إنّ التعليم هو أحد العناصر الأساسية للتنمية، إذ لا يمكن لدولة أن تحقّق تنمية اقتصادية مستدامة دون استثمار كبير في رأس المال البشري، حيث يثري التعليم فهم الناس لأنفسهم وللعالم كونه يحسّن نوعية حياتهم ويؤدي إلى فوائد اجتماعية واسعة للأفراد والمجتمع، ويزيد من إنتاجية الأفراد وإبداعهم ويعزّز ريادة الأعمال والتقدّم التكنولوجي، وأصبحت مؤشرات الاقتصاد ليست بالمفهوم التقليدي بمقدرات الدولة والتي تعتمد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والفوسفات والحديد، بل إنّ النهضة العلمية أصبحت أبرز المقومات التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وقد شكّل التعليم أبرز مقومات التنمية الاقتصادية لأنّ التكنولوجيا والحداثة هي العناصر الرئيسة للتعليم.
الدول التي تقع في المراكز العشرة الأولى، هي الدول الأكثر اعتمادًا على التعليم
إستنادًا لمؤشر دافوس العالمي، أحد المؤشرات الإحصائية للمنتدى، والذي يُستخدم كمقياس لجودة التعليم في مختلف الدول على المستوى العالمي، هناك عدد من الدول العربية احتلّت مواقع متباينة في هذا التصنيف حيث يتم ذلك باستخدام هذا المؤشر، إذ يتتبّع أفضل ممارسات التدريس الحالية والمعايير الدولية وخطة تطوير المناهج لتتبّع تقدّم الدول، حيث تعمل كل دولة على توفير بعض الإحصاءات في جميع المجالات المختلفة التي يمكن استخدامها لمعرفة التقدّم المحرز في دولة ما، في منطقة معينة، أو عدة مجالات، حيث تساعد هذه الإحصائيات في توضيح الترتيب الاقتصادي، وعلى الرغم من جودة التعليم في عدد كبير من الدول حول العالم، إلا أنّ معظم البحث يتركّز حول الدول التي تقدّم أفضل الخدمات التعليمية ويهتمّ بالدول التي تقع في المراكز العشرة الأولى، فهي الدول الأكثر اعتمادًا على التعليم وهي أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، فرنسا، سويسرا، اليابان، أستراليا، السويد وهولندا.
وبحسب عدد من الإحصائيات التي تمّ إعدادها لتصنيف جودة التعليم في الوطن العربي من مؤسسات ومنظمات مختلفة، وبعد مقارنة الفرص المتاحة لرصد الدول العربية بمرافق تعليمية خلال عام 2023، فإنّ معظم الدول العربية طرحت خططًا تعليمية جديدة، بهدف توفير أدوات تعليمية حديثة حيث احتلّت مراكز مختلفة في هذا التصنيف لجودة التعليم، إذ حصلت الإمارات على المركز 27 على مستوى العالم، السعودية 34، مصر 38، قطر 44، المغرب 56، الأردن 57، عمان 60، تونس 66، لبنان 69، والعراق 77، من أصل 78 دولة في العالم.
يرتبط التعليم بمجموعة من المتغيّرات التي تشكّل عناصر التنمية الاقتصادية
يرتبط التعليم بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتي تشكّل عناصر التنمية الاقتصادية، وتتمثّل بمجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها، كعلاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية والإنتاج الاقتصادي والدخل والصحة والتجارة والتي من أبرزها، علاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية، إذ يُمكن أن يكون للاستثمار في رأس المال البشري تأثير ضئيل على النمو، ما لم يتمكّن الناس من استخدام التعليم، حيث تبرز عناصر الربط بين التنمية الاقتصادية والتعليم، باعتبار أنّ التعليم عامل مُيسِّر للتنمية الاقتصادية.
