تتداخل التطورات السياسية وتتشابك مع بروز "شهية" الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تغيير موازين القوى ورسم مشهد جديد يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية في آن معًا. فما إن تمت عملية فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وسوقه للمحاكمة مُكبل اليدين، حتى قرر الأخير أن يفتح معركة جديدة ضد غرينلاند بحجة الأمن القومي الأميركي، ما من شأنه أن يعطي بُعدًا جديدًا للصراع الدائر خاصة أن ذلك سيؤثر بدوره على تماسك حلف "الناتو" من جهة كما سيُعيد إحياء فكرة "القوة العظمى تثبت مكانتها عبر السيطرة على الأرض" من جهة ثانية. وتدخلات ترامب لا يمكن فهمها إلا من خلال تحديد المكاسب التي سيحصل عليها وأهمها بأنه يتحضر لقرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وعليه فإنه يحتاج إلى ملفات ضخمة لتحفيز قاعدته الانتخابية من خلال التمسك بشعار "أميركا أولًا" وبأنه رجل "الصفقات التاريخية".
وهذا الأمر يمكن فهمه من خلال تصريح ترامب الذي أعلن فيه أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى بلاده. وقال "سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، في هذه الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة". فيما بدا لافتًا و"صارخًا"، ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل عرض روسي غير مُعلن قُدِّم قبل سنوات لواشنطن، يقضي بتبادل النفوذ بين البلدين في كل من فنزويلا وأوكرانيا، في سابقة تعكس منطق النفوذ الذي يحكم العلاقات بين القوى الكبرى. وبحسب الصحيفة، فإن موسكو عرضت قبل نحو 7 سنوات السماح للولايات المتحدة بالتحرك بحرية في كراكاس، مقابل "إطلاق يدها" في كييف. وربما هذا يُفسر موقف روسيا التي اكتفت بإدانة العملية العسكرية الأميركية على فنزويلا ولكنها لم تصعّد من خياراتها، على الرغم من العلاقات المتميزة التي كانت تجمع بين مادورو والرئيس فلاديمير بوتين. وعليه، فإن "أصحاب الأمس" قد يتم "بيعهم" في إطار المصالح والغايات الهادفة لتحقيق السيطرة، خاصة أن نوازع بوتين لا تختلف عن نظيره ترامب في تبنّي سياسة "القوة تصنع الحق".
في وقت يبدو أن الخاسر من كل ما يجري هو الدول الأوروبية، التي تحاول الحفاظ على بيتها الداخلي وصونه وعدم كسر العلاقة مع واشنطن، ولكنها أيضًا ترتاب من سياسة الرئيس الأميركي المُتبعة والتي تعزّز مواقف خصومها وتضعضع أمنها. ولهذا كان موقفهم واضحًا لجهة تأكيد دعمهم الكامل لغرينلاند، مشددين في بيان مشترك على أن الجزيرة القطبية "ملك لشعبها"، وأن قرار مستقبلها السياسي والسيادي يعود حصرًا إلى كوبنهاغن ونوك. فيما تجمع حلفاء أوكرانيا من 35 دولة، أمس الثلاثاء، في باريس لتقديم "ضمانات أمنية" و"تعهدات ملزمة" لدعم كييف في حال تعرضها لهجوم روسي مسلّّح في المستقبل، "وذلك من أجل استعادة السلام". وعُقدت القمة في قصر الإليزيه تحت مسمى "تحالف الراغبين"، لمناقشة مسودة الضمانات الأمنية المقدمة، في إطار جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأميركي مشترك، يمكن نقله لاحقًا إلى روسيا. وتشير مسودة الضمانات المقدمة إلى أن الولايات المتحدة ستشرف على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة الأوروبيين، لكنّ التعهدات العسكرية لا تزال غامضة إلى حد بعيد. أما على المقلب الأخر، فليس هناك أي إشارات تُذكر على استعداد موسكو لقبول المقترحات الحالية المطروحة على الطاولة، مع بقاء مسألة الأراضي عقبة رئيسية أمام المفاوضات، وعدم ظهور أي علامات على تراجع حدة القتال بين الجانبين.
