تخطو الإدارة الأميركية خطوات كبيرة وبنّاءة تجاه "سوريا الجديدة" مما يعزّز موقع رئيسها الحالي أحمد الشرع ويثبت حكمه ويساعده على تأمين الحدّ الادنى من مقومات الانطلاق، على الرغم من التحديات الجسيمة التي تحيط بسوريا من كل حدب وصوب. وكما كان متوقعًا فقد وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء عقوبات "قانون قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا إبان النظام السابق، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026. وتُشكل هذه الخطوة تطورًا مهمًا بعد الجهود التي بذلتها دمشق والمؤيدين لها للحدّ من تداعيات وتأثير هذه العقوبات على البدء بإعادة الإعمار وإطلاق خطة التعافي ودمج البلاد في النظام المصرفي العالمي.
وينص المشروع "المشروط" على أن رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه عليه تقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرّر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس 2025 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المقرّر الآن أن يتحول مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية مريحة، ثم يُرفع إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه حيث يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ ويتحول إلى قانون نافذ. ومع هذا الالغاء تبدو سوريا مقبلة على مرحلة جديدة حيث من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ولكنها مع ذلك تواجه مخاطر تتربص بها داخليًا وخارجيًا، خصوصًا بظل الدعوات الاسرائيلية للتصعيد والتحركات الميدانية التي تصب في هذا الإطار.
وعلى ما يبدو فإن المقاربة الاميركية التشجيعية للإدارة السورية الحالية والدعوات لإجراء "حوار حقيقي وجدي" – كما طالب الرئيس ترامب – لم تترجم من قبل الجانب الاسرائيلي، ما يكشف وجود خلاف حول طريقة التعاطي وما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطورات. وفي أخر المواقف الصادرة من تل أبيب، فقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيرًا إلى أن الجانبين "أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع"، وأن "الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة". وإذ لم يحدّد ماهية المطالب المطروحة، خصوصًا أن دمشق تبدو واضحة بسعيها للتوصل إلى إتفاق شرط إنسحاب تل ابيب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ما ترفضه اسرائيل جملة وتفصيلًا مؤكدة أن سيطرتها مطلقة ولن تتنازل عنها وخاصة قمة جبل الشيخ الاستراتيجية. أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد رصدت تناقضًا نادرًا بين البلدين حول مستقبل الدولة السورية، مرجحة النهج الميداني الاسرائيلي المندفع إلى تحوّل في العقلية الأمنية بعد هجمات 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023. فصانعو القرار في تل أبيب باتوا مقتنعين بأن أي تنازل أمني قد يشكّل ثغرة خطيرة.
هذا وتعتبر الصحيفة عينها، أن الخلاف الأميركي - الإسرائيلي حول سوريا ليس مسألة عابرة، بل هو اختبار لصلابة التحالف التقليدي في منطقة تتشكل ملامحها من جديد. فـ"سوريا الجديدة" تبدو ساحة مفتوحة لإعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط، وسط سياسة أميركية تحاول الجمع بين مكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة السورية، ورسم صيغة أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. في سياق متصل، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم"، الأدميرال براد كوبر، أن واشنطن تعمل "بشكل متزايد" مع الجيش السوري لمواجهة تهديدات أمنية مشتركة، وقدّمت منذ تشرين الاول/أكتوبر "المشورة والمساعدة والتمكين" في أكثر من 20 عملية ضد تنظيم "داعش" وإحباط شحنات أسلحة متجهة إلى "حزب الله"، لافتًا إلى أن هذه المكاسب "لا تتحقق إلا عبر تنسيق وثيق مع القوات الحكومية السورية". وتسعى إدارة الرئيس الشرع ، منذ وصولها للحكم، إلى الانفتاح وكسر العزلة الدولية وتصفير المشاكل وتعزيز علاقاتها الخارجية ولكنها تصطدم بالكثير من المعوقات والتي في المقام الأول تتطلب وحدة داخلية واستعادة الثقة بين مكونات الشعب السوري.
التطورات السورية اللافتة جاءت مع تعيين لبنان السفير هنري قسطون في دمشق، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مرور ما يُقارب الـ4 سنوات على شغور المنصب، ما يمكن أن يعتبر فرصة لفتح صفحة جديدة ومعالجة الملفات المشتركة والعالقة بين البلدين وأهمها مسألة الموقوفين السوريين وتنظيم الحدود ووقف عمليات التهريب. وتحاول الحكومة اللبنانية "تنظيم" علاقتها بدمشق بعد سنوات طويلة من الخلافات والتعقيدات والانقسام الداخلي في البلاد حيال ما كان يجري في سوريا وتدخل "حزب الله" في الحرب الدائرة هناك. في حين تعيش البلاد على وقع الخضات الأمنية والمخاوف من عودة الحرب المترافقة مع التهديدات الاسرائيلية والضغوط الأميركية المتواصلة على بيروت لإستكمال سحب سلاح "حزب الله" وفرض سيطرتها على كامل أراضيها.
