للإجابة على هذا التساؤل لا بد من الإجابة على عدة تساؤلات، هل من ضرورة وحاجة للتكامل والوحدة العربية؟ هل مقومات الوحدة العربية موجودة في ظل العولمة وتغليب المصالح؟ وهل التوقيت مناسب لطرح الوحدة تحت مفهوم التكامل؟
العديد من التساؤلات التي سنتناولها في هذا المقال البحثي من زاوية موضوعية مهنية قدر المُستطاع، في البداية لا بد من التأكيد والإدراك أن البُعد الاقتصادي هو الأساس والدافع والمحرك والهدف من وجود أي تحالف أو تكامل، على غرار منظمة التجارة العالمية كتجمع دولي أو الاتحاد الأوروبي كتجمع إقليمي أو محلي كالتعاون الخليجي، كلها نماذج تجمّع تهدف في الأساس إلى بناء وتعزيز البنية الاقتصادية لتلك الدول كهدف ينعكس على باقي المجالات من سياسة وتنمية ومجتمع وغيرها.
على نفس القياس فإن بناء تحالف عربي شمولي مع معطياته المعروفة للجميع من لغة وإرث وتحدٍّ ومصير وجغرافيا وتاريخ، سيمكن المجموعة العربية من بناء استقلالية نسبية سياسيًا تفسح المجال لاتساع مساحة التفاوض الدولي وبالتالي تحقيق مصالح اقتصادية على أساس الندية والتكامل وليس التبعية، ومن المهم جدًا أن ندرك أهمية التوقيت الذي يمر فيه العالم الآن، من تراجع لفاعلية المنظومة الدولية الحاكمة لصالح ولادة منظومة جديدة متعددة الأقطاب تسمح للمجموعات الكبيرة بالتموضع داخل هذا الكيان الدولي الجديد، وأن هذا التغير لا يحدث إلا مع مرور فترات زمنية طويلة جدًا.
لذلك تعتبر هذه فرصة مُهمة واستثنائية لتقوم قيادات المجموعة بإنشاء تحالف سياسي بأهداف اقتصادية ومشروع موحد يضمن مكانًا في النظام العالمي قيد التطور والإنشاء، والدليل القاطع على الحاجة الماسة والملحة والآنية لهذا التحالف العربي هو ترجمة حالة العجز والضعف الاستثنائية التي تعيشها المجموعة العربية في ظل حرب الإبادة على غزة وسائر فلسطين، وكيف تم الكشف المفاجئ عن انعدام الوزن السياسي الدولي وأن الحل الوحيد كما يبدو أمام الدول العربية هو التوجه لإيجاد تحالفات اقتصادية بداية وليست سياسية، كون الجامعة العربية على سبيل المثال لا تحمل وزنًا سياسيًا أو أثرًا أو إلزامًا أو التزامًا دوليًا، أما التحالفات الاقتصادية فهي تحمل في طياتها أدوات ضغط وتفاوض ووزنًا دوليًا، أخيرًا ومجددًا نحن ندرك وبموضوعية ضيق مساحة الحركة السياسية في الدول العربية، ولكن هنالك الآن فرصة كبيرة لتغيير هذا الواقع ضمن الشروط سالفة الذكر.
