المقصود بالآفاق المستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل، هو قراءة المستقبل لمعرفة ما ستؤول عليه أمور العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد الانتخابات التي لم يدّخر كل حزب جهده إلا ودفع به لتجييش القوى المجتمعية للذهاب الى صناديق الاقتراع، وتحليلها للخروج بنتائج تساعد على محاولة فهم التحولات في المجتمع الاسرائيلي، واستشراف سيناريوهات متعددة في المستقبل المنظور والبعيد، مثل: سيناريو التهجير، للعرب الفلسطينيين، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، من خلال توظيف سياسات تشريعية بإصدار قوانين تحرم العرب الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
إن قراءة المستقبل قد يساعد الأحزاب العربية على وضع استراتيجية المواجهة لكل سيناريو يطرح في المستقبل، المنظور والبعيد. والقراءة للتطورات في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية ، تتوقف على عدة أمور، أهمها:
أولًا: اتجاهات قوى اليمين الإسرائيلي بعد الانتخابات، هل هي تتحرك لإحداث تغيير في بنية النظام السياسي الإسرائيلي؟ وهل تمتلك الشجاعة والقدرة على تغيير السياسات المتعلقة بالمواطنين العرب الفلسطينيين، خصوصا بعد أن حقق العرب إنجازا بالحصول على 19 مقعداً في الكنيست، فتمكنوا ولأول مرة منذ نشوء إسرائيل من الانتقال من هامش المنافسة إلى موقع التأثير في الحياة البرلمانية، وربما في السياسات العامة؟
إلا أن هذا الانجاز، قد ساهم في تعميق المخاوف عند العرب الفلسطينيين، من أن تستمر قطاعات واسعة من الساسة في إسرائيل من التعامل مع الأحزاب العربية بوصفها شريكاً غير مقبول للحكم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المشاركة عند العرب، والتي جاءت في سياق ردة فعل طبيعية في "كثافة التصويت" ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية، بينما تستمر قطاعات من دوائر السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الأحزاب العربية، بوصفها شريكاً غير مقبول للحكم، بدليل أنهم لا يعتبرون نجاح القوائم العربية تحولاً أيديولوجياً داخل المجتمع العربي، بل بوصفه استجابة لعوامل متداخلة، ومن أبرزها، ارتفاع منسوب الخوف عند العرب من تصاعد موجات العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والشعور بفقدان الأمن الفردي في ظل ازدياد الجريمة المنظمة في الوسط العربي.
وكما أن هذا النجاح قد جاء نتيجة طبيعية للبحث عن شروط حياة أفضل عبر المطالبة بتحسين الخدمات العامة، وزيادة فرص العمل، والإسكان، ورفع الميزانيات المحلية، ووقف الإقصاء السياسي، لأن نجاح العرب في هذه الانتخابات الاسرائيلية، يعني رفضا لسياسات حكومية سابقة، قد مارست التمييز العنصري ضدهم. والتأكيد على الاعتراف بالعرب باعتبارهم مواطنين لهم حقوق سياسية ومدنية واجتماعية، وليسوا مجرد أصوات يحتاج إليها المرشحون في اللحظات الحاسمة.
ولعل نتائج الانتخابات أوجدت خارطة التوقعات والفرص أمام العرب، حسب ما يرى بعض المختصين بالشأن الانتخابي، وهي، أولا: شراكة عربية يهودية في تشكيل الحكومة، بحيث تقدم إمكانية لتحقيق بعض المكاسب المحتملة. ثانيا: دعم لحكومة أقلية من خارج الائتلاف كحل وسط ممكن التحقيق، وبهذا تقدم الأحزاب العربية الدعم البرلماني لحكومة الأقلية، أو تقوم بالامتناع عن التصويت لإسقاطها نظير الحصول على التزامات مكتوبة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية وللأمن الفردي. ثالثا: وهو الأكثر خطورة من وجهة نظرهم؛ لأنه منذ نشأة إسرائيل وحتى اليوم، قد تم التوافق بين الأحزاب الإسرائيلية من معسكر اليمين على استبعاد العرب وإقصائهم نهائيا عن المشاركة السياسية وإبقائهم ديكورا ديمقراطيا لإرضاء أمريكا والغرب وللمحافظة على صورة إسرائيل الديمقراطية وسط محيط عربي دكتاتوري استبدادي تناحري، في مراحل تاريخية وانتخابية سابقة.
