المنطقة "على كف عفريت"، فبالرغم من الأصداء الإيجابية والأجواء البنّاءة التي سادت الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن ذلك لم يُترجم في الميدان بل على العكس فقد وظفه البيت الأبيض في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على ايران من أجل تقديم تنازلات في ما يتعلق بملفها النووي وذلك من خلال مواصلة تحشيد قواتها العسكرية. ويحاول الرئيس دونالد ترامب منح "الدبلوماسية" فرصة مع الإبقاء "على مرمى حجر من الحرب"، لاسيما ان بعض الملفات لا تزال عالقة ويُصعب إيجاد حلول سريعة لها وخاصة موضوع تصفير اليورانيوم والحدّ من الصواريخ البالستية.
ولعل "الخطوط الحُمر" التي تضعها طهران تجعل إسرائيل مقتنعة بأن الحرب قادمة لا محالة، وأن هذه المفاوضات ستفشل في نهاية المطاف، لأن واشنطن اتخذت قرار الحرب التي أصبحت مسألة وقت لا أكثر. ويضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أماله على "عرقلة" أي تسوية إنطلاقًا من رغبته في توجيه ضربات قاصمة للنظام في طهران، مستفيدًا من الحلف الاستراتيجي مع البيت الأبيض، إذ يبدو التشاور والتنسيق بين الجانبين على أعلى مستوياته. وبحسب المعلومات، يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تل أبيب الأسبوع المقبل لإجراء لقاء مع نتنياهو، دون وجود مزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع، التي من المؤكد تصب في سياق بحث نتائج المحادثات والخطوات الأميركية المرتقبة. وفي ذات السياق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأميركي أبلغ البيت الأبيض بجاهزيته لشنّ ضربات على إيران بحلول السبت المقبل. ووفق هذه المصادر، فقد ناقش ترامب في جلسات خيارات مؤيدة وأخرى معارضة للعمل العسكري، ويواصل إستطلاع آراء مستشاريه وحلفائه بشأن أفضل مسار للتحرك، في حين أنه "يقضي وقتًا طويلاً بالتفكير في الأمر" دون أن يحسم خياراته.
"التردّد" الأميركي – إن صح القول – يأتي بالتزامن مع نشر موقع "أكسيوس" تقريرًا تحدث فيه أن العملية العسكرية الأميركية المتوقعة في إيران ربما تكون حملة ضخمة قد تستمر أسابيع، وستبدو كحرب شاملة أكثر من العمليات الدقيقة السابقة، لافتًا إلى أن هذه الحملة ستكون على الأرجح مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، وهي أوسع نطاقًا وأكثر تهديدًا لوجود النظام من حرب حزيران/يونيو الماضي. ومع هذه التوقعات التي تُنذر بتداعيات ستصيب المنطقة بأكملها خاصة أن الحشد الأميركي تضاعف وبات اليوم يشمل حاملتي طائرات و12 سفينة حربية ومئات الطائرات المقاتلة. وخلال جولة التفاوض التي جرت في العاصمة السويسرية جنيف هذا الأسبوع، توصل الطرفان إلى "نقطة مشتركة" عبّر عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حين قال إنه تم الاتفاق على "مبادئ رئيسية إرشادية ربما تتيح الشروع قريبًا في صياغة صفقة محتملة". أما حاليًا، فيبدو أن الخلاف يتركز حول نسبة تخصيب اليورانيوم، فبينما تحاول طهران "تعليقه" تصرّ إدارة ترامب على تصفيره وتضع ذلك ضمن قائمة شروطها الرئيسية إلى جانب التمسك بمناقشة برنامج طهران الصاروخي ودعمها لوكلائها بالمنطقة.
وتبدي طهران مرونة في تقديم بعض التنازلات، ولكنها أيضًا تهاب من تدهور متسارع للأمور ومن هنا كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية حلّلها معهد العلوم والأمن الدولي، عن قيام إيران بأعمال إنشائية مكثفة لتعزيز حماية مواقعها النووية من الهجمات المحتملة، مرّكزة على تقوية مداخل الأنفاق في موقع أصفهان وفي مجمع أنفاق تحت الأرض يُعرف بـ"جبل الفأس". من جانبه، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمواجهة بلاده لمشاكل من كل الجوانب، متهمًا الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بعرقلة جهود طهران لحلها. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد حذّر من تداعيات "وخيمة" في حال تنفيذ أي ضربة أميركية جديدة على إيران، داعيًا إلى ضبط النفس حتى يتسنى التوصل لحل يتيح لطهران متابعة برنامجها النووي السلمي. وسبق للعديد من الدول العربية والإسلامية أن بذلت جهودًا مضنية ومكثفة من أجل منع وقوع الحرب ووضع الخيار الدبلوماسي على الطاولة. ولكن الظروف "لم تنضج بعد" ولا يزال امامها الكثير من العقبات حتى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي تحدث عن "خطوة إلى الأمام" تم اتّخاذها في محادثات جنيف، نبّه من أن "الوقت داهم".