وتشكّك تل أبيب في قدرة الجيش اللبناني بالتوزاي مع اتهامها الحزب بمواصلة تنظيم قوته واستعادة عافيته، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" شلومي بيندر قدم مؤخرًا إلى الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس معلومات بشأن تعاظم قوة "حزب الله" وعجز الجيش عن مواجهته، وذلك قبل زيارتها الأخيرة إلى لبنان ومشاركتها في اجتماع لجنة "الميكانزيم". وفي الإطار، أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحٍ لـ"القناة الإسرائيلية 12" أن "حزب الله يُعيد بناء نفسه، وقد قمت بجولة على الحدود وشاهدت نشاط الجيش اللبناني"، في إشارةٍ إلى استمرار الحراك الميداني على جانبي الحدود، على رغم التقارير عن تقدّم في خطة نزع السلاح. وتزيد هذه الاتهامات قلق لبنان وما يمكن أن يلجأ اليه العدو الاسرائيلي في حين أنها تواصل مساعيها الدبلوماسية للحدّ من أي تداعيات مستقبلية. هذا وكانت قوات "اليونيفيل" اعلنت عن تعرض جنودها لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال قرب منطقة سرده جنوبي لبنان، مجدّدة وصف ذلك بـ"الانتهاك الخطير للقرار 1701".
الملف اللبناني شديد الصلة بمستجدات المنطقة، وعلى رأسها المفاوضات الأميركية – الايرانية "المجمدة"، بينما تبرز المحاولات العربية لتطويق أي خطط اسرائيلية وسط ما يجري في سوريا ولبنان كما في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن هنا يمكن قراءة اللقاء الذي عقد بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الرياض، والذي أكد تعزيز التعاون والتنسيق بينهما إنطلاقًا من المساعي المبذولة من أجل الحدّ من المخاطر الاسرائيلية المتعاظمة. وتجمع البلدين علاقات مميزة بالولايات المتحدة وبشخص رئيسها دونالد ترامب مما يمكن أن يسهم في تحقيق بعض "الخروقات"، لاسيما على صعيد الوساطات الجارية من أجل اعادة المباحثات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وهو ما سيكون رهن بالأوضاع خلال المرحلة المقبلة. أما في الملف الفلسطيني، فالموقف العربي يؤكد ضرورة حل الدولتين والحفاظ على اتفاق وقف النار في غزة والدفع نحو المرحلة الثانية والحدّ من الانتهاكات والخروقات وإدخال المساعدات الانسانية ورفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبإنتظار ما سيحمله اللقاء الذي سيجمع بين ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 من الشهر الجاري، تتفاقم معاناة السكان هناك بظل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع وأدى إلى غرق عدد كبير من الخيام وتلف محتوياتها بشكل كامل. وتمنع تل ابيب "عمدًا" إدخال الخيم الجديدة والكرفانات في ظل حصارها المتواصل وتحكمها بالمعابر فيما يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته ويشنّ المزيد من الضربات مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى. من جهة ثانية، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل عودة جثة آخر أسير. وكانت "حماس" بذلت جهودًا من أجل إغلاق هذا الملف وعدم إتخاذه كذريعة من قبل تل أبيب ولكنها – حتى الساعة – لم تستطع العثور على رفات الأسير ران غوئيلي، في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية. وتحاول واشنطن دفع المباحثات قدمًا وهو ما كان مدار بحث خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التقى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.
إلى ذلك، نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة "الأونروا" مما يعني زيادة العزلة المالية التي تعاني منها وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية. ويأتي ذلك الضغط المتواصل بينما تزيد مشاريع وخطط الاستيطان، على مرأى العالم أجمع، دون أن يكون هناك أي تدخل حقيقي لردعها. وصدقت سلطات الاحتلال على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد ما أقرته حكومة نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة منذ نهاية عام 2022. ويبذل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش جهودًا "استثنائية" لزيادة المشاريع الاستيطانية حيث جرى تخصيص 2.7 مليار شيكل (نحو 850 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
على الصعيد الدولي، فقد رحَّب الكرملين، أمس، بموافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إجراء انتخابات جديدة بعد دعوة الرئيس الأميركي للمضي نحو هذه الخطوة. ووصف المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف التطور بـ"الأمر الجديد". ويحاول زيلينسكي العمل من أجل إنهاء الحرب المدمرة على بلده ولكنه يصطدم بالتعنت الروسي والأميركي على حدّ سواء والاختلافات الحادة بين ترامب والقادة الأوروبيين، إذ قال الأخير إنه استخدم "كلمات حادة" خلال مباحثاته في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، موضحًا أنهم عرضوا، خلال مكالمة هاتفية، عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى أنه لم يقرر بعد في شأن المشاركة الأميركية.