هذه الأحداث الإقليمية المتسارعة تؤثر بدورها على ما يحصل في المنطقة، وتحديدًا أن "حرب القوى العظمى" لا بدّ أن يكون لها تداعيات مستقبلية لاسيما أن لها دور وقدرة على فرض قرارتها. وفي وقت تكرس الولايات المتحدة نفسها "كقوة" لا يملك أحد القدرة على ردعها ومقارعتها، تستفيد تل أبيب مما يجري خاصة أن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين - ولو سادها بعض الاختلافات في وجهات النظر- ولكنها لا يمكن أن تلغي المصالح المشتركة. وبعد خطوة اسرائيل "المستفزة" و"الخطيرة" المتمثلة بالاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بزيارة، حيث عقد اجتماعًا مع رئيسها عبد الرحمن عرو، معلنًا بأن الأخير "قبِل دعوة من نتنياهو للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل". في الأثناء، ندّدت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية، بزيارة ساعر، قائلة إنها انتهاك لسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مشددة على أن هذه "الممارسات تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
في السيّاق ذاته، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إقليم أرض الصومال الانفصالي قد يسمح لتل أبيب باستخدام مناطق محددة على أراضيه لأغراض عسكرية تشمل إنشاء منشآت دفاعية. وتتقاطع هذه التسريبات مع المخاوف التي عبّرت عنها الدول العربية مجتمعة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته بمقر الجامعة العربية قبل أسبوع، لاسيما ان هذا الاعتراف والتحالف مفيد جدًا لإسرائيل، نظرًا لموقع هذا الإقليم الإستراتيجي على مضيق باب المندب. أما وكالة "رويترز"، فأشارت إلى أن دول أخرى تستعد لتحذو حذو تل أبيب وتعترف بأرض الصومال، مفندة الأسباب التي ستكمن حول إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. ولهذا فإن الخطوة الاسرائيلية لم تكن "دعسة ناقصة" بل تكرس واقعًا معقدًا سيسهم في المزيد من الهواجس، خاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتحقيق حلم "اسرائيل الكبرى"، بينما يرضخ في بعض الملفات للرغبة الأميركية، وهو ما جرى مع استئناف المباحثات مع دمشق بعد الجمود الذي أصابها نتيجة المطالب "العالية السقف" التي حددتها اسرائيل والتي لا يمكن لسوريا الموافقة عليها.
وقد اختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات برعاية أميركية، بعدما استمرت يومين وأسفرت عن إنشاء خلية اتصال لتبادل معلومات استخباراتية وخفض التصعيد العسكري كما تضمنت الانخراط الدبلوماسي والتجاري. ووفق بيان مشترك إسرائيلي سوري أصدرته الخارجية الأميركية، فإن مسؤولين كبارًا من إسرائيل وسوريا التقوا في باريس، وأكدوا خلال اللقاء على التزامهما بالتوصل لترتيبات دائمة لأمن واستقرار البلدين. من جهة ثانية، نقلت "رويترز" عن مسؤول سوري قوله إنه "لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات إستراتيجية" في المحادثات مع تل أبيب دون جدول زمني واضح ومُلّزم لخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي استولت عليها بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. في المقابل، لفت مكتب نتنياهو إلى أن إسرائيل جدّدت التزامها بتعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة خلال المحادثات التي أجريت مع سوريا. وأضاف المكتب أن إسرائيل بحثت أيضًا ضرورة دفع التعاون الاقتصادي مع دمشق بإشراف أميركي.
