وفي هذا السياق، يأتي الإعلان عن قرب إطلاق أول تطبيق للمحامين في الوطن العربي يستخدم الذكاء الاصطناعي، تحت مسمّى Lawyersbook، وهو مستوحى من إسم Facebook كونه، أيّ التطبيق، سيكون منصة تفاعلية جامعة لكل المحامين.
يحتاج التطبيق إلى حوالى شهر أو أكثر بقليل، حتى يبصر النور، وهو اليوم في مرحلة الاختبارات، يقول المحامي اللبناني وصاحب فكرة التطبيق، محمد يموت لــ"عروبة22". الفكرة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ثمانية أشهر، أتت على خلفية اكتشاف يموت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل chatgpt وغيرها، فيها الكثير من المعلومات المغلوطة لجهة المواد والنصوص القانونية، فكان السؤال التالي: لماذا لا يتمّ الإستفادة من هذا التطوّر التكنولوجي من خلال إتاحة الإجابة على أسئلة المحامين القانونية بشكل صحيح عن طريق الذكاء الاصطناعي وبدقة عالية؟
وهكذا تبلورت الفكرة، من أجل تحقيق هدفين أساسييّن، الأوّل، تقديم المعلومات القانونية الصحيحة للمحامين العرب، وتسهيل عملية البحث أمامهم، إختصارًا للوقت الذي تستغرقه مسألة اللجوء إلى الكتب والملفات القانونية، إضافةً إلى تسهيل التشبيك والتواصل بين المحامين أنفسهم في مختلف أنحاء الوطن العربي، لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم. أما الهدف الثاني، فيتمحور بطبيعة الحال حول توفير خدمة مجانية للعملاء، للتواصل مع المحامين، وفق اختصاصات محددة وضمن البقعة جغرافية التي تناسب العميل.
وفور إطلاق التطبيق، سيتمّ التواصل مع محامي الوطن العربي، والذي يبلغ عددهم حوالى 600 ألفًا، والطلب منهم تسجيل أنفسهم عليه، عبر إدخال الإسم وعنوان مكتب المحاماة والاختصاص، ليتمكّن بعدها العملاء من التواصل مع المحامي الذي يختاره لتولي قضيته في المنطقة التي تلائمه. علمًا أن التسجيل متاح للمحامين فقط، كما طرح الأسئلة القانونية أيضًا، وهذا ما لا يمكن للزائر العادي، عميل أو أي شخص آخر، أن يحصل عليه عبر التطبيق.
صعوبات كثيرة واجهت التحضير لإطلاق التطبيق، كما يروي يموت، سواءً كانت تقنية، أو قانونية بسبب تنوًع القوانين واختلاف تعابيرها بين دولة وأخرى، فضلًا عن التمويل الباهظ للمشروع، وقد عاونه فريق عمل ضمّ أكثر من 20 محاميًا من مختلف الدول العربية، إضافةً إلى مهندسي برمجة ومعلوماتية واستشاريين تقنيين.
وبعد إطلاق التطبيق، سيتمّ إدخال أيّ تحديث قد يطرأ على النصوص القانونية، ولأجل ذلك، يوجد فريق من المحامين المتخصّصين في كل دولة من أجل رصد التعديلات القانونية المستجدّة.
