركي بشأن تقاسم محطة زاباروجيا النووية بين كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بـ"غير العادل".
وهنا موجز بما جاء في الصحف العربية الصادرة اليوم، الجمعة:
أشارت صحيفة "اللواء" اللبنانية إلى أن "التجارب القريبة أثبتت أنّ المجتمع الدولي لا ينتظر لبنان، وأن المساعدات والاستثمارات تذهب حيث تتوافر الجدية والحوكمة والقدرة على اتخاذ القرار. وحين يعجز اللبنانيون عن الاتفاق على أبجديات إنقاذ بلدهم، فإنهم يبعثون برسائل سلبية إلى العالم، مفادها أن الانقسام أقوى من المصلحة الوطنية، وأن منطق التعطيل ما زال يحكم الحياة العامة". وقالت "المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتسجيل نقاط سياسية أو تبادل الاتهامات حول التأخير، بل البناء على ما تحقق، وتكريس نهج جديد يقوم على تحييد الملفات الإنقاذية عن الصراعات العبثية. فالبلد يقف عند مفترق طرق حاسم: إما البقاء في دوامة الأزمات المتلاحقة، أو سلوك طريق الإنعاش والإصلاح".
أما صحيفة "عكاظ" السعودية، فلفتت إلى ان "تسليم الميليشيات المسلحة لسلاحها والانضواء تحت راية حكومة واحدة هو الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح الوطني في لبنان، فهو بوابة الحماية التي ستمنع أي تدخل خارجي في الشأن اللبناني في الظهور من جديد". وأضافت "استقرار لبنان لا يهم اللبنانيين فحسب، بل سيلقي بظلاله الإيجابية على كافة دول المنطقة واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فالتوتر والاضطرابات التي تصيب دولة لا تقتصر على حدودها بل قد تمتد آثارها لدول بعيدة لا تجاورها، والتأثيرات التي تؤثر على كافة دول المنطقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة."
الملف السوداني تناولته صحيفة "الأهرام" المصرية التي قالت إن "السودان الشقيق يمثل لمصر أهمية ثلاثية الأبعاد. أولًا، هناك الأمن المائي للبلدين من خلال جريان نهر النيل فيهما باعتبارهما دولتي المصب لهذا النهر. والبعد الثاني، هو أن السودان الجسر الذي تمر فوقه علاقات مصر مع بقية دول القارة الإفريقية، أما البعد الثالث في العلاقات المصرية السودانية هو الروابط الشعبية التي تجمع بين أبناء الشعبين"، مشدّدة على الدور الذي ستقوم به مصر بهدف "إنهاء النزاع الحالي، لاسيما أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأنه لا حل في السودان إلا من خلال السودانيين أنفسهم، وبجلوس كل الأطراف معًا في مفاوضات عادلة، ودون تدخل أي طرف خارجي"، على حدّ قولها.