هذا ولم يتطرق البيان المشترك إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لكن المسؤول السوري نفسه أكد لـ"رويترز" أن المباحثات تندرج ضمن اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية فوق كل اعتبار، وتمنع إسرائيل من التدخل في الشأن السوري الداخلي. وبإنتظار ما ستؤول إليه الأمور، لاسيما ان نتنياهو وخلفه وزراء حكومته أعلنوا مرارًا وتكرارًا رفضهم التخلي عن الأراضي التي استولوا عليها في سوريا بعد سقوط النظام السابق. ولكن "عجلة" دمشق" للتوصل لاتفاق أمني مرده إلى سعيها لضبط الأوضاع خاصة أن الوقائع الميدانية على الأرض تنذر بإستمرار الخلافات الداخلية. وكانت اللقاءات الأخيرة بين الحكومة السورية وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي لم تصل إلى نتائج ملموسة، في حين تجدّدت الاشتباكات في مدينة حلب شمالي سوريا، وسط تبادل اتهامات حادة بين الطرفين. وأسفر القصف عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين، في دليل واضح على هشاشة اتفاق 10 آذار/مارس وعمق الخلافات بين الطرفين. في موازاة ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران السوري تعليق الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي وإليه لمدة 24 ساعة، كما أعلن محافظ حلب تعليق الدوام اليوم الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، وإلغاء جميع الفعاليات الجماعية والاجتماعية.
والخطوات التي تتخذها دمشق من أجل استعادة الأمن والاستقرار لا يزال دونها تحديات جسمية، وهو نفسه ما تعايشه طهران التي تراقب عن كثب ما يجري في الشارع "الغاضب" بالكثير من الحذّر، لاسيما أن الاحتجاجات – التي دخلت يومها الحادي عشر - تستمر في التوسع في قلب العاصمة ومدن أخرى. وجاء ذلك بالتزامن مع تحذير رسمي غير مسبوق من أن طهران لا تستبعد "ردًا استباقيًا" على أي تحرك مُحتمل من خصومها، في مؤشر إلى تداخل متزايد بين مسار الاحتجاجات الداخلية وسقف التوتر الخارجي المحيط بها. وتحدثت منظمة "هرانا" الحقوقية عن مقتل 35 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 29 محتجًا وأربعة أطفال، مع اعتقال أكثر من 1200 شخص، وانتشار التحركات في 27 من أصل 31 محافظة، في حين يعتمد النظام التعتيم والتكتم عن الحصيلة الحقيقية. سياسيًا، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية عن الأزمة الاقتصادية، وقال في خطاب متلفز إن البرلمان والحكومة "أوصلا البلاد معاً إلى هذا الوضع"، مُحمّلاً قراراتهما الاقتصادية مسؤولية تفاقم الأزمة. وتحاول حكومة طهران ضبط الأمور وإحتواء الغضب مع الإقرار بعض "التقديمات" للعائلات ولكنها لا تزال ترفض التعاطي بجدية مع مطالب المحتجين والمتظاهرين.
أما في ما يتعلق بمستجدات غزة، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية وجود عدد من التعقيدات التي تتطلب بذل مزيد من الجهد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن الدوحة منخرطة مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح، وإيصال المساعدات الإنسانية. وتستثمر تل أبيب في ما يجري خدمة لمصالحها، خاصة انها تستخدم الغذاء والدواء كسلاح في حرب الإبادة "المستمرة"، ولو بوجوه مختلفة. بينما أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" أن نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر سجين إسرائيلي بالقطاع. ويأتي هذا التطور الأخير المتعلق بمعبر رفح بعد أيام من تقارير تحدثت عن استعدادات إسرائيلية لفتحه وفقا لاتفاق جرى بين نتنياهو وترامب، ولكن حقيقة الأمر تبقى غامضة لأن اسرائيل تسعى لزيادة معاناة السكان سعيًا وراء التهجير، الذي تعمل عليه في شتى الأساليب. هذا وتشهد الهدنة الهشّة المزيد من الخروقات، إذ شنّ جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة ونسف عدة مباني سكنية.
