الأحداث الأمنية في سوريا تطرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تقف خلفها، لاسيما أن هناك العديد من الأطراف التي تريد لدمشق أن تبقى في أتون الفوضى والخراب و"عاجزة" عن ترتيب بيتها الداخلي بينما تبدو هي، أي إدارة الرئيس أحمد الشرع تسير "بين الألغام" في محاولات لضبط الأمن واستعادة السيطرة على كامل البلاد. ولكن اشتباكات حلب الدامية بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى جانب التسريب الأخير في صحيفة "واشنطن بوست" حول الدور الإسرائيلي في السويداء، وما بينهما من "مؤامرات تُحاك" في الساحل السوري تضع الأمور في مرحلة شديدة التعقيد وتطلب العمل بحكمة وحزم منعًا من سقوط البلاد في براثن الطائفية والاقتتال، التي سيستفيد منها "أعداء" سوريا من قوى داخلية وخارجية، في الآن عينه.
وعلى الرغم من انفتاح سوريا على العالم الخارجي ومحاولة فك العزلة التي كانت مفروضة عليها ورفع عقوبات "قيصر" عنها وما يمكن أن يحققه ذلك من دفعة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد ومحاولة معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية إلا أنها تواجه ظروفًا صعبة ومعقدة مع انتهاء مهلة تطبيق اتفاق 10 آذار/ مارس مع "قسد" نهاية الشهر الجاري وعدم القدرة على تحقيق اندماج عناصرها في القوات الحكومية وفقًا للمباحثات التي جرت بين الرئيس الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. وقد ألقت اشتباكات حلب (شمالي سوريا) التي خلّفت ضحايا وجرحى واضرار مادية كبيرة بثقلها على المشهد العام، خصوصًا أن هناك من يضع "عرض العضلات" في إطار توجيه رسالة مزدوجة من "قسد" للشرع وتركيا التي تبدو شديدة الاهتمام بما يحصل وسط تصريحات شبه يومية حول دعم سوريا ووحدة أراضيها. وفي هذا الإطار، برز ما نشرته صحيفة صحيفة "تركيا" القريبة من الحكومة ومفاده أن السلطات في أنقرة ناقشت مع زعيم حزب "العمال الكردستاني" السجين في تركيا عبد الله أوجلان مسألة "طرد العناصر الأجنبية من (قسد)"، وهو شرط تتمسك به أنقرة وتُعدّه "غير قابل للتفاوض".
هذا وتربط تركيا بين ممارسات "قسد" وعلاقتها مع اسرائيل، التي تريد أن تبقى دمشق في أتون الصراعات كما تعمل على تغذيتها وهو تمامًا ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير حصري مطول، عن الكيفية التي تعمل بها تل أبيب لتقويض الحكومة السورية الجديدة. وأورد التقرير أن الإستراتيجية الاسرائيلية تشمل دعم المليشيات الدرزية لتعزيز دورها في المنطقة ومواجهة نفوذ دمشق، إضافة إلى احتلال مناطق إستراتيجية وتنفيذ ضربات جوية لمنع وصول الأسلحة إلى دمشق. والأخطر، أورد التقرير عينه أن مقاتلين دروز، بمن فيهم نساء، ظلوا يتلقون تدريبات قبل سقوط نظام بشار الأسد بالمناطق الكردية في شمال البلاد بواسطة "قوات سوريا الديمقراطية" وأن الشيخ حكمت الهجري أعد خرائط لدولة درزية مقترحة تمتد إلى العراق وعرضها على حكومة غربية كبيرة واحدة على الأقل في أوائل 2025. وهذه المعطيات تزيد من الانقسام وسط محاولات تبذلها تل أبيب للاحتفاظ بنفوذها خاصة انها وسعت من انتهاكاتها واستباحة الأراضي السورية في وقت تبدو واشنطن تميل أكثر نحو الحوار وتعزيز العلاقات والدفع نحو اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.
