يمرُّ لبنان في مرحلةٍ شديدة التعقيد بسبب الاعتداءات الاسرائيلية والتحذيرات اليومية من توسيع عملياتها وتكثيف ضرباتها للحدّ من سيطرة "حزب الله"، الذي تتهمه بإعادة بناء قدراته واستعادة نشاطه، تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف النار، الذي لم تطبقه تل أبيب – ولو ليوم واحد – وعملت على خرقه مرارًا وتكرارًا مكرسة بطشها وبلطجيتها بينما لا تزال تفرض سيطرتها على 5 تلال استراتيجية في لبنان وترفض الانسحاب منها. وأمام هذا الواقع المتردي، تبرز الوساطات والزيارات الدبلوماسية على أكثر من جهة وصعيد، لكن أهمها تلك التي تقودها القاهرة بشخص وزير خارجيتها بدر عبد العاطي.
فمصر، وبعد انجاز الهدنة في غزة، حولت أنظارها إلى لبنان وقررت الدخول على خط الوساطات بهدف خفض التصعيد وايجاد آلية ما للتفاوض بين لبنان واسرائيل منعًا لعودة الحرب التي ترتفع مؤشراتها يومًا بعد يوم، خصوصًا أن القاهرة تدرك مدى دقة وحساسية الوضع اللبناني، وهي لذلك تقود مبادرة واقعية على عكس تلك التي تتبناها الإدارة الأميركية الساعية لسحب سلاح "حزب الله" ولو تسبب ذلك بإضطرابات داخلية وإثارة الفتنة المذهبية والطائفية. وفي هذا السياق، جال وزير الخارجية المصري على الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، معربًا عن خشيته من أي احتمالات للتصعيد ومؤكدًا بذل كل الجهود الممكنة لتجنيبه المخاطر. وإذ شدد على دعم مبادرة الرئيس جوزاف عون التي أطلقها خلال عيد الاستقلال لجهة استعداد الجيش اللبناني لتسلّم كل النقاط في الجنوب، قال "نوظف شبكة علاقاتنا الإقليمية بكل الأطراف للعمل على الدفع لصالح الحل الدبلوماسي". وأوضح أننا "نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقرار لبنان وضرورة وقف خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه".
التصريحات و"الهمّ" عينه نقله عبدالعاطي إلى رئيسيّ مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، حيث تشارك معهما أخر المعطيات والمستجدات بظل مخاوف حقيقية من إتخاذ تل أبيب قرارها بشنّ حرب واسعة على لبنان، لن تقتصر مفاعيلها على العمليات الجوية فحسب بل هناك خطة لتنفيذ عملية برية تتوغل فيها القوات الإسرائيلية إلى العمق اللبناني بهدف تغيير الوقائع العسكرية والميدانية. وتحرض اسرائيل الولايات المتحدة أيضًا من خلال اتهام الحكومة اللبنانية والجيش بـ"التلكؤ" في سحب سلاح "حزب الله" وبالتالي إيجاد الذرائع والحجج لتنفيذ ضربات واسعة. وهذه الضغوط الأميركية – الاسرائيلية تضع لبنان أمام منعطف خطير، فإما أن يسرّع الخطوات لتنفيذ قرار حصرية السلاح وبسط سيطرته على كامل أراضيه وإما أن يتوقع هجومًا اسرائيليًا سيدخل البلاد في أزمات جديدة لم يخرج من تبعات سابقاتها بعد.
وما زاد الطين بلة هو دخول ايران - في توقيت بالغ الخطورة - على خط ما يجري من خلال تصريحات المسؤولين فيها وذلك بعد عملية اغتيال رئيس أركان الحزب هيثم علي طبطبائي في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي. وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، في تصريح إعلامي، إن "الاعتداءات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد لبنان تظهر أن وجود "حزب الله" بات بالنسبة للبنان أهم من الخبز اليومي"، مضيفًا أن "خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار أظهر للجميع النتائج الكارثية لنزع سلاح الحزب بالنسبة للبنان"، جازمًا بأن "إيران دعمت وستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة". وهذا التصريح يأتي في إطار ما حفل به هذا الاسبوع من كلام ايراني عالي النبرة والدعوات للمواجهة و"الثأر" وإعادة النظر بما أسموه "الصبر الاستراتيجي"، في وقت لاقت هذه التدخلات استنكارًا لبنانيًا عارمًا بسبب محاولات طهران المتجددة للعب دور بديل عن دور الدولة اللبنانية.