هذه المستجدات الحامية تتزامن مع استمرار اسرائيل في التخويف من الدور الذي يمكن أن يقوم به حلفاء طهران الإقليميين، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ تقديرات في تل أبيب تُشير إلى أن إيران تُمارس ضغوطًا متزايدةً على "حزب الله" للانخراط في أي مواجهة عسكرية مقبلة، خلافًا لما جرى خلال حرب الـ12 يومًا، كما أنها لفتت إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لا تقتصر على الجبهة اللبنانية، إذ تضع تل أبيب في حساباتها احتمال تدخل جماعة "الحوثيّين" ووكلاء آخرين لإيران ما يرفع منسوب القلق من إتساع رقعة الصراع. وتترافق هذه المعلومات مع تأهب الجيش الإسرائيلي واستعداده لكافة السيناريوهات على الجبهة الشمالية مع لبنان مع تعزيز نشر قواته على طول الحدود وداخل العمق. وكان الاحتلال كثف من هجماته وضرباته خلال الفترة السابقة، معلنًا انه استهدف قيادات في "حزب الله" كما في "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، مؤكدًا رفضه التام لأي خطوة يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية للحزب، الذي يواجه التصعيد بتنظيم صفوفه وإعادة هيكلة نفسه لمواجهة "المخاطر" المحدقة به.
وبين لبنان وبغداد، تقف حكومة البلدين أمام منعطف شديد الخطورة خاصة أن موضوع نزع السلاح يبدو في صدارة الأمور مع تشدّد أميركي واضح ووضع "فيتوهات" علنية على شخصيات تمامًا كما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي. وبين مصالح بغداد والانقسام الداخلي تقف الأمور أمام مشهد معقد مع فشل الوساطات القائمة حتى اللحظة. وكانت العلاقات الأميركية – العراقية قد شهدت تنسيقًا وتعاونًا استراتيجيًا في الفترة الأخيرة وذلك بعد نقل عناصر تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى العراق من أجل البدء بإعادة محاكمتهم كما جرى عزل القاصرين منهم في أماكن خاصة. بدورها، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها الأخير، من أنهم قد "يواجهون خطر الإخفاء القسري وسوء المعاملة". فيما دعا وزير العدل العراقي خالد شواني، أمس، حكومة روسيا إلى أهمية تنظيم ملف تبادل المحكومين بين بغداد وموسكو، ولا سيما الذين تم تسلّمهم مؤخرًا من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة عبر اتفاقية قانونية واضحة. وكان العراق قد أعلن رسميًا تسلّم 5704 من عناصر "داعش" من السلطات السورية عبر التحالف الدولي يمثّلون 61 دولة بينهم 130 يحملون الجنسية الروسية.
وتأمين سجناء التنظيم الإرهابي تزامن مع "الخضة" التي سببها هروب معظم عائلات المقاتلين الأجانب من "مخيم الهول"، وسط كثرة الاشاعات عن طريقة خروجهم والوسائل التي تم اعتمادها. وأمس بدأت السلطات السورية نقل من تبقوا من قاطني المخيم إلى مخيم آخر في حلب شمال البلاد، تمهيدًا لإغلاقه بشكل كامل. في غضون ذلك، أصدر الرئيس أحمد الشرع عفوًا عامًا شمل فئات من المحكومين بقضايا جنائية وجنح، ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه استثنى مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين. ويعكس المرسوم الصادر سعي دمشق إلى إغلاق ملف "المعتقلين السياسيين" والمحكومين بموجب قوانين "أمن الدولة" وقوانين الإرهاب التي استُخدمت ضد المعارضة قبل كانون الأول/ديسمبر 2024. كما أنه يُعَد بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. والخطوات التي تتخذها الإدارة السورية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد تسهم في إرساء نوع من الهدوء على الرغم من وجود الكثير من العثرات. وفي سياق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "تتابع لحظة بلحظة الخطوات المتعلقة بالاندماج الكامل للتنظيم"، موضحًا أنها تقدم "الإرشادات والنصائح اللازمة لتنفيذ الاتفاق المُبرم". يُشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن 3 مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة بصدّد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا.
هذا وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن بلادها عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات. وهذه المساعي الدولية تسهم في تخفيف الضغوط الملقاة على عاتق دمشق، وتحديدًا ما يتعلق بالشق الإقتصادي، فيما تواصل اسرائيل من استباحتها الأراضي السورية بهدف خلق فوضى. وفي أخر الانتهاكات الواردة، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا مؤقتًا في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منازل عدة، كما أقامت حاجزًا على أطراف القرية، وفتشت المارة وعرقلت الحركة، وذلك ضمن سلسلة عمليات تنفذها في مناطق الجنوب السوري. في حين أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "قوة من الاحتلال فتَّشت منازل المدنيين ومنعت وصول الطلاب إلى مدارسهم في المنطقة"، لافتةً إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلًا في القنيطرة واعتقلت شابًا بعد ترهيب أسرته والاعتداء عليهم". وهذه الخروقات تترافق مع ما يجري أيضًا في لبنان وغزة كما مشاريع الاستيطان الموسعة في الضفة الغربية على الرغم من الإدانات الواسعة، على المستوى الدولي والعربي، والتي كانت محط تداول ونقاش خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس.
