تتواصل الضغوط المفروضة على لبنان من واشنطن وتل أبيب، حيث ترفع الأولى "عصا" المساعدات المالية والعسكرية، تمامًا كما حصل مع تأجيل زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة وشنّ حملة عليه، فيما ترفع الثانية "عصا" التصعيد تحت وطأة توسيع هجماتها العسكرية ومضاعفة اتهماتها لـ"حزب الله" بإستعادة نشاطه وبناه التحتية، مع ما يعنيه ذلك من وضع الحكومة اللبنانية في مواجهة المجتمع الدولي الذي يطالبها باتخاذ خطوات جدية لحصر السلاح وفرض سيطرتها على كامل الأراضي. وبالتالي فإن هذا التداخل المتسارع بين الشروط المطلوب تحقيقها والغارات الميدانية يعكس اتجاهًا واحدًا نحو وجوب تجريد "حزب الله" من سلاحه وتجفيف منابعه المالية لإضعافه بشكل كامل، ووضع مسؤولية تحقيق ذلك على عاتق الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لتثبيت وقائع جديدة في البلاد.
ولم يخرج لبنان بعد من تداعيات الحرب الأخيرة التي خاضها الحزب في إطار "وحدة الساحات"، أو دعم "حماس" في الحرب الوحشية التي استمرت ما يُقارب العامين في غزة، حيث لا تزال تبعاتها مستمرة إلى يومنا هذا. فيما لم تفلح الخطوات التي تنفذها الحكومة – ولو على مراحل – في تهدئة الأوضاع واقناع الولايات المتحدة بجديتها في السير بهذا الملف حتى النهاية، وسط اتهامات لها بـ"التلكؤ" و"التمييع" دون فهم طبيعة لبنان وحساسية تركبيته الداخلية وسط مخاوف من الانزلاق نحو حرب أهلية مع تفاقم الإنقسام العامودي بين مؤيد ومعارض. ولهذا يمكن القول إن الحكومة "تسير بين الأشواك" وتحاول تفادي المزيد من الغارات والعمليات العسكرية وتطالب الدولة الوسيطة والضامنة التدخل لوقف التمادي الاسرائيلي من جهة والمطالبة بإنسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها من جهة ثانية.
ميدانيًا، استفاق اللبنانيون صباح أمس على هول المجزرة الدموية التي تم ارتكابها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان والتي ذهب ضحيتها 13 شخصًا جلّهم من الفتيان وعشرات الجرحى وسط تضارب في الروايات الاسرائيلية بين استهداف خلية لـ"حماس" أو اغتيال قيادات رفيعة. وبين هذا وذاك تضيع الحقيقية "المعروفة"، والكامنة بتحجج تل أبيب واختلاق الذرائع من أجل استكمال عدوانها والذي تواصل أمس، الأربعاء، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة الطيري، قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة طلاب كانوا داخل باص مدرسة صودف مروره بالقرب من السيارة المستهدفة، وتسبّب ذلك في سقوط شخص، إضافة إلى إصابة سائق الباص وبعض الطلاب بجروح. وتزامن ذلك مع نشر المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي انذارات اخلاء جديدة في أنحاء عدة في جنوب لبنان شملت بلدتَي شحور ودير كيفا وطير فلسيه وعيناتا قبل ان يقوم بتنفيذ سلسلة غارات عنيفة وسط حركة نزوح واسعة. وقد برّر العدو هذه العمليات بـ"استهداف بنى تحتية تابعة للحزب وإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".
هذا ونشر المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بيانًا كشف فيه، بحسب تعبيره، أنّ جيشه رصد نشاطًا لـ"حزب الله الإرهابي" في قرية بيت ليف الجنوبية، اعتبره "خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". واستجابة لرغبة الأهالي ودعواتهم لتوفير الحماية دخل الجيش اللبناني مساء إلى البلدة في إطار الطمأنة من جهة والتحقق من الادعاءات الاسرائيلية. وهذه الخطوة الإسرائيلية تحمل مؤشرات حول رفع منسوب الضغط على الجيش واعتباره أنه لا يقوم بالمهام المنوطة به رغم الانجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية حتى اللحظة وبظل الامكانيات المتواضعة التي تملكها مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار. ومن الميدان والغارات الاعنف إلى السياسة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أنه "لا أمن ولا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها". وقال: "اتخذنا قرارًا واضحًا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي ومنع استخدامه لزعزعة أمن أشقائه العرب... نعمل لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي باعتباره شريكًا فاعلًا في مسارات التنمية وتنشيط التجارة البينية وجذب الاستثمار".
