بخطوات محسوبة، ومدروسة جيدًا، وعمل منظم، ودقيق، استضافت القاهرة قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزى)، وشارك فيها ٤٥ من قادة القوى السياسية المدنية السودانية بهدف تنسيق المواقف، وإنهاء الحرب، والاقتتال الدائر الآن في السودان.
استضافة مصر لهذا المؤتمر تؤكد قوة العلاقات المصرية - السودانية على كل المستويات والأصعدة، سواء مع القوى المدنية أو القوى المتصارعة هناك.
أكثر من ١٠٠ يوم مرت على تفجر الأوضاع فى السودان، سقط خلالها ما يقرب من ٤٠٠٠ قتيل، وهناك تقارير تشير إلى أن عدد الضحايا أكبر من ذلك بكثير، بالإضافة إلى حالة «الخراب»، و«الدمار»، و«الفوضى» التي خيمت على السودان، وأفقرت الشعب السوداني، وحطمت طموحاته، ودمرت مؤسساته.
الاجتماعات أسفرت عن إطلاق «خريطة طريق» للقوى المدنية لوقف الحرب، واستعادة زمام المبادرة، وإطلاق حملة لتدشين الاتصالات مع كل القوى المدنية، باستثناء حزب البشير، بهدف تنسيق المواقف لإنهاء الاقتتال الأهلى الحالي فى السودان.
انعقاد اجتماعات المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير جاءت بعد قمة دول الجوار التي استضافتها مصر مؤخرًا، ولاقت ترحيبًا دوليًا، وإقليميًا واسعًا، بالإضافة إلى ترحيب الطرفين المتنازعين في السودان بمخرجات هذه القمة.
أعتقد أن هذه الاجتماعات، وقبلها قمة دول الجوار، تؤكد إصرار القاهرة على حل الأزمة السودانية، ورغبتها الصادقة في ذلك، والتفاف كل أطياف القوى السودانية (العسكرية والمدنية) حول الدور المصري الداعم للسودان ووحدته، واستقراره، والرفض المطلق لتدخل القوى الأجنبية، واعتباره مساسًا خطيرًا بسيادة السودان.