إلا ان الصعوبة تكمن في "الشروط" التي تضعها حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي لا يمكن لدمشق أن توافق عليها خاصة أنها تتضمن عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها كما مطالبتها بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. كما تبرز التوترات بين اسرائيل وتركيا حول نفوذ الاخيرة المتصاعد في البلاد، في وقت خطفت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة إلى موسكو الأضواء، حيث عقدا اجتماعًا مع الرئيس فلاديمير بوتين. وقالت "وكالة الأنباء السورية" (سانا) أن اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزّز قدرات الجيش السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، ولاسيما في مجالات تحديث العتاد العسكري، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. كما أفادت الوكالة أن الرئيس بوتين "جدّد موقف موسكو الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للأراضي السورية"، وأكد ضرورة صدّ "أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها".
وتحاول إدارة الشرع الانفتاح على روسيا، رغم انها كانت حليفة للنظام السابق و"تحتضن" على أراضيها بشار الأسد وعائلته كما كبار الشخصيات في الحقبة السابقة، ولكن "المصالح الاستراتيجية" تحتم على دمشق اعتماد مقاربة واقعية اكثر انطلاقًا من حاجتها لتحقيق التوازن في البلاد. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، في تحقيقين استقصائيين، تفاصيل غير مسبوقة عن أنماط حياة الأسد وكبار معاونيه. ففي تقريرها الأول، تطرقت إلى تفاصيل دقيقة عن حياة الرفاه والإفلات من العقاب التي يعيشها الأسد وأفراد عائلته، مبيّنة أن نهاية حكمه العنيف لم تفضِ إلى محاسبة قانونية، بل إلى منفى مريح في روسيا، تحيط به الحماية الأمنية والامتيازات المالية. وفي تقرير منفصل، رصدت "نيويورك تايمز" حالة 55 مسؤولًا سوريًا ووجدت أنه لم يعتقل منهم سوى واحد في شباط/ فبراير 2025. و"المحاسبة" وسوق المجرمين للعدالة تعتبر في جوهر العدالة الانتقالية التي يطالب بها السوريون بعد سنوات طويلة من الإجرام والتعذيب.
أما في الملف عينه، فقد برز مقتل ضابط في أجهزة الاستخبارات السورية إبان حكم الأسد غسان نعسان السخني، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه في منطقة كسروان اللبنانية، في حادثة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفياتها ودلالاتها. في وقت كشفت الاجهزة الأمنية المعنية عن توقيف القاتل، وهو سوري الجنسية، واضعة ذلك في إطار"خلاف مالي" لتسقط ما تم التسويق له على أنه بداية استهداف الشخصيات المحسوبة على النظام السوري السابق، خاصة أن حكومة دمشق تطالب لبنان بتسليمها الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين المتورطين في انتهاكات جسيمة منذ اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 والموجودين على أراضيها. وبغض النظر عن تفاصيل الحادثة وخلفياتها ولكنها تفتح الباب أمام مسار أمني خطر خصوصًا أن الملفات العالقة بين البلدين لا تزال في حالة من المراوحة وسط اختلافات في وجهات النظر.
ويعمل البلدان على فتح صفحة جديدة بعد سنوات طويلة من القطيعة ووصاية سورية تركت ندوبًا كبيرة لاسيما ان ما يجمع بينهما يحتم التعاون والتنسيق. وهذه الحادثة سلطت الضوء على أخرى، وتتعلق بكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ"الشرق الأوسط"، أن التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام اللبناني أحمد شكر قبل أسبوع، ترجح اختطافه من قبل إسرائيل، بعد "عملية استدراج ذات طابع استخباراتي"، على خلفية الاشتباه بعلاقته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986. وتتعدد السيناريوهات المطروحة حول مصير الضابط المتقاعد، بين احتمال تصفيته، وبين فرضية أكثر خطورة لكنها الأكثر واقعية، وهي نقله إلى خارج لبنان، أي إلى إسرائيل. ويُعيد هذا العمل الأمني الخطير فتح سجل طويل من العمليات الإسرائيلية التي استهدفت أشخاصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بملف رون آراد، سواء عبر الاغتيال أو الاختطاف أو محاولات التجنيد. وهذه العملية الحساسة تأتي بينما تصعّد تل أبيب من عملياتها وضرباتها بحجة استهداف عناصر من "حزب الله" كما مخازن أسلحته وعتاده العسكري بينما تسعى الحكومة اللبنانية إلى التحضير لانطلاقة المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لاستكمال تطبيق حصرية السلاح.
