مصيبة إيران وهي تدعي ملكيتها بجزء من حقل الدرة (تزعم أن حصّتها لا تقلّ عن 40 في المئة) أنها تعلم تمام العلم أن الكويت ومنذ أكثر من عشرين سنة تقول لها لنرسّم حدودنا البحرية دوليًا وإذا كان لكم حق فخذوه!
لكن تعلم إيران بأن رجوعها إلى التقسيم الدولي سيخرجها خارج الحسبة التي تريدها، وبالتالي ستخسر مطالبتها الشكلية بحقل الدرة الغازي!
مع الأسف استغلّت إيران التباين الكويتي السعودي على إنتاج هذا الحقل، وبالتالي توقفه عن الانتاج وهو الذي تم اكتشافه في العام 1967 ابان عمل (شركة الزيت العربية) اليابانية في الخفجي لـ(تقحم أنفها) بالحقل بذريعة أنه يقع جزء منه ضمن أراضيها البحرية، ومن ثم سعت للانفراد بالحل الأحادي مع الكويت دون السعودية لخلق شقاق بين الطرفين، الأمر الذي أشعر الجانبين الكويتي والسعودي بضرورة لملمة الأوراق والخروج باتفاق يرضي الطرفين للبدء بالانتاج.
وهو ما تمّ الاتفاق عليه (متأخرًا) بين البلدين لتتولى عملية الإنتاج (عمليات الخفجي المشتركة) التي تمثّل (الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة ارامكو لأعمال الخليج).
وقد جاء ذلك بعد عقد اتفاقيات عدة أبرزها في 24 ديسمبر من العام 2019، عبر (مذكرة تفاهم) تمت ترجمتها في مارس من العام الماضي 2022 (لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً) الأمر الذي أغضب طهران لـ(تعود حليمة لعادتها القديمة) في المطالبة غير المستحقة، ليكون الردّ الكويتي والسعودي واضحًا بأن الحقل يقع في المنطقة المقسومة بينهما.
وهو ما قاله وزير النفط سعد البراك، قبل أيام بأنّ الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تمامًا كطرف تفاوضي واحد وعلى طهران «الالتزام أولًا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
"على الطاير": مهما تعرضنا لضغوطات خارجية خلال الأيام المقبلة من أجل حل هذه المعضلة، علينا التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً مع طهران وفق القانون الدولي وعدم القفز فوق قضية الترسيم حتى لا يضيع حقنا ويسهل أكلنا!
