اللقاء الأخير بين قيادات حزب الإصلاح (الإسلامي) وعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي (المطالب بالانفصال)، يمثّل تحوّلًا مهمًا في الساحة السياسية اليمنية.
اللقاء يُبرز الحاجة الماسة إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها استعادة الدولة وبداية مشروع وطني شامل. ومع ذلك، فإنّ تأخر مثل هذه المبادرات كلّف البلاد كثيرًا من المعاناة والخسائر التي كان بالإمكان تجنّبها.
فالتأخر في توحيد الجهود الوطنية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، وأتاح للفساد وسوء الإدارة فرصة للنمو، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وعمّق الانقسامات المجتمعية. فقد كانت هناك حاجة مُلحّة منذ البداية إلى رؤية مشتركة وسياسات مسؤولة لتوجيه البلاد نحو الاستقرار، بدلًا من السماح باستمرار التشرذم الذي أضعف الدولة.
هذا اللقاء ينبغي أن يكون بداية لنهج جديد في التعامل مع القضايا الوطنية، تلتزم من خلاله الأطراف كافة بحوار صادق وشفاف لمعالجة المظالم والابتعاد عن السياسات الإقصائية، وتبني استراتيجية وطنية موحّدة تُركّز على الأولويات الأساسية، مثل القضاء على الفساد وتطوير آلية الرقابة، وتحقيق العدالة، وإصلاح المؤسسات لضمان الشفافية والمساءلة.
وفي السياق ذاته، من الضروري البدء بحوار حقيقي مع "الحوثيين" لإيجاد حلول سلمية تُنهي الحرب وتفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية. فالحرب خلّفت جروحًا عميقة، ومستقبل اليمن يتطلّب تجنّب العنف والعمل على إيجاد قواسم مشتركة لتحقيق السلام والاستقرار.
الوحدة والحوار ليسا خيارًا، بل أصبحا اليوم ضرورة حتمية لتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، وخلق مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
