تريد اسرائيل تطويق الدول المجاورة لها وإضعافها، خصوصًا أن هناك إنعدام في توازن القوى من جهة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الدول من جهة ثانية. فسوريا تحاول الوقوف بعد 14 عامًا من الحرب الدموية التي قضت على مقومات البلاد، فيما لبنان يتلمس الطريق بعد شغور رئاسي طويل وإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020 وغيرها من الأزمات التي عصفت به. ولكن مطامع تل أبيب تلقى قبولًا ومعارضة في الآن عينه من قبل الإدارة الأميركية التي ترى أن الوضع السوري يختلف عن اللبناني، لاسيما مع تعبيرها أكثر من مرة عن اعجابها بالرئيس أحمد الشرع والخطوات البنّاءة التي يتخذها ساعية وراء دفع المباحثات بينهما والتوصل إلى اتفاق أمني ما.
وقد بذلت واشنطن – ولا تزال – جهودًا مضنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ولكنها تصطدم حتى اللحظة بالتعنت الاسرائيلي ورفضه الكامل تقديم أي "تنازل"، بل إعلاء سقف المواجهة من خلال تصريحات مسؤولين اسرائيليين اعتبروا أن الحرب حتمية مع دمشق فيما ذهب وزير الخارجية جدعون ساعر، أبعد من ذلك حين تحدث عن صعوبة إبرام اتفاق في الوقت الراهن، عازيًا السبب إلى مطالب دمشق الجديدة. وتلك المطالب التي باتت واضحة تصرّ عليها إدارة الشرع لحفظ ماء الوجه في الداخل وعدم التسبب في شرخ كبير لوجود العديد من الأطراف الرافضة لهذا التقارب خصوصًا أن المنطقة برمتها تمرّ في مرحلة شديدة الحساسية تُعيد فيها تل أبيب ترتيب موازين القوى بما يتلاءم مع مصالحها الاستراتيجية ومشروع "اسرائيل الكبرى" الذي تنادي به علنًا.
وضمن هذه المقاربة، تستمر الولايات المتحدة في لعب دورها التفاوضي عبر الموفد الأميركي إلى دمشق توم برّاك، الذي خرج في تصريح، أكد فيه أن "سوريا غير معنية بالعدوان على إسرائيل" وأنها منشغلة بدلًا من ذلك بتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية، داعيًا إلى اغتنام الفرصة المتاحة لذلك. هذه المستجدات تأتي على وقع "الفرحة العارمة" التي عاشها السوريون مع رفع عقوبات "قانون قيصر" وما يمكن أن يسهم ذلك في إنعاش الاقتصاد والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية والمشاريع الاقتصادية التي تطوق لها سوريا بهدف تعزيز الاستقرار وتثبيت الأمن وتحسين الظروف المعيشية للسكان. بينما تتربص بها – إلى جانب التهديدات الاسرائيلية – النزاعات الداخلية وعدم تحقيق أي نتيجة ايجابية في ما يتعلق بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رغم جولات الحوار السابقة في وقت تتجه الأنظار إلى الموقف التركي وسط معلومات عن التحضير لعملية عسكرية موسعة في حال عدم تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بينها وبين دمشق.
هذا وتختلف المقاربة الاميركية عن الاسرائيلية أيضًا في ما يتعلق بدور أنقرة، ففي وقت تبني واشنطن علاقات ايجابية وتحرص على دورها في سوريا وقطاع غزة، تتخذ تل أبيب موقفًا مغايرًا فهي تتخوف من توسيع دور تركيا ونفوذها في المنطفة وتسعى لتقليمه بكل السبل الممكنة. وكان برّاك أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى دورًا للجيش التركي على الأرض في غزة. وأضاف، في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن القوات البرية التركية كبيرة ومتمرسة واتصالها مع مختلف الأطراف يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع في القطاع. وفي هذا الصدّد، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع "الجزيرة"، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات بهدف التوصل إلى سلام في المنطقة، منوهًا إلى وجود خطوات لازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأن تطبيق بعض البنود يقع على عاتق واشنطن والرئيس دونالد ترامب.
الدفع نحو المرحلة الثانية يترافق مع محاولات اسرائيلية لتأجيل ذلك وربط المباحثات بعودة جثة أخر أسير إسرائيلي، والتي لا تزال مطمورة في غزة بين الركام والدمار وسط صعوبة تحديد موقعها. من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، عن مصادر أمنية لم تسمها، أنه "جرى في الأيام الأخيرة بدء فحوص ميدانية مرتبطة بخيوط أولية عن مكان جثة الأسير الأخير الجندي ران غويلي". وتحدثت القناة عن تقديرات تفيد بأن عناصر حركة "الجهاد الاسلامي" الذين دفنوا غويلي "لا يزالون على قيد الحياة"، دون تعليق فوري من الحركة. وتلعب تل ابيب على هذا الوتر بهدف "تسميم" الرأي العام واتهام "حماس" والفصائل الفلسطينية بالعرقلة ورمي الكرة في ملعبهم مما يزيد من حجم الضغوط الممارسة عليهم من كل حدب وصوب. والمفارقة أنه بينما تطالب اسرائيل بأخر أسير لها التزامًا بإتفاق المرحلة الأولى، توغل هي في مخالفته وخرقه سواء عبر الضربات اليومية أو من خلال منع وصول المساعدات وفق البروتوكول المُتفق عليه.
