اختتم مؤتمر الأعمال العربي - الصيني أعماله في الرياض الأسبوع الماضي، وحضر المؤتمر وفود من ست وعشرين دولة، والمطلوب من الدول العربية أن تواصل مثل هذه المؤتمرات مع بقية قارات العالم سواء كانت القارة الأوروبية أو القارة الأميركية.
والسبب في ذلك أن تأثير اقتصادات الدول العربية يبقى محدوداً إذا تصرفت كل دولة على حدة، طبعاً مع استثناء تجارة النفط، وللعلم فحتى تأثير اقتصادات الدول العربية مجتمعة محدود عالمياً؛ لذا كان التجمع فرضاً وليس خياراً.
وأذكر في هذا الصدد أن المفاوض الأوروبي يرغب بالتفاوض بشكل جماعي بدلاً من الفردي مع دول مجلس التعاون، والحكومات تعرف قبل الأفراد، أن التفاوض الجماعي مع دولة معينة يعطي امتيازات جيدة للطرفين المُفاوِض والمُفاوَض، منها توحيد مواصفات السلعة المنتجة، مما يريح المنتج لينتج بكميات كبيرة ووفق مواصفة واحدة، وهذا ينعكس على الطرف الآخر إيجاباً من حيث السعر.
وسبق لليابانيين أن طلبوا من دول مجلس التعاون تحديد مواصفات بعض السيارات مع استعداد اليابان لإقامة مصنع لهذا النوع من السيارات في اليمن، ولكن مع الأسف لم يتم تحديد مواصفة واحدة. ولم يتم كذلك إنشاء المصنع، وخسرنا توطين المعرفة وخلق فرص وظيفية في الإقليم!
وينتج عن التجمعات الاقتصادية الفاعلة شراكة اقتصادية قوية يتم خلالها تجاوز كثير من العقبات بين الطرفين، بغية الحفاظ على هذه الشراكة، وفي الغالب ينتج عن الشراكة الاقتصادية شراكة سياسية تكون مثمرة للطرفين، على مستوى ثنائي وفي المحافل الدولية.
تعميق الشراكة الاقتصادية بشكل جماعي مع دولة معينة قد يجعل الدولة المنتجة تفكر في إنشاء مصانع في الإقليم، مما يوطن المعرفة في البلد المضيف.
ودائماً يبدأ التعاون بين الدول صغيراً وحذراً، ولكن إذا لمس كل طرف من الأطراف جدية ومصداقية من الطرف الآخر، زادت الثقة وتطورت إلى آفاق أخرى، فمن الصناعة التقليدية إلى الزراعة إلى الصناعات المتطورة وغيرها من الآفاق.
ويجب أن يعرف العرب أن كل تجمع اقتصادي مشترك يعزز قوة الاقتصاد العربي، تلك القوة الضعيفة أصلاً ولكنها قابلة للتغيير، لتتحول إلى قوة اقتصادية فاعلة متى كان هناك إرادة سياسية جادة، وتستفيد من كل الموارد المتاحة.
