مساء يوم 27 يونيو 2024، بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية، وفجر يوم 28 يونيو 2024، بتوقيت باقي قارات العالم، شاهد المجتمع الدولي المُناظرة الرئاسية الأميركية.
شاهد المجتمع الدولي هذه المُناظرة الرئاسية انطلاقاً من أهمية الولايات المتحدة الأميركية في النظام الدولي باعتبارها قطباً عالمياً أحادياً فيه، وكذلك بناءً على دورها المركزي في حركة السياسة الدولية والعالمية، بالإضافة لإمكاناتها وقدراتها الكبيرة التي مكنتها وتمكنها من لعب أدور محورية في الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وغيرها من مجالات على جميع المستويات الدولية والعالمية.
قد تكون المُناظرة الرئاسية في أصلها موجهة للرأي العام في الولايات المتحدة، وخاصة المواطنين الأميركيين، وقد تكون الموضوعات الرئيسة للمُناظرة الرئاسية تسيطر عليها المسائل الداخلية كالنمو الاقتصادي، ومعالجة البطالة وإحداث مجالات جديدة لطالبي العمل، ونسبة الضريبة على المواطن الأميركي، وقضايا الصحة والتأمين الطبي للعامة ولكبار السن وللمحاربين القدامى، وقضايا الأسرة ومنها مشروعية الإجهاض من عدمه، وقضايا مشروعية حمل السلاح من عدمه، ونسبة الدعم الاجتماعي الذي توفره الحكومة للمحتاجين، وتطوير البنية التحتية وخاصة الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل والمواصلات، بالإضافة لقضايا البناء الاقتصادي والصناعي والتنموي وتطوير القطاعات الأمنية والعسكرية والدعم اللوجستي الهادفة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة العالمية، إلا أن هناك محوراً رئيساً تتطرق له المناظرات الرئاسية عادة وذلك ما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه قضايا محددة تهم عدد كبير من أطراف المجتمع الدولي.
فإذا تجنبنا الحديث عن جميع القضايا الداخلية التي جاءت في المُناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024م، وركزنا في المقابل على قضايا السياسة الخارجية التي ناقشها المرشحان للرئاسة الأميركية -جو بايدن، ودونالد ترمب- فماذا يمكن أن نرى أفكارا وتوجهات وطروحات قد تتبناها الرئاسة الأميركية القادمة انطلاقاً مما جاء في المُناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024م؟
لقد جاءت أسئلة متعددة حول السياسة الخارجية، وقد طرحت قضايا عديدة تتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أنه لم تكن هناك محاور رئيسة تناقش قضايا السياسة الخارجية الأميركية واهتماماتها بما يتناسب ومكانة الولايات المتحدة العالمية. لقد سؤل المرشحان للرئاسة الأميركية عن الحرب القائمة في القارة الأوروبية (الصراع الروسي الأوكراني)، وقد سئلا كذلك عن الصراع الأطول أمداً في العالم القائم في المنطقة العربية (حرب غزة القائمة مُنذُ الـ 7 من أكتوبر 2023م)، وفيما عدا هذين الملفين الرئيسين في السياسة الدولية لم تكن هناك محاور رئيسة تتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية كما يفترض أن يكون.
نعم، لم تتم مناقشة وطرح الكثير من القضايا والمحاور الرئيسة في السياسة الدولية التي كان ينتظرها المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لأهمية تلك القضايا والمحاور بالنسبة لحركة السياسة الدولية، ولأهمية ومكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي والعالمي. نعم، هناك قضايا كثيرة لم يتم التطرق لها ومنها قضايا محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وكل ما يؤدي إليهما ويسهل طرقهما ووصولهما لأطراف المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف ماهية السياسات الأميركية فيما يتعلق بالسياسات المستقبلية الهادفة لمحاربة الإرهاب ومن يقف وراءه ويدعمه ويموله ويتبنى عناصره من نظم سياسية وجماعات وأحزاب ومليشيات إرهابية، وطرق مواجهة التطرف ومن يسوق لأفكاره وينشر طروحاته ويهدف لتنشئة الأجيال على تلك الأفكار الهدامة. والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على ماهية السياسات الأميركية تجاه قضايا الانتشار النووي، وسعي بعض الأنظمة السياسية المُتطرفة للحصول على التقنية النووية للأغراض العسكرية، وإن كان هناك سياسات أميركية مختلفة عما كانت عليه في الماضي عندما كانت تعارض ذلك.
والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على ماهية السياسات الأميركية تجاه السلام في منطقة شرق آسيا بشكل عام، وسياساتها تجاه الصين بشكل خاص، وإن كان التصعيد السياسي بسبب تايوان، والتواجد العسكري الأميركي في منطقة المحيط الهادي بشكل عام، ومنطقة شرق آسيا بشكل خاص، قد يؤدي لنزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب أو المتوسط، أم أن تلك الفرضيات غير منطقية. والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على السياسات الأميركية تجاه الملف النووي الإيراني انطلاقاً من سعي النظام السياسي في طهران لتطوير بنيته التحتية النووية بما يمكنه من امتلاك تقنية نووية للأغراض العسكرية، خاصة في الوقت الذي يتبنى فيه دعم وتمويل الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمليشيات الإرهابية والمُتطرفة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وخارج هذه المنطقة بشكل عام، وهل ستصل هذه التقنية النووية العسكرية لتلك الأدوات الإرهابية والمُتطرفة حال حصول إيران على تقنية نووية عسكرية؟
والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على السياسات الأميركية تجاه قضايا محاربة الفقر والجوع والأوبئة بما يتماشى وحقوق الإنسان ويحفظ كرامته في المجتمعات الأكثر فقراً والأقل تنمية في مختلف أقاليم ومناطق العالم.
والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على السياسات الأميركية تجاه قضايا محاربة المخدرات على جميع المستويات الدولية بما يحافظ على الأجيال الحالية والناشئة والمستقبلية من الوقوع تحت تأثيرها ويقودهم للجرائم والممارسات المُنحرفة والسلوكيات وغير الأخلاقية. والمجتمع الدولي كان ينتظر أن يتعرف على السياسات الأميركية تجاه قضايا السلام والأمن والاستقرار في مختلف مناطق وأقاليم العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
فالمجتمع الدولي كان ينتظر أن يعرف إن كان هناك خطة سياسية يمكن العمل عليها لإنها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية وفقاً للقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت الذي لم تتم فيه مناقشة السياسة الخارجية الأميركية المفترضة تجاه جميع هذه القضايا الرئيسة للمجتمع الدولي، جاءت إجابات المرشحين للرئاسة الأميركية، تجاه المسألة الروسية الأوكرانية، وكذلك تجاه الحرب والعدوان على غزة، غير مُفصلة بحيث لم يتحدثا عن سياسات محددة يمكن أن تبنى عليها خطط واستراتيجيات، في الوقت الذي تنافس فيه المرشحين على طرح شعارات سياسية هدفها الرئيس جذب تعاطف الرأي العام للحصول على أصواته بيوم الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر 2024م، أكثر من وضع سياسات وبرامج وخطط تساهم في إنهاء الأزمات بما يتماشى ومكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي.
وفي الختام من الأهمية القول إن السياسة الخارجية الأميركية تجاه المجتمع الدولي تحددها المصالح والمنافع الأميركية، وتعمل على بنائها ورسم مساراتها المؤسسات الرئيسة في المجتمع الأميركي، وتنفذها الأجهزة التنفيذية في الإدارة الأميركية، بعيداً عما يتم تداوله وطرحه في المُناظرات الرئاسية. نعم، إن رسم وتخطيط السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي الدول الفاعلة وذات الشأن في المجتمع الدولي، مسؤولية المؤسسات الرئيسة، وتشارك معها -بشكل مُباشر وغير مُباشر- المراكز البحثية العريقة وكبار المُستشارين والخُبراء المعروفون ببُعد النَّظر وسداد الرأي، بحيث يُضمن تحقيق المصلحة العليا للولايات المتحدة الأميركية، وليس بما يتم طرحه من ممثلي للأحزاب خلال المُناظرات الرئاسية.