في هذا الإطار، ردّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي منتقدًا بشدة ما جاء على لسان ولايتي، متوجهًا اليه بالقول "ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيدًا عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب". ووسط هذا التجاذب، برزت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي نبه إلى أن لبنان "لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل"، محذرًا في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي، أمس، بأن تل أبيب "لن تسمح بأي تهديد ضد سكان الشمال وستستمر بفرض إجراءات صارمة بل وستتصاعد". كما لوّح بالتراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلًا: "إن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان به نقاط ضعف وقضايا إشكالية وسنعيد النظر بشأنه".
وهذا التلويح لم يأتِ من فراغ بل تزامن مع توقيع لبنان اتفاقية ترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة مع قبرص، في خطوة وصفها الجانبان بأنها محطة أساسية في إطار تعزيز التعاون الثنائي، بينما ارتفعت الأصوات المندّدة بها واعتبارها "غير قانونية" لعدم مروها على مجلس النواب. والجدل الحاصل يعود لسنوات طويلة مضت، وتحديدًا إلى العام 2007، ومفاده بأن الاتفاقية تحرّم لبنان من حقوقه البحرية الحقيقية، خصوصًا أن احتساب طول الشاطئ اللبناني غير دقيق، وأن بإمكان لبنان تحسين موقعه التفاوضي. ومع ذلك، قررت الدولة السير بما اعتبرته "أفضل الممكن" ووقع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على الاتفاقية التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بعبدا. في وقت أوضح الرئيس جوزاف عون أن التعاون مع قبرص "لا يستهدف أحدًا ولا يستثني أحدًا"، مؤكداً أنه لا يشكل قطعًا للطريق على أي دولة صديقة أو مجاورة - في إشارة محتملة إلى سوريا - لاسيما أن لبنان لم ينجز بعد عملية الترسيم مع دمشق.
وعليه، ترخي هذه المعطيات بثقلها على الداخل اللبناني وسط توقعات بأن يكون الشهرين المقبلين في غاية الصعوبة، في حين تتجهز بيروت لاستقبال بابا الفاتيكان، البابا لاوون الرابع عشر إذ تستمر التحضيرات على قدمٍ وساق وسط اعتبارها "رسالة أمل ودعم للبنان" وسط ما يمرّ به لبنان حاليًا. أما على المقلب الأخر، فإن الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار في قطاع غزة مستمرة في وقت تشهد محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود ترافقت مع حملة دهم وعمليات اقتحام لمنازل المواطنين وطردهم منها وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية. وقد برّر الاحتلال هذه العملية بارتفاع التحديات الأمنية ورصد حراك يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة، بينما استشهد 3 أشخاص وأصيب 10 آخرين كما تم اعتقال ما يُقارب الـ60 شخصًا. وهذه التحركات تأتي ضمن سياق اوسع والهدف منه تضييق الخناق على الأهالي ودفعهم للتهجير على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الذي نفذوا، بدورهم أمس، اعتداءات على منازل وممتلكات فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة.