إلا أن الانتهاكات "الخطيرة" لا تلتفت لها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تؤكد مساعيها لإرساء السلام في الشرق الأوسط والحفاظ على مفاعيل الخطة الأميركية لعدم عودة الحرب في غزة. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيكشف مطلع عام 2026 عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة ستشرف على الحكم وإعادة الإعمار في القطاع. كذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية (آي إس إف) المقرر نشرها في غزة. وبحسب الموقع، فقد أبلغ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأميركية ستتولى قيادة القوة الدولية، ما يشكل أداة ضغط على تل أبيب التي يأمل رئيس وزرائها بأن يحظى بأي مكاسب خلال لقائه الخامس مع ترامب منذ عودة الأخير إلى سدة الرئاسة للمرة الثانية.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلّفته حرب غزة، مشيرة إلى أنها وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات. في غضون ذلك، تسبب المنخفض الجوي في مفاقمة معاناة سكان القطاع، الذين يعانون الامرين، على الرغم من دخول الهدنة حيّز التنفيذ منذ ما يُقارب الشهرين إلا أن الأوضاع الانسانية لم تشهد أي تحسن، ولو طفيف، في ظل تعمد الاحتلال حرمان الأهالي من الاحتياجات الرئيسية. وقد تسببت موجة البرد هذه في وفاة الطفلة رهف أبو جذر، ذات الأشهر الثمانية، بعدما أغرقت مياه الامطار خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع وأتلفت كل محتوياتها.
بدوره، حذّر الدفاع المدني بغزة، أمس الخميس، من أن 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح يواجهون البرد والسيول بخيام مهترئة، موضحًا أنه تلقى خلال 24 ساعة 2500 نداء استغاثة من مواطنين متضررين في مختلف أنحاء القطاع، كما وثق غرق مخيمات بأكملها في منطقة المواصي ومدينة غزة والنصيرات ودير البلح. وبحسب الدفاع المدني، فقد تزامن ذلك مع انهيار عدة مبانٍ متصدعة والتي كانت تأوي عدة عائلات فلسطينية لإنعدام البدائل. في الأثناء، توعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بإزالة قبر الزعيم التاريخي عز الدين القسام، الذي يقع داخل الدولة العبرية. ونشر الأخير مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب قوات أمن ورافعة تقوم بتفكيك خيمة وضعت بهدف الصلاة إلى جانب قبر القسام المولود في سوريا. في حين ندّدت "حماس" بهذه الواقعة، معتبرة أن ما قام به وزير الأمن "تعدٍ غير مسبوق على الحرمات، وانتهاك المقدسات".
وتزداد انتهاكات اسرائيل وتعدياتها من وزراء وجيش ومستوطنين، فيما تتوسع مشاريع الاستيطان لتخنق سكان الضفة الغربية وتزيد من ظروفهم الصعبة. وكانت صحيفة "لوموند" سلطت الضوء على ما يجري ونقلت عبر شهادات السكان حالة الرعب التي يعيشونها يوميًا، حيث الخوف من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) صار جزءًا من الحياة اليومية، وكذلك الخوف من السفر بين المدن، ومن المداهمات الليلية، ومن الاعتقال دون تهمة. وبحسب الصحيفة، فإن مستوى القمع لم يبلغ هذا الحدّ منذ بدء الاحتلال عام 1967، إذ تشير الأرقام إلى مقتل 1043 فلسطينيًا خلال عامين وإصابة أكثر من 10 آلاف، في حين تُظهر إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والقاصرون وذوو الإعاقة. وكذلك، اعتُقل في العامين الأخيرين أكثر من 21 ألف فلسطيني في الضفة - أغلبهم دون تهمة - ضمن نظام "الاعتقال الإداري".
فـ"الجنوح" إلى القوة والترهيب أسلوب تعتمده اسرائيل وتكرسه أساسًا في سياستها الخارجية. وبينما تتطور الامور بشكل دراماتيكي في غزة والضفة لا يبدو لبنان بمنأى عن هذه التداعيات. فقد كشفت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" أن جيش الاحتلال استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشنّ هجوم واسع ضد مواقع تابعة لـ"حزب الله"، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح الحزب وأن واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني، غير أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت. وتسعى الحكومة إلى توظيف علاقاتها الدبلوماسية من أجل الحدّ من أي ضربة اسرائيلية بالتزامن مع محاولات تجري مع طهران، التي لها دور كبير في هذا الإطار.
على الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف 3 من أبناء إخوة الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى إدراج 6 ناقلات نفط عملاقة على قائمة العقوبات بسبب نقلها النفط الفنزويلي. وتأتي العقوبات الجديدة ضمن تصعيد ضغوط واشنطن على نظام مادورو، فيما برز تباين جديد بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لنظيره الفنزويلي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما. وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين ومادورو ناقشا رغبتهما في السعي لإبرام اتفاقية للشراكة الإستراتيجية وتنفيذ مشاريع مشتركة متعددة تشمل الطاقة.
أما التباين الأخر، فيبرز في أوكرانيا حيث أعرب الرئيس ترامب عن استيائه من الاجتماعات "العديدة" التي تجري ومن مواقف كييف وموسكو، مؤكدًا أن بلاده ستشارك فيها بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم. وتزداد الضغوط على أوكرانيا والقادة الأوروبيين للقبول بالخطة الأميركية بينما أوحت تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الخلاف مع واشنطن لا يزال على حاله وأن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا وحدها أن تسحب قواتها من أجزاء في منطقة دونيتسك حيث تعتزم إقامة "منطقة اقتصادية حرة" خالية من السلاح بين الجيشين. ويشدّد زيلينسكي على أنه لا يملك أي حق "دستوري" أو "أخلاقي" للتنازل عن أراضٍ أوكرانية، مؤكدًا أن أي تسوية محتملة حول أراضٍ ينبغي أن يُصادق عليها الأوكرانيون.
وقد تناولت الصحف الصادرة اليوم العديد من التطورات والمستجدات وهنا أبرزها:
رأت صحيفة "القدس العربي" أن "مخاطرة قيصر شكّلت إنجازًا كبيرًا أدى في النهاية لنشر الوعي العالمي حول الفظاعات التي تعرّض لها الشعب السوري، وكان إقرار قانون قيصر، في أمريكا، ذروةً لكفاح كبير شاركت فيه شخصيات وجهات ودول عربية وغربية، ويتوّج إلغاءُ مجلس النواب الأمريكي لهذا القانون، بدوره، ذروةً للملحمة السورية الطويلة التي انطلقت عام 2011، وسجّلت انتصارًا هائلاً بإسقاط النظام في 8 كانون اول/ ديسمبر 2024". وقالت "كَسرُ هذا القيد الكبير، هو مكافأة للسوريين على نضالهم الطويل، وهو ما سينعكس بالتأكيد على البلدان العربية المجاورة، والمحيط الإقليمي، الذي عانى، بسبب نظام الأسد، من استعصاء سياسي واقتصادي وتاريخي هائل".
أما صحيفة "اللواء" اللبنانية، فلفتت إلى أنه "بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع قيادة سوريا، تخوض البلاد مع فريق عمله مسارًا شاقًا يزخر بالتحديات الداخلية والخارجية، بهدف إعادة سوريا إلى خريطة المجتمع الدولي وفكّ عزلتها السياسية ورفع العقوبات الاقتصادية تمهيداً لإعادة الإعمار"، معتبرة انه "ورغم استمرار فلول النظام السابق ومحور داعميه في محاولة تعطيل ما أُنجز، فإنّ التناغم الداخلي والدعم الخارجي يشكّلان عاملين حاسمين في إحباط محاولات التشويه وإفشال التجربة الجديدة"، بحسب تعبيرها.
صحيفة "الثورة" السورية، من جهتها، كتبت "العلاقة السورية ـ الروسية واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا في التاريخ السوري الحديث، فهي لم تكن مجرد شراكة سياسية تقليدية، بل علاقة تداخل فيها العسكري بالسياسي، والميداني بالاستراتيجي، في لحظة كان فيها الشعب السوري يخوض صراع بقاء قاس"، مشدّدة على ان "الانفتاح السوري على روسيا، وغيرها من القوى المؤثرة، خيار تفرضه ضرورات الواقع أكثر مما تحكمه رغبات الاصطفاف، فالدولة الخارجة من حرب طويلة لا تستطيع أن تعيد بناء نفسها في عزلة، ولا يمكن لها أن تتجاهل موازين القوى الدولية مهما كانت تحفظاتها".
في إطار أخر، أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه "كثيرة هي التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط، ومن اللافت الدور الإقليمي الكبير الذي تقوم به دول الخليج لترسيخ الاستقرار في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تقود جهوداً ضخمة ومتعددة المستويات لدعم الاستقرار في المنطقة سواء في لبنان أو اليمن أو سوريا أو السودان"، مستنتجة أن "المنطقة تحتاج للتماسك والوحدة ونبذ الفرقة والتخلي عن الصراع المسلح، وهي الجهود التي تحتاج لتضافر والتفاف شعبي، وهو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يبعد عن المنطقة شبح الحروب والفتنة التي ينفخ فيها البعض، لتتمكن من أن تحتل المكانة الدولية المرموقة التي تستحقها بين بقية دول العالم".
