تنوعت اهتمامات الصحف العربية، الصادرة اليوم، بحيث أضاءت صحيفة "الوطن" البحرينية على محاولة صحيفة "وولرد ستريت جورنال" الأميركية النفخ في موضوع اختلافات الرؤى الإماراتية السعودية في بعض الملفات الإقليمية، معتبرةً أن من يكتب مثل هذه المقالات، التي تحاول دقّ الإسفين، لا يفعل ذلك دون هدف ودون تقصد، فالتحالف الإماراتي السعودي القوي خاصة في منظمة أوبك يضر كثيرًا بمصالح الولايات المتحدة، ومن شأنه التحكّم أكثر في أسعار النفط خارج السيطرة الأميركية.
بينما لفتت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى متانة العلاقات المصرية ــ الروسية، مشيرةً إلى أنّ أحد أسباب القوة في علاقات الجانبين، المصري والروسي، هو المكانة الرفيعة التي تشغلها مصر في قارتها الإفريقية، ومن هنا يأتي حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركة الرئيس المصري في النسخة الثانية للقمة الأفريقية الروسية، المنعقدة حاليًا في سان بطرسبرغ.
من جانبها، رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنّ قضية الهجرة غير الشرعية معضلة إنسانية متعددة الفصول والمآسي، وفي غياب إحصاءات رسمية لعدد ضحاياها، إلا أن الثابت أن عشرات الآلاف يقضون سنويًا، في عمليات عبور الحدود والبحار، وهو رقم أعلى أضعافًا من ضحايا أي حرب، أو نزاع مسلح، مثل ذلك الذي في أوكرانيا.
أما صحيفة "الوطن" القطرية فلفتت إلى أنه بات واضحًا أنّ العجز الدولي هو الذي يشجع الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تحركات فورية قبل جرّ المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وفي الشأن المغربي، لفتت صحيفة "المغرب اليوم" إلى أن التحفّظ في التعبير عن مواقف واضحة من التطبيع ومستجداته بات سمة بارزة تميّز مواقف تنظيمات التيار الإسلامي في البلاد، مشيرةً إلى أنّ حركة "التوحيد والإصلاح"، الحليف الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، تحاشت في لقائها السنوي التعبير عن موقف واضح من اعتراف اسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه.
في الشأن الكويتي، لفتت صحيفة "الأنباء" إلى أن الكويت ودّعت 8 سنوات "عجاف" من العجوزات المالية المتتالية التي بدأت في العام المالي 2014/ 2015، وعادت رسميًا إلى سنواتها "السمان" لتحقق فائضًا ماليًا بحسابها الختامي لأول مرة منذ 9 سنوات بما قيمته 6.4 مليارات دينار بعدما حققت 28.8 مليار دينار إيرادات، و22.4 مليار دينار مصروفات.
في المقابل، أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أنه في عناد لا ينتهي وإصرار غريب على عدم احترام الدستور من الحكومة وبعض النواب، جاء مشروع المفوضية العليا للانتخابات ليضع "العبارة المطاطة" ذاتها التي ترسخ "الخلاف المهترئ نفسه الذي لا نكاد نخرج منه حتى نجد أنفسنا فيه مرة أخرى"، لينص القانون الجديد في مادته الـ 16 على أنه "يشترط لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية".