محاولات الحكومة اللبنانية لتجنب عودة "شبح" الحرب والاتصالات من أجل ثني اسرائيل عن انتهاكاتها لم تثمر أي نتائج ايجابية، في وقت تتحكم تل ابيب في المنطقة، بإعتبارها طرفًا "منتصرًا" بعد ما حققته منذ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم. ومن هنا يمكن فهم الزيارة "المستفزة" التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمشاركة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى المنطقة العازلة جنوبي سوريا، لتفقد أوضاع الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون هناك، إذ قال، وفق في فيديو نشره مكتبه "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا سواء الدفاعية أو الهجومية، هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم". من جانبها، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصادر لم تسمها، أن جولة نتنياهو تأتي على خلفية تعثر مفاوضات توقيع اتفاقية أمنية بين تل أبيب ودمشق بسبب رفض طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
في المقابل، ندّدت دمشق بالزيارة واعتبرتها معارضة لقرارات مجلس الأمن، وطالبت الأمم المتحدة بوقف انتهاكاتها المتكررة. ولكن بيانات الشجب لا تنفع مع الجانب الاسرائيلي الذي يريد "سوق" سوريا لاتفاقية تحقق مصالحه وسيطرته مدركًا أن البلاد في مرحلة حساسة مع تعاظم المشاكل الداخلية والاضطرابات الأمنية التي تترافق مع أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وتحاول دمشق بذل جهود جبارة لترتيب الأمور ولكن بعضها يواجه الكثير من العثرات والمطالب المضادة، كما هو الحال مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). واندلعت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية ببادية معدان شرقي الرقة شمال شرق البلاد إثر هجوم لهذه القوات على مواقع للجيش السوري بالمنطقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وهذه المعارك تلقي بظلال من الشك على الاتفاق الذي وُقع في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي ونَصّ على دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
الاعتداءات الاسرائيلية المتفاقمة في لبنان وسوريا، تتزامن مع ما يجري في غزّة، بعدما شنّ الاحتلال غارات مكثفة على أحياء بمدينة غزة وخان يونس وسط مزاعم إسرائيلية باستهداف قيادات من المقاومة، ما أسفر عن استشهاد 28 فلسطينيًا بينهم 17 طفلا وامرأة وأصيب أكثر من 77 آخرين. من جانبها، أدانت حركة "حماس" ما جرى، مشيرة إلى أن الانتهاكات لوقف إطلاق النار لم تتوقف، حيث ارتقى أكثر من 300 شهيد منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتواصلت سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، لافتة إلى أن ذلك يُعد بمثابة "تحدٍ إسرائيلي صارخ للضامن الأميركي والإقليمي". كما طالبت الإدارة الأميركية والدول الوسيطة، أي قطر ومصر وتركيا، بالوفاء بتعهداتها والضغط الفوري للَجْم الاحتلال وإجباره على احترام وقف إطلاق النار. في سياق متصل، لا تزال تبعات القرار الذي اتّخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليل (الإثنين -الثلاثاء) بشأن نشر قوة عسكرية دولية في قطاع غزة، إذ وصفه الكاتب الاسرائيلي باراك رافيد بأنه "ليس أقل من قرار تاريخي".
ويُعَد قرار مجلس الأمن إنجازًا دبلوماسيًا ضخمًا للرئيس ترامب وطاقمه، ولا سيما صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف والسفير في الأمم المتحدة مايك وولتز. وأوضح الكاتب عينه أن "هؤلاء صاغوا قرارًا حاز دعمًا دوليًا واسعًا للغاية، وجنّدوا العالم العربي والإسلامي إلى جانبهم، ومنعوا القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من معارضة الخطوة، وعزلوا روسيا والصين، اللتين لم تتجرآ حتى على محاولة عرقلة المسار باستخدام حق النقض". في الأثناء، طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية، على ما أفاد مسؤولون يمنيون لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". وجاء هذا الطلب بعد امتناع وتردد العديد من الدول عن ارسال قواتها بسبب عدم استقرار الاوضاع الأمنية. هذه المستجدات تأتي بينما يستمر الاحتلال في منع ادخال المساعدات وفي فرض المزيد من القيود على حركة الشاحنات في وقت يُصعّد المستوطنون والقوات الاسرائيلية من جرائمهم في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في قرية بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.
إيرانيًا، تركت طهران الباب مواربًا أمام استئناف المفاوضات، فهي أكدت أنها تريد "العودة" ولكنها لم "تغير شروطها"، وفق ما أوحت به تصريحات مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي، الذي أوضح أن تخصيب اليورانيوم سيستمر لتلبية احتياجات محطات الطاقة والاستخدامات الطبية، وأن برنامج الصواريخ الباليستية "خارج طاولة المفاوضات". وقال: "الملف النووي فقط قابل للنقاش مع الولايات المتحدة"، مضيفًا "عليهم أن يتخذوا الخطوة الأولى لإظهار استعدادهم للتعامل معنا بالشروط التي نضعها... يجب أن يكون ذلك على أساس المساواة والاحترام المتبادل". إلى ذلك، قدّمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب طهران بـ"التعاون الكامل" مع الأمم المتحدة، في خطوة متوقعة منذ أسابيع، وسط استمرار الغموض بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في أعقاب حرب الـ12 يومًا.