في الأثناء، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أوكرانيين اثنين أمس أن كييف أرسلت "فعلا" إلى الولايات المتحدة مسودة معدلة من دون الكشف عن تفاصيل مضمونها. وترفض أوكرانيا التنازل عن أراضيها لصالح موسكو وتسعى للتوصل إلى اتفاق "مرضي" يحدّ من تنازلاتها وسط مناقشات لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية بعد الحرب. أما فرنسا، فقد دعت، من جهتها، على لسان وزير خارجيتها جون نويل بارو أوروبا إلى تسريع خطواتها نحو تحقيق "الاستقلال الإستراتيجي"، معتبرًا أن إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي نُشرت، الجمعة الماضي، تمثل تحولًا واضحًا في أولويات واشنطن، وتعطي الأفضلية لشؤون الأميركتين في وقت تتحدث عن "تراجع" أوروبا. يُذكر أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة توقعت ما سمّته "المحو الحضاري" لأوروبا ودعت إلى مكافحة "الهجرات الجماعية".
الجولة على الصحف العربية الصادرة اليوم تعكس أخر المستجدات. وهنا أبرز ما تم التطرق إليه:
الملف السوري تناولته صحيفة "عكاظ" السعودية التي تحدثت عن سوريا الجديدة والتحديات وأبرزها "المعضلة الأزلية المتمثلة في الكيان الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة التي لم تكفِ عن انتهاكاتها الواسعة لجنوب سورية، بل احتلت أجزاء من المنطقة العازلة، الأمر الذي يضع على كاهل الإدارة الجديدة مسؤولية مواجهة هذا العدوان بكافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة"، مشيدة بدعم المملكة السعودية والتي أسهمت في "رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهو ما كان بمثابة شريان حياة للاقتصاد السوري، وبذلك استعادت دمشق مكانتها رقماً مهماً في المعادلة الإقليمية والدولية، وعادت إلى محيطها العربي والمجتمع الدولي بخطوات واثقة".
بدورها، أوضحت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن الادارة الاميركية "تربط استعمال نفوذها لدى اسرائيل لتخفيف وتيرة تهديداتها المتصاعدة بعملية واسعة النطاق على لبنان، باستكمال الدولة اللبنانية، تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بالكامل، وتحديدًا سلاح "حزب الله"، لانه لا يمكن تجاهل بقاء السلاح او التزود بكميات اضافية جديدة، من طريق التهريب وغيرها، تحت عنوان اعادة تعافي الحزب او ما شابه"، مشيرة، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، إلى أن "الاسراع بقيام الجيش اللبناني في عملية نزع سلاح الحزب، يساعد كثيرًا الولايات المتحدة في ممارسة ضغوطها لحمل اسرائيل على المباشرة بانسحابها من التلال الخمس جنوبًا، والالتزام بتنفيذ مايتوجب عليها باتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701".
في إطار منفصل، لفتت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن "تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حول اعتبار "الخط الأصفر" بمنزلة حدود جديدة لغزة، والاستعداد لـ"حرب مفاجئة ومفتوحة" يعكس حجم الهوة التي تعترض تطبيق المرحلة الثانية من "خطة غزة" قبل أن تبدأ". وقالت "مع الإدراك العميق بأن المرحلة الثانية شديدة الحساسية وتحمل في طياتها مخاطر كبرى، إلا أنها ستكون بالتأكيد ميدان اختبار جديًا لنجاح أو فشل "خطة السلام" الأمريكية، والتي وافقت عليها إسرائيل على مضض. فإما أن تفضي هذه المرحلة إلى وقف إطلاق دائم وإنهاء الحرب، أو تتحول إلى مسار لصراع مفتوح ومرير قد يؤدي إلى تغييرات ميدانية ونتائج سياسية مغايرة".
وتحت عنوان "الأردن وإسرائيل.. خطوة واحدة لاتكفي"، كتبت صحيفة "الغد" الأردنية "القطيعة (بين عمان وتل أبيب) بلغت مرحلة حساسة جدا وعميقة، مصحوبة بانهيار تام في الثقة من جانب الأردن ومعظم الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية أو علاقات غير رسمية مع حكومة نتنياهو"، مضيفة "سلوك حكومة نتنياهو قبل أحداث 7 أكتوبر كان مريبًا تجاه الأردن. وكانت هناك محاولة أردنية لترسيم العلاقة، وفق مسار يفضي حقا لسلام على أساس حل الدولتين، وعلاقات ثنائية تضمن مصالح الأمن الوطني الأردني. لم يمر وقت طويل قبل أن تتفجر الأوضاع في المنطقة، وتنهار معها كل فرص التفاهم على الحد الأدنى من المصالح المتبادلة".