بدوره، يصرّ الحزب على مواقفه السابقة ويتهم الحكومة اللبنانية بتقديم التنازلات "المجانية" خدمة لمصالح واشنطن وتل أبيب كما يحملها مسؤولية إعادة الاعمار، وهو ملف لم يتنكر له المعنيون ولكنهم يدركون أنه بات مربوط بعقدة السلاح نظرًا لعدم القدرة على الحصول على الأموال اللازمة ما لم يتم حل العقد التي تحول دون ذلك. و"الهروب إلى الأمام" هي عنوان تصريحات الحزب والمسؤولين فيه الذين يرفضون رؤية التغيرات التي طرأت على المنطقة منذ أحداث "طوفان الأقصى". فإيران نفسها، الراعي الرسمي لـ"حزب الله"، تسعى لعقد مفاوضات مع واشنطن ومحاولة ابعاد شبح الحرب عنها مجددًا بعد الحديث عن محاولات اسرائيل أخذ "الضوء الأخضر" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشنّ ضربات عسكرية ضدها. تزامنًا، أعربت الإدارة الأميركية، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني عن استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران وفق "شروط معينة"، مجددة رفضها تخصيب اليورانيوم. في حين أكدت إيران أنها مستعدة بدورها لتقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي، داعية الدول الغربية إلى اتباع مسار التعاون والاعتراف بحقوق إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتنتهج ايران مسارًا معقدًا بين من يريد للمباحثات أن تصل لنتيجة وبين من يضع العراقيل امامها ورفع سقف التصريحات، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن القدرات البحرية والبرية والصاروخية لإيران "جاهزة لمواجهة أي سيناريو يفرضه العدو"، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من هذه القدرات "لم يُستخدم بعد"، على حدّ قوله. وسيكون الملف الايراني على طاولة المباحثات بين ترامب ونتنياهو اواخر الشهر الجاري، فيما أيضًا يحتل ملف قطاع غزة سلم الاولويات وسط الحديث المستمر عن محاولات الدفع قدمًا نحو تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشهد المزيد من التعقيدات والصعوبات بينما تواصل القوات الاسرائيلية انتهاكاتها للهدنة الهشة وتحكم سيطرتها على القطاع المنكوب من دون أن تلتفت لكل المناشدات الانسانية بضرورة زيادة حجم المساعدات من جهة وتسهيل خروج المصابين للعلاج إلى الخارج من جهة ثانية.
هذا وأكدت حركة "حماس" أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في شمال قطاع غزة وعدم الانسحاب من القطاع تمثل خرقًا حقيقيًا وكبيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومخالفة صريحة له، كما أنها تتناقض بوضوح مع خطط الرئيس ترامب المعلنة لإحلال السلام. وكان كاتس أعلن أنّ تل أبيب لن تنسحب أبدًا من كامل قطاع غزة وستقيم نوى استيطانية في شمال القطاع، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات قائلاً إنها جاءت في "سياقات أمنية فقط". وعلى الرغم من أنه لم يصدر توضيح من الحكومة الإسرائيلية بشأن تصريح كاتس، فإن قادة المستوطنين ومعارضين اعتبروها دعوة إلى الاستيطان. إلى ذلك، لا تختلف هذه السياقات عما يجري في الضفة الغربية حيث تستمر العمليات العسكرية الموسعة والاعتداءات اليومية بحجج وذرائع واهية وبطرق "غير مسبوقة" بينما يفقد المزيد من الفلسطينيين حياتهم، حيث اشارت المعلومات عن استشهاد شابين على يد قوات الاحتلال فيما أفادت المعلومات عن انسحابها من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد ساعات من عمليات الدهم والاعتقال والاعتداءات على الأهالي والسكان.