ومن إيران وتعقيدات الملف النووي إلى السودان والمعارك المستمرة في البلاد، والتي كانت مدار بحث خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيبدأ العمل على إنهاء الحرب هناك بعدما طلب منه ولي العهد السعودي المساعدة في وقف النزاع. وكانت واشنطن حضّت طرفي النزاع على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت صرّح مبعوث الرئيس الأميركي إلى أفريقيا مسعد بولس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، في وقت سابق، بأن الحرب تُعد "أكبر أزمة إنسانية في العالم". وهذا الملف الذي توليه الرياض أهمية جاء على وقع الزيارة "المهمة" والتي أكدت على استراتيجية العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية، التي تطرح نفسها كقوة استقرار على المستوى الاقليمي.
على الصعيد الدولي، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا وأوكرانيا جرى تطويرها مؤخرًا، موضحًا أن الخطة طورها بهدوء مسؤولون كبار خلال الأسابيع الماضية بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين. وفي إزاء الغموض حول مضامين هذه الخطة، أبدى الكرملين، على لسان المتحدث بإسمه ديمتري بيسكوف، استعداد روسيا للمفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا. وهذه التحركات الدبلوماسية تتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا لمحاولة إحياء مفاوضات السلام على وقع تصعيد روسي في الهجمات، إذ قُتل وجرح العشرات جراء هجمات ليلية روسية استهدفت مدينة غربي أوكرانيا.
ما يجري في المنطقة والاقليم تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم، وهنا أبرز ما ورد فيها:
لفتت صحيفة "الغد" الأردنية إلى أنه "في الطريق لتنفيذ بنوده، يواجه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة عقبات ومصاعب قد تؤخر تطبيقه أو تطيح به نهائيا. تشكيل القوة الدولية ومهماتها ونزع سلاح حماس وهوية لجنة الإدارة التنفيذية للقطاع ليست سوى أمثلة على نوعية التحديات التي تعترض التنفيذ، ولننسَ بالطبع نوايا نتنياهو الخبيثة". وقالت "لكن الشيء المؤكد، بعد هذا القرار غير المسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية، أن قطاع غزة، الذي تنازعت حكمه السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" لسنوات طويلة، أصبح بعد الأمس تحت الوصاية الأميركية الإسرائيلية وبموجب القانون الدولي".
والموضوع عينه كان محط اهتمام صحيفة "الأهرام" المصرية التي أكدت أنه "يمكن قراءة القرار كمبادرة تهدف إلى وقف الحرب وإعادة الحياة إلى غزة المنهكة. وعلى أهمية هذا القرار الا انه لا يخلو من مخاوف ومخاطر، خاصة أنه يسمح بإعادة إنتاج منطق الانتداب بصيغة جديدة، مما يمحو، أو على الأقل يؤجل لسنوات طويلة، حلم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن "القرار الأمريكي جاء في توقيت تسعى فيه واشنطن الى استعادة زمام المبادرة في ملف أثبت أنه قادر على إحراجها أخلاقيا وسياسيا أمام العالم. هذا القرار الذي حظى بدعم بريطانى مباشر، وبموافقة إسرائيلية ضمنية، بل وربما تشجيع واضح، يعكس بصورة كبيرة الخطوط العامة للرؤية الإسرائيلية التي ترفض عودة أي سلطة فلسطينية ذات وزن إلى غزة، وتصرّ على إبقاء القطاع في حالة فراغ سياسي".
أما صحيفة "النهار" اللبنانية، فأوضحت أن "الطريق إلى توسيع الاتفاقات الإقليمية وفكّ عزلة إسرائيل في العالم يمرّ بالدولة الفلسطينية، التي كرّس رئيس الوزراء الإسرائيلي كلّ جهوده في مسيرته السياسية، منذ 1996، للحؤول دونها.. وحرب غزة نفسها، التي اعتقد نتنياهو أنها وضعت حداً نهائياً لفكرة الدولة الفلسطينية، هي التي قادت إلى انبعاث الفكرة مجدّدًا"، مستنتجة إلى أنه ثمة ثمن لتوسيع الاتفاقات الإقليمية، وكذلك ثمة ثمن للتمسك بدعوات الكاهانيين في إسرائيل، ممن لا يعترفون أصلًا بوجود الشعب الفلسطيني. ومعضلة نتنياهو اليوم هي العواقب التي سيواجهها إذا قال "لا" لترامب"، على حدّ تعبيرها.
في سياق منفصل، تطرقت صحيفة "اللواء" اللبنانية إلى ما أسمته "التحول في النظرة الأميركية إلى موقع الجيش اللبناني في المعادلة الإقليمية. فبدلاً من دعم دوره الوطني في حماية الحدود، تحاول واشنطن ــ بضغط من اللوبيات الإسرائيلية ــ تطويعه سياسيًا وإدخاله في اشتباك بغير طبيعته، عبر فرض معايير لغوية وسياسية لا يمكن لأي جيش في العالم القبول بها، وخصوصًا جيش يواجه عدوانًا يوميًا". واضافت "ما لم تدركه واشنطن بعد، هو أن الجيش اللبناني ليس تابعًا لأي محور، وأن شرعيته لا يستمدها من مواعيد في البنتاغون، بل من التفاف اللبنانيين حوله، ومن دوره في حماية الأرض والسيادة، ومن وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، باستثناء عدو واحد لا يختلف عليه اللبنانيون: إسرائيل".
