انتهى اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس السيسي، بالتشديد على عدد من النقاط، أهمها- من وجهة نظري- التأكيد من جديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وجاء هذا البيان تأكيدًا أيضًا على بيان صدر من وزارة الخارجية منذ أيام، برفض مطالبة الجيش الإسرائيلي، سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، وقد أكدت الخارجية على أن هذا الإجراء يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يُعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى، في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
منذ بداية الرد الإسرائيلي العنيف على عملية حماس «طوفان الأقصى»، بقصف غزة المتواصل، الذي وصل إلى محاولة محوها من جغرافيا المنطقة، ظهرت بعض الأقاويل والاجتهادات وانتشرت بشكل قوي على السوشيال ميديا، والتي تمهد لإحياء مشروع إعادة توطين بعض من أهل غزة في سيناء، وهو ما كتبت في السابق مقالًا عنه، وعن بعض النقاط التاريخية فيه، وكيف كان مشروعًا مرفوضًا من كل الرؤساء السابقين.
إلا أنه فيما يبدو أن الإسرائيليين يضغطون بشدة على تنفيذ هذا المخطط، الذي ربما جاء ذكره في أحاديث للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كما أنه حينها تم رفضه بصورة غير رسمية علنيا ولكنها حاسمة، إلا أنه مع الاختبار الحقيقي لهذا المشروع على أرض الواقع، وهو ما يجري الآن، تعود مصر لتشدد على رفضه رفضًا قاطعًا.
المخطط، كما تقول التكهنات والاختراعات السياسية الإسرائيلية، يهدف إلى تهجير جزء من أهل غزة إلى سيناء، وعزلهم عن غزة، وتسليم الحكم في غزة إلى طرف آخر في الصراع، قد يكون السلطة الفلسطينية، وقد يكون طرفًا آخر، لتبدأ عملية تفاوض جديدة حسب القواعد الإسرائيلية، والهوى الإسرائيلي.
ولكن بيان اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، جاء ليرد على هذه الأفكار التي بدأت تتداول من جديد في الأوساط السياسية الإسرائيلية، والتأكيد على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
مصر أكدت تاريخيًا على حق الفلسطينيين في العيش آمنين في دولتهم التي تقع على نطاق أراضيهم، كما أنها تؤكد الآن أنها على استعداد للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تكون شروطها مقبولة لدى كافة الأطراف.
وأخيرًا، أتفق تماما مع ما جاء في بيان الاجتماع كذلك من التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وأظن أن هذا التأكيد عبرة لمن يعتبر.