في سياق منفصل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا، ومن بينها الحاجة المُلحة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في السودان. ويأتي ذلك على وقع إعلان قوات "الدعم السريع"، استعادة السيطرة على بلدة عَلوبة جنوب شرقي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، مؤكدة رفضها مبادرة وقف الحرب التي قدمتها الخرطوم إلى مجلس الأمن الدولي. أما في ليبيا، فقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد 3 أيام، بعد مقتل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد و4 من مرافقيه في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء، في حين قال وزير العدل التركي يلماز طونتش إن "نيابة أنقرة باشرت تحقيقًا بشأن حادث التحطم". وفي الشؤون العربية الأخرى أيضًا، عقد اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة مسقط، وتقرّر خلاله عقد صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح "آلاف" الأسرى. ورحب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.
وهنا ملخص عن أبرز ما أوردته الصحف الصادرة اليوم في العالم العربي:
أشارت صحيفة "الغد" الأردنية إلى ان "قطاع غزة لم يخرج من الحرب حتى هذه اللحظة، لأن عمليات القصف الإسرائيلية ما تزال مستمرة وهذا يعني المزيد من الشهداء". وقالت "من ناحية سياسية يوجه السؤال إلى الولايات المتحدة وعدة دولة عربية وإقليمية التي ضمنت اتفاق غزة، ودورها في تطبيق شروطه، وفتح بوابات المساعدات للأبرياء، وهذا السؤال عن الضامنين والوسطاء يتعامى عنه الجميع، بعد أن تجاوبت المقاومة ووقعت على اتفاق غزة، مقابل مراحل ولكل مرحلة شروطها المتدرجة".
من جانبها، لفتت صحيفة "القدس العربي" إلى ان "الحماية الأمريكية لها حدود وليست مطلقة أو زمنية غير محدودة، وما أكثر الأدلة التي تصدق هذه المقولة – من أفغانستان، إلى "قسد"، وحوادث قطر وتركيا، حيث ظهر مدى هشاشة الاعتماد على حماية أمريكية مُطلَقة". وقالت "تاريخ الحلفاء والأمثلة الواقعية يُظهر أن زمن الحماية الأمريكية التقليدية يمر بتحولات جوهرية. الانسحابات التدريجية، التوترات مع الحلفاء، والاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الجديدة، كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تمنح الحماية بلا مقابل. لكن السؤال الجوهري يبقى: إلى أي حد يمكن الوثوق بهذه الحماية الأمريكية، وهل تستحق الكلفة التي تُدفع من أجلها؟".
أما صحيفة "اللواء" اللبنانية، فإعتبرت أنه "في وقت لم تهدأ آلة الحرب الإسرائيلية بشقيها السياسي والعسكري عن التصعيد في جنوب لبنان، والتوعد بتوسيع رقعة الاستهدافات "كمًّا ونوعًا". وعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى عامه الأول، إلّا أن ما يحمله المشهد من تطورات يشي بإبقاء الوضع على حال المراوحة في دائرة التوتر، واضعة الجهود المصرية والزيارات الاخيرة في إطار أن "القاهرة معنية باستكمال وساطتها علما ان الدور المصري عبر مراحل التاريخ لم يرقَ الى صناعة تسويات نهائية في اكثر من ساحة، إلّا أن تخفيف المخاطر ومنع اقتراب المشهد من حافة التفجير يعتبر دورا مهما، وهذا ما تسعى إليه القاهرة".
في سياق أخر، رأت صحيفة "الصباح" العراقية أنه "في التجربة العراقية، يكتسب موضوع احتكار الدولة للسلاح حساسية مضاعفة، لا لأنه ملف أمني فحسب، بل لأنه يرتبط مباشرة بسؤال الدولة ذاته: أي دولة يريدها العراقيون بعد عقود من الحروب والانقسامات؟"، مشددة على أن "التحدي الحقيقي أمام الدولة العراقية لا يكمن فقط في جمع السلاح، بل في بناء وعي وطني جامع يدرك أن قوة الدولة لا تتناقض مع قوة المجتمع، بل تتكامل معها. فحصر السلاح لا يمكن أن يكون قرارًا فنيًا أو أمنيًا معزولًا عن سياقه السياسي والاجتماعي، بل يجب أن يكون ثمرة قناعة عامة بأن الدولة، بمؤسساتها وقوانينها، هي الإطار الأعدل لحماية الجميع".