في الأثناء، لا يزال الوضع في غزّة على حاله وسط مناشدات من سكان القطاع والمنظمات الدولية لتسهيل دخول المساعدات وإجلاء المرضى العالقين والتخفيف من القيود المفروضة على المعابر. فوفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 1.5 مليون فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع يعيشون في ظروف كارثية مع وصول محدود للغاية إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. وتُقدّر السلطات الفلسطينية أن غزة بحاجة إلى ما يقارب 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع، لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بعد الدمار الواسع للبنية التحتية خلال عامين من القصف المتواصل. ولكن تل أبيب – حتى الساعة – ترفض دخول الخيم والشوادر إلا ضمن اعداد قليلة لا تتلاءم مع الاحتياجات المتعاظمة كما تمنع إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الردم والركام. وهذه الخطوات تتعارض مع الاتفاق الذي تم إبرامه، حسب الخطة الأميركية، والذي قضى بإدخال كميات وفيرة من المعونات والحدّ من المجاعة والإبادة الجماعية.
ولكن عدم محاسبة اسرائيل وغضّ البصر عن تجاوزاتها يدفعها للمزيد من الخروقات للهدنة الهشة اصلًا، بينما توجهت الأنظار، الأربعاء، إلى أنفاق رفح بعدما أدانت حركة "حماس" ملاحقة الاحتلال مقاتليها المحاصرين في هناك لتصفيتهم، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا لوقف إطلاق النار، وقالت إنها بذلت جهودًا كبيرة لحل مشكلتهم على مدار الأيام الماضية لكن الاحتلال الإسرائيلي نسفها، داعية الوسطاء إلى سرعة التحرك لإعادتهم. وكانت "حماس" قدمت الكثير من المقترحات لطي هذه الصفحة وإنقاذ المقاتلين العالقين داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" بعدما قُطع الاتصال بهم في وقت سابق، ولكن اسرائيل رفضت كل ما هو مطروح واضعة خيارًا واضحًا وهو استسلام هؤلاء المقاتلين وتسليم أنفسهم ما لم توافق عليه الحركة. ومنذ ذلك الحين، تقتل اسرائيل يوميًا اشخاص وتلقي القبض على أخرين بعدما ضاقت بهم السبل بسبب الحصار المدقع وعدم توافر الماء والطعام.
أما إيرانيًا، فقد كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن تصاعد نقاشات داخل أوساط من النخبة الإيرانية القريبة من دوائر صنع القرار حول ضرورة إعادة ضبط السياسة الخارجية لطهران، خصوصًا تجاه الغرب والدول العربية، حسب مقتضيات المرحلة التي جاءت بعد حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي. ويتصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل السياسة الإقليمية والملف النووي والموقف من الغرب والتحالفات مع موسكو وبكين، خصوصًا بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. بينما جدّدت فرنسا دعوتها لإيران إلى استئناف التعاون الكامل مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والعودة إلى طاولة المفاوضات. وكانت طهران علّقت تعاونها في وقت سابق وقيّدت وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع المستهدَفة، منتقدةً إياها لامتناعها عن إدانة الهجمات الاسرائيلية على منشآتها النووية.
وفي الأحداث الدولية، أعلن الكرملين أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار، لإجراء محادثات بشأن خطة محتملة للسلام في أوكرانيا بعدما ارتفعت في الأيام السابقة "بوادر ايجابية" بإمكانية وضع حدًا للحرب المستعرة. ولكن الخطة نفسها التي يتم الحديث عنها لا يزال يعتريها الكثير من الغموض والخلافات، خاصة بعدما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة تستند في أصلها إلى وثيقة روسية غير رسمية أرسلتها موسكو إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتشير المعلومات إلى أن الوثيقة تضمنت شروطًا روسية قديمة متجددة لإنهاء القتال، بينها مطالب سبق أن رفضتها كييف، مثل التخلي عن مساحات واسعة شرقي البلاد.
ويأتي ذلك في وقت وجّه عدد من الجمهوريين في الكونغرس انتقادات لاذعة للبيت الأبيض بسبب خطة السلام المقترحة مؤكدين أنها تصب في صالح روسيا ما أيضًا يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي، وهو ما سبق أن عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي ميّز بين ما أسماه "السلام" و"الاستسلام". دوليًا أيضًا، أصيب عنصران من الحرس الوطني الأميركي بجروح خطرة جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض بواشنطن، في حين تم توقيف مشتبه به في حادثة أمنية يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه إزاء حملة الرئيس ترامب لمكافحة الجريمة.