ثالثا: وهناك رأي ثان يرى بأن تتوصل أحزاب صهيونية إلى اتفاق لتشكيل حكومة من دون اللجوء إلى مشاركة عربية، حتى لو كانت الأصوات العربية قد ساعدت على إضعاف نتنياهو. وفي هذه الحالة، يبقى الإنجاز العربي انتخابياً ورمزياً أكثر منه تحولاً مباشراً في السياسات العامة، وخصوصا البرلمانية. مما يُعيد العرب الى سابق عهدهم قبل الانتخابات.
رابعا: ويرى بعض المراقبين بوجود إمكانية للخروج من المأزق الذي يواجهه معسكر اليمين في تشكيل أي ائتلاف حكومي والذهاب إلى انتخابات جديدة، وربما هذا السيناريو هو المفضل عند نتنياهو، لأنه يمنحه فرصة ذهبية لاستعادة الاستقطاب لأحزاب يهودية وقومية يمينية متطرفة للاصطفاف معه على برنامج الحرب على إيران وحزب الله وشطب قطاع غزة من خارطة دولة فلسطين؛ لأن إجراء الانتخابات سيمنحه الفرصة في الاستمرار في الإبادة والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية.
بعد استعراض الفرص المستقبلية والمتاحة، يبقى السؤال برسم الإجابة: ما هو مستقبل العرب الفلسطينيين في إسرائيل على المستويات، كافة ؟ تواجه الأحزاب العربية بعد خروج نتائج الانتخابات سؤالا استراتيجيا، وهو هل تدخل الأحزاب العربية الحكومة وتتحمل مسؤولية قراراتها، أم تبقى في المعارضة وتحافظ على استقلاليتها السياسية؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل الظروف؛ فالمعيار هو مقدار المكاسب الملموسة التي يمكن تحقيقها، ومدى القدرة على الوفاء بالتعهدات. فعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يبقى الاختبار الأكثر مباشرة لجدوى النجاح الانتخابي، هو أن المواطن العربي يريد أن يشعر بالتغيير في حياته اليومية، وألا يسمع فقط خطاباً عن الشراكة السياسية في الاعلام فقط.
ومن أبرز الملفات التي يوليها العرب اهتماما بعد الانتخابات الإسرائيلية، هي الهموم العامة التشاركية وتتمثل في: مكافحة الجريمة المنظّمة، والحد من العنف المسلّح، وتضافر الجهود لتعزيز الثقة بين المواطنين، وأجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل، بحيث يلمس المواطن العربي داخل اسرائيل واقعيا، حصول زيادة على الموارد المخصصة للبلديات العربية، لتحسين البنية التحتية، وأن يشاهد متابعة فعلية لمعالجة أزمة الأراضي والبناء والسكن، وتطور الخدمات التعليمية والصحية، مع الحرص على توسيع فرص العمل والتنمية الاقتصادية، لتقليص الفجوات في الخدمات والموارد. والاهم، هو حماية الحقوق المدنية والسياسية، وضمان المساواة أمام القانون.
وفي قراءة لنجاح الأحزاب العربية، يرى الدارسون أنه سيُقاس بقدراتها على انتزاع قرارات وميزانيات قابلة للتنفيذ، لا بعددِ المقاعد وحدَه تُقاس النجاحات. ولا شك أن هذه هي الأولويات التي تتفق مع القضايا التي برزت في تغطية الانتخابات وتبرز مطالب الناخبين العرب في الانتخابات الإسرائيلية.
النجاح الانتخابي للفلسطينيين العرب داخل إسرائيل قد يفضي إلى تعبيد الطريق لتقوية الأصوات المطالبة بإنهاء الإقصاء وفتح المسار السياسي، لكنه لا يضمن حدوث تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وهناك مسألة الهوية والحقوق الجماعية التي تتعدى تحسين الخدمات، فهناك خلاف أعمق يتعلق بمكانة المواطنين العرب الفلسطينيين داخل دولة اسرائيل، والتي تُعَرِّف نفسها بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي فقط، وتقاس حقوق الهوية بمدى الاعتراف الرسمي بحقوقهم الفردية والجماعية بوصفهم جزءًا أصيلا وأساسيا من مكونات إسرائيل.
فمن الواضح أنّ التشكيك في نتائج الانتخابات الإسرائيلية واتهام الأحزاب العربية بتلقي الأموال من قطر؛ هدفه عدم الاعتراف بالنتائج. لا يتيح التمثيل البرلماني الأقوى للعرب الفرصة لتوسيع النقاش حول المساواة والمواطنة والتمييز، ولا يزيل وحده، التناقضات القانونية والسياسية القائمة، ولذلك فإن التغيير المستدام يحتاج إلى عمل برلماني، وتنظيم مجتمعي، ومؤسسات مدنية مستقلة، وتحالفات قادرة على الدفاع عن المساواة.