في موازاة هذه الجلسة التي شجبت الأعمال الاسرائيلية، تتجه الأنظار إلى إنعقاد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب وسط غموض حول فعاليته وجدوله، خاصة بظل تشكيك كثر من اهدافه التي تتخطى ما يجري في القطاع المنكوب. وقالت موسكو إنها بصدّد دراسة الدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى المجلس المذكور، بينما وجهت واشنطن دعوات إلى زعماء نحو 50 دولة من بينهم أستراليا واليابان وروسيا وبيلاروسيا وتركيا. تزامنًا، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر حكومية قولها إن باكستان تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى قطاع غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح "حماس". ويحتل هذا البند سلّم الأولويات الأميركية والإسرائيلية فيما تطالب الحركة الفلسطينية بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق وتحديدًا ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي وإعادة الإعمار. والاوضاع في غزة، التي تشهد هدنة هشة، تأتي على وقع تصاعد الاقتحامات في المسجد الأقصى، وتسارع الاستيطان في الضفة الغربية، والتلويح العلني بإلغاء اتفاق أوسلو. وتسفيد تل أبيب بإنشغال العالم بالتطورات السياسية الأخرى من أجل تسريع عملية الضم وإعادة صياغة قواعد اللعبة منتهكةً كل الأعراف والقوانين الدولية.
عربيًا أيضًا، أقرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أنسميل"، هانا تيتيه، بفشل الوساطة التي تقودها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للشروع في تنفيذ "خريطة الطريق" السياسية نحو التسوية في البلاد. في وقت أعربت 24 دولة أوروبية وغربية عن قلقها إزاء استمرار قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية واستهداف البعثات الإنسانية في السودان، داعية الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" إلى وقف القتال فورًا. من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي وصول قافلة مساعدات تضم 26 شاحنة إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، لدعم أكثر من 130 ألف شخص يواجهون الجوع والتشرّد وأعمال العنف.
وهنا نبذة بأهم ما ورد في الصحف العربية الصادرة اليوم:
رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن "إسرائيل تتعمد تجاهل كل المواقف المندّدة ومعها كل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لأنها ترى أن كل هذه المواقف والقرارات لا تعنيها باعتبارها دولة فوق القانون، وليس هناك من يردعها، وهناك دولة عظمى توفر لها شبكة الأمان، وأن البيانات مجرد لغة دبلوماسية، وهي أقرب لأن تكون مجرد "رفع عتب". وأضافت "لم تترك إسرائيل أرضًا كي تقام عليها "الدولة الفلسطينية"، فالتهويد والاستيطان والاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى عمليات الطرد والتهجير التي التهمت معظم مساحة الضفة الغربية، وما بقي مجرد "بقايا" أراضٍ متفرقة تفصل بينها المستوطنات والطرق الالتفافية.
الموضوع نفسه تناولته صحيفة "الرياض" السعودية التي اعتبرت أن "الحديث عن السلام في ظل النهج الإسرائيلي المتعنت، بدءًا من الاعتداءات على غزة، وصولًا إلى قرار تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى "أملاك دولة"، يضع علامات استفهام كبرى حول جدية الالتزام بمسار الحل السياسي، فهذه السياسات تعكس توجهًا لفرض واقع أحادي الجانب، يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشددة على أن "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة تشكل انتكاسة خطيرة لمسار عملية السلام، وتبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بشأن فرص استئناف المفاوضات".
أما صحيفة "الوطن" القطرية، فأشارت إلى ان "القرارات الإسرائيلية يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، مؤكدة أن "إسرائيل تمضي في انتهاكاتها في محاولة لتكريس واقع جديد على الأرض، مع غياب أي إرادة فاعلة للمجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كل ما يحدث اليوم بسبب تقاعسه عن ممارسة مسؤولياته طيلة عقود خلت، لكن ما نراه لم يعد من الجائز السكوت عنه، وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات".
وعن مجلس السلام، كتبت صحيفة "الغد" الأردنية أن "ترامب يتأمل كثيرًا بنجاح تجربة المجلس في غزة، إذ يتوقف عليها مصيره كقائد عالمي قرر تخطي قواعد النظام العالمي القائم، وتدشين نظام جديد يحكمه بنفسه"، موضحة أن "طموح ترامب أبعد من غزة، فهي البداية وينبغي أن يلقي بكل ثقله كي ينجح المجلس في إنجاز أول نموذج للسلام والاستقرار يحمله مثالا للعالم، وينطلق منه لبسط دوره في أماكن أخرى في العالم، فشلت الأمم المتحدة في حل نزاعاتها، وصار أمل سكانها بهيئة بديلة يقودها أقوى رئيس في العالم"، على حدّ تعبيرها.