التطورات المحلية والاقليمية كانت محور اهتمام الصحف الصادرة اليوم في عالمنا العربي. وإليكم موجزٌ بأهم التفاصيل:
كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه "مع إعلان الرئيس ترامب بدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية، مثل فروعها في مصر ولبنان والأردن؛ تنتقل الجماعة الإرهابية من مرحلة "تضييق الخناق" إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الحظر المادي لمواردها الاقتصادية وممتلكاتها، ومنع التعامل معها"، مشددة على أن " التحوّلات الكبيرة لإدارة ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط، ودعم استقراره في هذه المرحلة بعد سنوات طويلة من الحروب، هو ما يفسر جانبًا مهمًا من أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثّل أحد أهم مصادر الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، سواءً بجناحيها السياسي أو العسكري، أو الفكري الذي يتغلغل في صور متعددة".
الأوضاع في غزة تطرقت لها صحيفة "الدستور" الأردنية التي رأت أن "المرحلة الأولى للاتفاق جاءت كحصيلة للفشل والإخفاق الإسرائيلي في معركة 7 أكتوبر وتداعياتها واجيتاح قوات الاحتلال لقطاع غزة وما أفرزته من قتل وتجويع وتشويه للمجتمع الفلسطيني، وأدت إلى التدخل الأميركي لإنقاذ حكومة نتنياهو من الإخفاق والفشل". واضافت "ولكن المرحلة الثانية، ستعتمد على نتائج المرحلة الأولى، وستزداد شدة الاشتباك السياسي كي تفرز حالة من عدم الانتصار وعدم الهزيمة لكليهما، وفرض حالة من التوازن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر المفاوضات والتطبيقات والاشتباك السياسي من قبل الأميركيين من طرف والبلدان العربية والإسلامية الثمانية من طرف"، وفق تعبيرها.
صحيفة "الأهرام" المصرية، من جهتها، تحدثت عن الموضوع نفسه ولفتت إلى أنه "وعلى الرغم من الدور الأميركي الذي لا يُنكر في التوصل لوقف إطلاق النار إلا أن ردود الفعل الأمريكية لانتهاكات إسرائيل شجعتها على الاستمرار في هذه الانتهاكات بل والتمادي فيها". وأضافت "إن إسرائيل تبدو المنتصرة حتى الآن في أي خلاف مع الإدارة الأمريكية حول تنفيذ الاتفاق، وأكتفي في هذا الصدد بالخلاف بشأن عناصر المقاومة المتبقين في أنفاق رفح الذين رأت الإدارة الأمريكية أن يُسمح لهم بممر آمن للخروج مع تسليم أسلحتهم كبادرة لنموذج يمكن تطبيقه في العملية المعقدة لنزع سلاح المقاومة، بينما كان موقف نتنياهو القاطع هو الاستسلام أو الموت في الأنفاق".
وعن توقيع لبنان اتفاقًا مع قبرص، اعتبرت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن الاتفاق "كان يمكن أن يشكل بداية مرحلة جديدة، لكنه تحوّل إلى مناسبة لتذكير اللبنانيين بأن دولتهم ما زالت عاجزة عن استثمار مواردها الطبيعية". وقالت "الثروة موجودة، والفرص قائمة، لكن غياب القرار يحوّل كل تقدم سياسي إلى خطوة ناقصة. وإذا لم تُطلق الدولة خطة واضحة لتحريك أعمال التنقيب، وفتح ملف الترسيم مع سوريا، ووضع التزامات شفافة مع الشركات، فإن لبنان سيبقى متفرجًا على الآخرين يستثمرون ثرواتهم، فيما تبقى ثروة لبنان تحت البحر، وتتقاذفها موجات الخلافات الداخلية والإهمال الرسمي".