وما يجري في غزة يتزامن مع استمرار العملية العسكرية في الضفة الغربية، التي تعتبر شاهدًا حيًا على بطش قوات الاحتلال والمستوطنين، مع مواصلة مشاريع الاستيطان الآخذة بالتمدّد على حساب أراضي وممتلكات الفلسطينيين. في غضون ذلك، لا تزال الأوضاع في لبنان تحتل سلم الأولويات، خصوصًا أن اسرائيل تستمر في انتهاك قرار وقف النار دون أي حسيب او رقيب. وكان الاحتلال نفذّ أمس غارة استهدفت بلدة كفردونين الجنوبيّة ما أسفر عن سقوط شخصين. وفي سياق متصل، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم المهدمة في الحارة الغربية في عيتا الشعب. كما انفجر صاروخ من مخلّفات الحرب، أمس الثلاثاء، في بلدة حناويه بقضاء صور. وأفادت معلومات بسقوط محلّقة إسرائيلية قرب مخفر الدرك المدمّر في بلدة عديسة.
مستجدات العالم والمنطقة كانت محل اهتمام الصحف العربية الصادرة اليوم، وهنا أبرز ما تم رصده خلال الجولة الصباحية:
رأت صحيفة "الغد" الأردنية إلى أنه "لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران تدعم "حزب الله"، بل إلى أي حدّ هي مستعدة لتحمل كلفة هذا الدعم في لحظة إقليمية تتسارع فيها الوقائع على الأرض، فالغارات الأخيرة التي نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان وشرقه، مقرونة بإنذارات إخلاء مباشرة للمدنيين، لا تمثل مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تكشف بوضوح هشاشة المعادلة التي حكمت العلاقة بين طهران والحزب لسنوات". وقالت "الغارات الأخيرة للكيان الصهيوني لا تستهدف فقط مواقع عسكرية، بل تضرب جوهر المعادلة الإقليمية، فإيران تنكفئ بصمت، والكيان الصهيوني يفرض إيقاعه بالقوة، و"حزب الله" يُترك في مساحة رمادية بين الالتزام التاريخي والعجز العملي".
وتحت عنوان "وحدة الصومال"، كتبت صحيفة "الرياض" السعودية "لا يمكن تغيير جغرافية أرضٍ ضاربةٍ في عمق التاريخ، ولا اجتزاء جزءٍ منها لخدمة مشروعات عابرة أو أطماع سياسية، وهذا ما تتعرض له جمهورية الصومال من مساسٍ بوحدتها نتيجة مخططات تستهدف الهيمنة وإعادة تشكيل النفوذ الجيوسياسي في المنطقة على حساب الشعوب واستقرارها". وأضافت "في هذا التوقيت تثير زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذا الحضور، وقبل ذلك الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمّى "أرض الصومال – صوماليلاند" بما يمثله من تهديد صريح لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وخطر مباشر على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة والأمن الدوليين".
من جانبها، شدّدت صحيفة "البلاد" البحرينية على أنه "لم يكن الاعتراف الإسرائيلي بما يُعرف بجمهورية أرض الصومال مفاجئًا أو قرارًا انفعاليًّا، بل كان مخططًا ضمن تحركات وجهود إسرائيلية متواصلة لتحقيق رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الوصول لشرق أوسط جديد يضمن الهيمنة لإسرائيل ويخلصها من بؤر التوتر والشر". وقالت "كان مؤسفًا ذلك التباهي لرئيس أرض الصومال وقبوله أن يكون إحدى أدوات تحقيق المخططات الإسرائيلية المفتتة للمنطقة والمحققة لآمالها في تهجير أهالي غزة لتتخلص من صداع المقاومة".
الحدث الاقليمي تناولته صحيفة "الخليج" الإماراتية، التي أكدت أن ما "حصل في فنزويلا، هو نتيجة طبيعية لعالم مضطرب يعيش مرحلة تحّول بين نظام دولي يلفظ أنفاسه، ونظام دولي جديد لم يتشكل في صورته النهائية، تحاول فيه الولايات المتحدة عدم الاستسلام لأي تغيير محتمل، كي تظل على رأس نظام دولي تأكد فشله في حماية الأمن والسلام العالميين، باعتبار أن الولايات المتحدة ترى في قوتها عاملًا أساسيًا في فرض سطوتها ونفوذها". وخلصت إلى أن ما نشهده "هو تطبيق لشريعة الغاب التي يسود فيها مبدأ القوة بديلًا للقانون والعدالة والسيادة".
