وكشفت مصادر قريبة من لقاءات الرياض لـ"عروبة 22 "، أنّ "المجلس الرئاسي أُبلغ من الجانب السعودي وبشكل واضح وصريح بنية المملكة العربية السعودية المضيّ قُدمًا في طريق دعم اتفاق للسلام في اليمن مع الحوثيين، استنادًا إلى التفاهمات التي استضافتها الرياض الشهر الماضي بحضور ممثلين عن سلطنة عُمان".
وذكرت المصادر نفسها أنّ "المجلس الرئاسي استعرض التفاهمات التي خرجت بها اللقاءات التي عقدها المفاوضون الحوثيون في الرياض، وبالذات الاتفاق على تمويل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وفقًا لقاعدة بيانات عام 2014 لمدة ستة أشهر، وإلى حين استئناف تصدير النفط وتوحيد الموارد المالية وإدارة البنك المركزي، حيث ستتحمّل الحكومة صرف رواتب جميع الموظفين".
كما استعرض المجلس، طبقًا للمصادر، التفاهمات الخاصة بإبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار ورفع كافة القيود عن المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية، ومشاركة الحوثيين في مفاوضات "الحل الشامل"، في خطوة ممهّدة للتوقيع عليها عند تحديد موعد لذلك، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ "المجلس الرئاسي مُطالب بتشكيل فريق مفاوض موحّد، سيتولى التوقيع على هذه التفاهمات مع الحوثيين، وتمثيل الشرعية اليمنية في مفاوضات الحل السياسي الشامل".
ومع تأكيدها استمرار الخلافات داخل "المجلس الرئاسي" حول توزيع الصلاحيات بين أعضائه الثمانية وتشكيل الفريق المفاوض، والموقف السياسي الموحّد الذي ينبغي له الدخول في المفاوضات مع الحوثيين، بسبب تباين مشاريع القوى التي يتكوّن منها المجلس، خاصة وأنّ المجلس الانتقالي متمسّك بمطلب انفصال الجنوب واستعادة الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة، ذكرت المصادر المتواجدة في الرياض أنّ "الخلافات امتدّت أيضًا إلى مقترح تشكيل حكومة جديدة، بدلًا عن الحكومة الحالية، بسبب عدم التوافق على شخصية رئيس الحكومة الجديد وكيفية تقاسم مقاعدها بين القوى التي يتكوّن منها المجلس"، لافتةً في المقابل إلى أنّ "هناك إقرارًا بعجز الحكومة عن تحقيق إصلاحات اقتصادية فعلية والاستجابة لكامل الشروط التي طرحتها السعودية عند تقديمها الدعم الإضافي بمبلغ 1.2 مليار دولار لتعويض خسائر اليمن جراء توقف تصدير النفط منذ 11 شهرًا بسبب مهاجمة الحوثيين موانئ التصدير، وذلك عندما عجزت هذه الحكومة عن دفع رواتب الموظفين وواجهت صعوبات في تشغيل الخدمات العامة في مناطق سيطرتها".
أما على ضفة الموقف الحكومي، فاكتفت مصادر حكومية يمنية بالقول إنّ "اجتماعات المجلس الرئاسي ناقشت جملة من المقترحات والرؤى الهادفة لاحتواء الخلافات بين القوى المكوّنة لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة صفّ القوى المناهضة للحوثيين، بعد أن وصلت الخلافات إلى مستوىات تعطّل معها عمل المجلس الرئاسي".
