واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم مواكبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على وقع حالة من الترقب لمصير القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، حيث رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "علامة أمل" في ترحيب حركة "حماس" بالقرار، لكنه آثر انتظار موقف القادة الميدانيين للحركة في القطاع، مؤكدًا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقبل بالمقترحات الأميركية، بينما اعتبر مسؤول سياسي إسرائيلي، بحسب ما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أنّ قرار مجلس الأمن يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب على القطاع حتى تحقق أهدافها.
في المقابل، ردت "حماس"، مساء أمس، رسميًا على مقترح اتفاق الهدنة في غزة، حيث تضمن الرد الذي سلمته إلى الوسطاء تعديلات على بنود المقترح. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة جهاد طه، لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات التي قدمتها الحركة "تؤكد وجوب وقف إطلاق النار والانسحاب والإعمار وصفقة التبادل"، مضيفاً أنها تأمل "أن تأخذ هذه التعديلات طريقها لمعالجة ما خلفه العدوان وبما يخدم قضايا شعبنا الوطنية". وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن "الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحركة "حماس على مقترح تدعمه الأمم المتحدة لهدنة في غزة، والذي أرسل إلى الوسطاء القطريين والمصريين". وذكر البيت الأبيض أن من المفيد تلقي رد من "حماس"، مشيرا إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.
تزامنًا، دعت قمّة الأردن حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، في ختام أعمالها في السويمة على شاطئ البحر الميت أمس، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إليه، وإطلاق مسار لا رجعة فيه لتنفيذ حلّ الدولتَين.
أما على مستوى جبهة جنوب لبنان، فتواصل إسرائيل استهداف قيادات "حزب الله"، الذي أكد أمس مقتل القيادي طالب سامي عبد الله، الملقب بـ"أبو طالب" في غارة إسرائيلية. وهو، بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، قائد الجماعة بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي.
وبينما كرّر بلينكن، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قوله لنتنياهو إنّ "الاقتراح المطروح يمهد الطريق أمام الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل" مع لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ناقش، في اتصال مع نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت، الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
على صعيد متصل، أدرجت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العالم 2023. بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، أن مقتل مدنيين في قطاع غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع أسرى، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الأسرى في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى جريمة حرب.
بالتزامن، قاطع ناشطون الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، خلال إدلائه بكلمة في مؤتمر حول مخاطر انتشار الأسلحة والعنف الذي يتسبب فيه. وردد متظاهرون رافضون للدعم الذي يقدمه بايدن للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة: "توقف عن دعم الإبادة الجماعية"، لمدة وصلت إلى نحو دقيقتين.
إقليمياً، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.
في هذا الإطار، أشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أنه "صار واضحًا حتى للأعمى أنه لم يعد هناك فارق يذكر بين المواقف الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بالعدوان، ربما فقط فى الدرجة والتفاصيل وليس فى الجوهر"، معتبرةً أنّ "مشكلة كثير من العرب أنهم ينسون أنه لولا أميركا ما تمكنت إسرائيل من الاستمرار فى هذه الحرب، بل الاستمرار على قيد الحياة منذ زرعها عنوة فى المنطقة عام 1948".
واعتبرت صحيفة "الوطن" القطرية أنّ "كل ما فعلته الدول الداعمة للاحتلال وللحرب الوحشية على غزة، هو توجيه ضربة لا يمكن تبريرها للعمل الدولي المشترك، الهادف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتوجيه رسالة في غاية السوء مفادها أن هناك من يُطبق عليه القانون الدولي، وهناك من هو مستثنى من ذلك، بدليل أن جميع القرارات التي صدرت حول الصراع العربي - الإسرائيلي لم يُنفذ منها شيء على الإطلاق".
من ناحيتها، رأت صحيفة "الدستور" الأردنية أن "الحديث عن عرقلة تطرف بن غفير وسموترتش، في الموافقة على مبادرة بايدن، مجرد حجة يستعملها نتنياهو ويقوم بتوظيفها لتسويق سياساته، فهو المتطرف وهو صاحب القرار، وهو الذي يملك الكيفية في إدارة سياسات المستعمرة، ولذلك هو الذي يتحمل مسؤولية الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين، من قتل وتدمير".
كما لفتت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أنّ "إسرائيل ربما ستحاول التملص من تنفيذ قرار مجلس الأمن الجديد أيضًا لأنه لم يشر في مضمونه إلى البند السابع الذي يجيز "استخدام تدابير عسكرية أو غير عسكرية مثل الحصار والعقوبات الاقتصادية لغايات تنفيذه"، كما حصل بالنسبة للقرارات المتعلقة بالعراق وليبيا، موضحة أن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أمام امتحان جديد".
