واصلت الصحف العربية، الصادرة اليوم، مواكبة تطوّرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا المجازر الإسرائيلية 20 ألف شهيد، كما دعت حركة "حماس" إلى إجراء تحقيق دولي في إعدامات ميدانية نفّذها الجيش الإسرائيلي في القطاع، مؤكدةً تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.
وإذ أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار، خلال اتصال هاتفي مطوّل بينهما اليوم السبت، تتزايد الخلافات الإسرائيلية الداخلية لا سيما إثر تجديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير تأكيده أنّ انسحابه من الحكومة وارد "إذا لم نحقق حسمًا في الحرب"، مشددًا على أنه "ليس مسموحًا وقف القتال وأطالب بحل مجلس الحرب".
وفي هذا السياق، رأت صحيفة "الدستور" الأردنية أنّ "الخلافات التي صدرت عن وزيري الدفاع والأمن الإسرائيليين، ليست مجرد اجتهادات لكل منهما، أو وجود خلافات سياسية طرأت على مواقفهما، بل إنّ ما عبّرا عنه من خلاف وتباين إنما يعكس الوقائع والأحداث على الأرض وفي الميدان، حصيلة الإخفاقات المتراكمة، والفشل بسبب عدم تحقيق أي إنجازات عسكرية هامة، وأن احتلال قطاع غزة لم يوفر لهم إلى الآن ما يسعون إليه، سواء من ناحية تصفية المقاومة أو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بلا ثمن عن غير طريق التبادل".
بينما أشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أنه "أمامنا اليوم تجربة حية في قطاع غزة ما فتئت تُثبت مع بزوغ فجر كل يوم، وبتضحيات لا نظير لها، كيف يمكن للعقل البشري والإرادة الصادقة بأدنى الإمكانات مواجهة أعتى الجيوش وأعقد الأنظمة العسكرية وأفتكها في العالم، وهكذا نتعلم أننا إذا أردنا نستطيع، وأنّ الغرب لن يبقى إلى الأبد سيّدًا على العالم".
بدورها، اعتبرت صحيفة "الأهرام" المصرية أنّ "قرار مجلس الأمن الداعي لإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، يمكن البناء عليه من قبل المجتمع الدولي، شريطة أن يتوازى ذلك مع تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، بما يعطى بارقة أمل لوضع حد للمعاناة في القطاع (...) لأن تكلفة السلم والتعاون أقل جدًّا من تكلفة الحرب من الصراع".
من جانبها، رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنّ "أهمّ ما في القرار هو تعيين منسّق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على وجه السرعة، ويكون مسؤولًا عن إيصالها، فضلًا عن التحقّق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات، وإنشاء آلية للمساعدات عبر دول ليست أطرافًا في الصراع، على أن يقدّم تقريرًا عن عمله إلى مجلس الأمن خلال 20 يومًا، ثم يقدّم مثل هذا التقرير كل 90 يومًا. وهذا يعني التزام الشفافية في تقديم المساعدات ووصولها إلى مستحقيها".
في حين لفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أنّ "الأصوات الدولية تتعالي للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، بينما تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزّة، وبلغت مستويات لم يشهد لها أي مثيل في تاريخ الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبقى الآمال متعلّقة بنجاح الوساطة في تحقيق الهدنة الدائمة وإيقاف الحرب الدامية على غزّة".