لذلك، نعتقد أن العلاقة بين العرب داخل اسرائيل والعرب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات هي علاقة عضوية وديالكتيكية في آن واحد. فالعرب الفلسطينيون في اسرائيل هم امتداد طبيعي عضوي للعرب الفلسطينيين أينما وُجدوا، وأما الجدلي فحصول الفلسطينيين على دولة، يساهم في تقوية أوضاعهم داخل إسرائيل في الحصول على حقوقهم الهُوياتية الى جانب حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق. لأنه من الخطأ بمكان حصول أي محاولة للفصل الكامل بين أوضاع المواطنين العرب داخل إسرائيل ومستقبل القضية الفلسطينية ككل، كما أنه من الخطأ اختزال مطالبهم المدنية في القضية المطلبية المدنية وغيرها فحسب.
فهؤلاء المواطنون العرب يخوضون معركة مزدوجة: الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهويتهم العربية داخل إسرائيل، وكذلك التعامل مع التطورات المتعلقة بغزة والضفة الغربية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967م. فهذا النجاح الانتخابي قد يفضي الى تعبيد الطريق لتقوية الأصوات المطالبة بإنهاء الإقصاء وفتح المسار السياسي، لكنه لا يضمن حدوث تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ لتفشي الراديكالية بين الأحزاب الإسرائيلية، وهذا ما يُبقي النتيجة مرتبطة بتركيبة الحكومة، وموازين القوى، ومواقف الأحزاب اليهودية من الحرب والسلام والدولة الفلسطينية.
وفي هذا السياق يتساءل المتابعون الخبراء بصوت مسموع ما الذي يمكن أن تقوم به قيادات الأحزاب العربية؟ فالإجابة المتوقعة تتمثل في تحويل النجاح الانتخابي إلى برنامج تفاوضي واضح، يقوم على أسس راسخة هي ، الاتفاق على الحد الأدنى المشترك من المطالب، حتى مع استمرار الاختلافات الفكرية والسياسية بين الأحزاب العربية، وعلى برنامج مطالب مكتوب، مع تحديد آليات التنفيذ، وتعزيز العمل المجتمعي، وعدم حصر المشاركة السياسية في الانتخابات، بل التعاون المستمر مع الجميع.
مع الحفاظ على الاستقلالية السياسية، وأيضاً تجنب أن تتحول الأحزاب العربية إلى مجرد أصوات مرجِّحة في صراعات الأحزاب الإسرائيلية، من دون مقابل سياسي واجتماعي ملموس. وخلاصة القول: إن نجاح القوائم العربية في انتخابات 2026، يمثل فرصة هامة للتغيير، ضد التمييز أو الإقصاء. فالاختبار الحقيقي للأحزاب العربية يبدأ من اللحظة التي تقرر فيها كيف تستخدم قوتها البرلمانية، وفي الوقت ذاته، على الأحزاب اليهودية أن تثبت ما إذا كانت مستعدة لقبول شراكة سياسية فعلية مع الأحزاب العربية أم لا؟
ومن المفارقة التاريخية أن الأحزاب العربية بعد النجاح الذي حققته، أصبحت أكثر ضرورة لتشكيل الحكومة، من دون أن تصبح بالضرورة أكثر قبولاً لدى القوى القادرة على تشكيلها. إن هذه الفجوة التي حدثت بين الوزن الانتخابي والاعتراف السياسي بالأحزاب العربية، هي التي سوف تحدد جانباً من مستقبل العرب في إسرائيل. ومع هذا وذاك فإنه يسجل للعرب في إسرائيل ولأول مرة في تاريخهم أنهم تمكنوا من تحقيق إنجاز في هذه الانتخابات، حيث يوفر لهم هذا النجاح، إمكانية التحول التاريخي نحو إحقاق حقوقهم المدنية، وأن نجاحهم سيترك أثرا لأنهم قد حققوا فرصة تفاوضية استثنائية، وما زال تحويلها إلى تغيير فعلي رهناً بمسار تشكيل الحكومة والاتفاقات التي ستنتج عنها. وهذا يؤكد على أنّ الديمقراطية إن توفرت في أي مجتمع من المجتمعات فإنها ستمنح الفرص للجميع لنيل حقوقهم المدنية والهُوياتية.
